رفضت طعن المتهمين وأيّدت حكم الاستئناف في قضية «فرعية شمر»
«التمييز» تُثبّت سجن الخليفة... سنتَيْن
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، أمس، برفض الطعن في قضية فرعية قبيلة شمر، وأيّدت حكم محكمة الاستئناف بالحبس سنتين للمتهمين المشاركين فيها، والبالغ عددهم 29 متهماً، من بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في قضية فرعية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة بإدانة النائب مرزوق الخليفة وآخرين بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ.
ومثل جميع المتهمين باستثناء اللغيصم الذي لم يحضر الجلسة، وأنكروا الاتهام المسند إليهم.
وكانت محكمة الاستئناف قد ذكرت في حكمها أنها تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات ضابط المباحث وسلامة تحرياته، وصحة تصويره لواقعات قيام المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية لاختيار أحد المرشحين من المنتمين لقبيلة شمر عن الدائرة الانتخابية الرابعة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020.
وورد في حيثيات الحكم أن المتهمين جمعوا المال لتغطية نفقات إجراء تلك الانتخابات الفرعية، وجهزوا ديوانية مساكنهم في منطقة سعد العبدالله لتكون أمكنة لمقرات لجان فرعية لاستقبال الناخبين أثناء عمليات الاقتراع.
وأثبتت التحريات أن الانتخابات الفرعية جرت يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 إبان وقت فرض حظر التجمع بسبب جائحة «كورونا».
واستندت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم الثاني أمامها، ورأت أن اعترافاته صحيحة ومنسجمة مع الحقيقة، ومكملة للواقع المستخلص من باقي عناصر الدعوى بغير تناقض.
وخلصت المحكمة إلى أن الانتخابات التي أجراها المتهمون تمت بالكيفية نفسها التي تتم بها الانتخابات الرسمية، ولم تتخذ في حقيقتها شكل اجتماع قبلي لتزكية أحد أفرادها من دون إجراء انتخابات بين عدد من المرشحين لاستبعاد آخرين.
