صلاح الفليج: لو اكتفى «الوطني» بأنه «العود» لتحوّل «مارداً نائماً»... وكبُر الصغارُ من حوله

يَجمع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت صلاح الفليج، بين فرسي الرهان للتحرّك مصرفياً نحو الريادة محلياً وإقليمياً.

من ناحية، يقبض الفليج في يد مع تنفيذيي المجموعة على رسن بعير «الوطني»، حيث عراقة التاريخ وعلاقة المصير والمؤسسة وعملائها، وبالأخرى يرسخ ريادة تتجاوز 7 عقود بحداثة مصرفية تؤكد هيمنة في المستقبل.

«بيتك» يتوّج 20 عميلاً بـ 1500 دينار لكل واحد

منذ 19 ساعة

«KIB» شارك موظفي الأمن وجبة الإفطار

منذ 19 ساعة

يستفيض الفليج خلال مقابلة مع «الراي» في حديثه بلا كللٍ أو مللٍ، وعندما يأتي السؤال عن التحول الرقمي يقول «استبقنا الجميع، وبدأنا رحلتنا للتحوّل منذ فترة طويلة، ونواصل ضخّ استثمارات هائلة، وجذب أفضل المواهب لاستكمال رحلتنا، واليوم أثمرت جهودها صدارة محلية وإقليمية، حيث ينهي عملاؤنا 98 في المئة من معاملاتهم رقمياً».

ويضيف «قدرات (الوطني) فائقة، سواء في بنيته التحتية التكنولوجية الهائلة، أو لجهة كوادره الوطنية التي تجعله قادراً على إطلاق بنك رقمي دون حاجة لشراكة مع مؤسسات أخرى».

لكن الفليج يعلم جيداً أن شيئاً ما سيتغيّر قريباً في قواعد المنافسة محلياً، فمع موجة الاستحواذات، يكون السؤال مشروعاً عن إستراتيجية «الوطني» للنمو بحصته السوقية، وآلياته لحمايتها من المنافسة المشتعلة محلياً.

هنا يعدّل الفليج من جلسته قبل أن ينتقل إلى رأيه في هذا التحدي، بما يشي بأنه واثق كثيراً من قدرات «الوطني» التنافسية، إذ يقول «لا نتوقّع مخاطر وشيكة من استمرار عمليات الاندماج في الخليج، بما في ذلك الكويت، نظراً لما يصاحب ذلك من تحديات كثيرة لمنافسينا، ولما يمكن أن يظهره ذلك من فرص يمكننا اقتناصها لتعزيز تكامل خدماتنا، ولخلق قيمة مضافة لمساهمينا ولدعم أهدافنا الإستراتيجية لمواصلة النمو».

ويتفاءل الفليج بإمكانية استمرار «الوطني» في تحقيق أرباح فصلية حتى نهاية 2022 بقوة أداء الفصلين الأول والثاني من 2022، لافتاً إلى أنه إذا أتيحت فرصة جديدة لزيادة حصة «الوطني» في «بوبيان» ولو إلى 100 في المئة «فلن نضيّعها أو نُفرّط فيها».

ويشير إلى أن «الوطني» يجني ثمار توجّهه المُتحفّظ، وأنه مع انتقاله إلى مستويات مخاطر بالحدود الطبيعية وتحسّن بيئة التشغيل، انخفضت وتيرة تجنيبه المُخصّصات، كما أنه مع تحسّن جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لم تعد بعض المُخصّصات المجنّبة سابقاً مطلوبة، فضلاً عن شطب بعض المديونيات.

ويؤكد الفليج أن مجموعة «الوطني» وصلت إلى مرحلة نضج مؤسسي على صعيد الإفصاح والشفافية، تجعل زيادة تملّك الاستثمار الأجنبي المُؤسّسي وليس الأموال الساخنة أحد عوامل تعزيز دعائم شفافيتها.

وفي ما يلي تفاصيل المُقابلة:

• معلوم أن «الوطني» سبّاق بالخدمات المصرفية الـ«أونلاين» سواء محلياً أو بالمنطقة، والتي بدأها 1998. الآن وبعد مرور 24 سنة، أين تجد مركز البنك بثورة التطورات التقنية محلياً وإقليمياً؟

- من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أننا في «الوطني» بدأنا رحلتنا للتحول الرقمي منذ فترة طويلة، حيث سبقنا الجميع، فيما نواصل ضخ استثمارات هائلة، وجذب أفضل المواهب لاستكمال رحلتنا، ما انعكس بوضوح على خدماتنا الرقمية، وحلول الدفع المتطورة.

اليوم، أثمرت جهودنا الاحتفاظ بالصدارة محلياً وإقليمياً، في تقديم الخدمات الرقمية، وحلول الدفع الأكثر تطوراً، حيث ينهي عملاؤنا 98 في المئة من معاملاتهم عن طريق قنواتنا الرقمية.

وخلال العام الماضي، واصلنا مسيرة الزخم والنمو في قنواتنا الرقمية، كما شهدنا نمواً كبيراً في عدد مستخدمي برنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل» بلغ 20 في المئة، وزاد عدد العمليات التي تتم عن طريق البرنامج 30 في المئة، إضافة إلى استحواذ البرنامج على أكثر من 90 في المئة من المعاملات، ما يجعله أكبر قنواتنا.

وفي نهاية 2021، أطلقنا «وياي» أول بنك رقمي في الكويت، حيث لاقى نجاحاً كبيراً وإقبالاً ملحوظاً من شريحة الشباب.

• وكيف تحافظون على استمرار ريادتكم رقمياً؟

- نعمل الآن على نقل تجربة تفوقنا الرقمي الذي نحظى به هنا في الكويت إلى بقية الأفرع الدولية للمجموعة، بما يسهم في تعزيز حصتنا السوقية، واختراق العديد من شرائح العملاء في تلك الأسواق.

لقد بدأنا مرحلة جديدة من التحول الرقمي تهدف إلى استمرار احتفاظنا بريادتنا في المستقبل، نركز خلالها على إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وتطوير قدراتنا على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعدنا في معرفة تفضيلات عملائنا وتلبية احتياجاتهم بدقة.

كما تشكل تقنيات الأتمتة وتكنولوجيا الروبوتات المتطورة الآن ركيزة في رحلة تحولنا الرقمي، حيث يسهم ذلك في خفض التكاليف، ويعمل بنحو فعال على تحسين كفاءة عملياتنا، كما أنه يدعم تلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لعملائنا.

• بعد 10 أشهر من إطلاق «وياي» كيف تُقيّمون التجربة؟ ولماذا لم يذهب «الوطني» إلى النموذج الثاني بتأسيس بنك رقمي مع مؤسسة شريكة تشكل الواجهة الأمامية؟

- نجحنا على مدار سنوات في بناء بنية تحتية تكنولوجية هائلة، وإعداد فريق عمل من الكوادر المتميزة، ما يجعلنا قادرين على إطلاق بنك رقمي بالكامل اعتماداً على ما نتمتع به من قدرات فائقة دون الحاجة لشراكة مع مؤسسات أخرى.

ويؤكد الإقبال الكبير الذي رصد من العملاء خلال الأسابيع الأولى من الإطلاق نجاح «وياي»، حيث فاق عدد العملاء خلال أشهر قليلة التوقعات، بعد أن تخطى المستويات المستهدفة لفترة سنة كاملة، وهذا بالتأكيد يعكس ثقة كبيرة في علامتنا المصرفية.

وبالنسبة لنا، «وياي» ليس مجرد بنك رقمي، إنما نقطة تحول في مسيرتنا الرقمية، حيث نستهدف من خلاله زيادة حصتنا السوقية من شريحة الشباب في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً، من خلال إطلاق علامة تجارية مستقلة بهوية عصرية تناسب تطلعاتهم، لذلك حرصنا أن يكون فريق العمل بالكامل من الشباب الكويتي الذي يفهم طبيعة احتياجات جيله، ويعمل عن كثب على تلبيتها.

ويتميز «وياي» عن أي بنك رقمي آخر باعتماده على النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني، ما يضمن له الكفاءة والأمان، وهما أبرز العوامل الحاسمة في اختيار العملاء للبنك الذي يتعاملون معه.

• مع قرب منح بنك الكويت المركزي موافقات تأسيس بنوك رقمية، وفي ظل محدودية حجم الاقتصاد وعدد السكان والفرص بالكويت، هل تعتقدون أن السوق المحلي يستوعب مزيداً من المصارف الرقمية؟

- أي مؤسسة مالية لن تستمر في العمل دون أن تكون لديها ميزة تنافسية تساعدها على تقديم خدمات متميزة لشريحة معينة من العملاء، لذلك مَن لا يملك تلك الميزة، ولا يقدم خدمات تنافسية فلن يستطيع الاستمرار، وكذلك الوضع بالنسبة للبنوك الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تتواجد في المستقبل.

وأعتقد أن المنافسة شيء جيد، يدفع الجميع إلى العمل والابتكار، واشتداد تلك المنافسة يصب بنهاية الأمر في صالح العملاء.

لقد تطورت البنوك التقليدية بشكل كبير، وأصبحت تقدم الخدمات الرقمية كافة، لذلك ستكون المنافسة أكثر شراسة على شريحة الشباب، وخصوصاً الفئة العمرية التي تبدأ حياتها العملية وتحتاج إلى فتح حساب مصرفي جديد، الأمر الذي يؤكد أهمية الخطوة الاستباقية التي اتخذناها بإطلاق بنك «وياي» الذي يستهدف تلك الشريحة من الشباب، وهي الفئة نفسها الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا في حياتها اليومية.

• وبالنسبة للبنوك غير الرقمية هل لا يزال السوق يحتمل تأسيس الجديد منها؟

- إذا كان هناك أحد لديه أفكار يمكن أن تميزه عن الآخرين ويعطي شيئاً مختلفاً فلِمَ لا؟

• يلاحظ أن اتجاهات البنوك المركزية على مستوى العالم تحفّز على التوسع بأنشطة التقنيات المالية، مثل «اشتر الآن وادفع لاحقاً» وتأسيس شركات المدفوعات. برأيك هل هذه الخدمات تقود لتعزيز المنافسة المصرفية الخلاقة أم العدائية، وهل يقلص توسّع البنوك التكنولوجية دور التقليدية؟

- يُحسب للبنك المركزي جهوده الاستباقية في إطلاق إطار تنظيمي لبيئة رقابية تجريبية، أو ما يعرف بـ(Sandbox) للمساعدة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، ومحاكاتها في بيئة فعلية يمكن التحكم بها لتقليل المخاطر، وذلك بهدف إطلاقها مستقبلاً، وهذا بالتأكيد ساعد في جعل الكويت واحدة بين الدول الأسرع نمواً في تقديم وتبني الحلول والخدمات، والمنتجات المالية المبتكرة.

وقد تنافس المصارف الرقمية نظيرتها التقليدية في ما يخص المعاملات المصرفية وحلول الدفع الرقمية، لكن البنوك التقليدية ستبقى موجودة إلى الأبد لأنها الوحيدة القادرة على تقديم ما لا يمكن لغيرها تقديمه من خدمات استشارية ومصرفية خاصة، إضافة إلى دورها المهم في دعم التوجهات الاقتصادية.

ولا شك في أن ما تقدمه تلك الشركات من خدمات يعزز المنافسة، لكنها لا تصل إلى حد المنافسة العدائية، وذلك بفضل البيئة التنظيمية المتقدمة والاستباقية، وكذلك تفوق البنوك الكويتية في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، فلا توجد فوارق شاسعة بين ما يقدمه المتنافسون.

وإذا كانت شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) تتميز بأنها أكثر مرونة وسرعة، لكنها في حالة عدم وجود ضوابط رقابية صارمة لن تكون أكثر أماناً كما الحال مع الخدمات التي تقدمها البنوك.

لذلك، تعتمد إستراتيجيتنا في «الوطني» على بناء شراكة مع تلك الشركات، حيث تستفيد هي من البنية التحتية التكنولوجية الضخمة، ونستفيد نحن من منصاتها في ابتكار منتجات مصرفية متطورة تساهم بمواكبة التغير المستمر في سلوك العملاء بشكل أفضل.

وقد أطلقنا أول مختبر رقمي في الكويت يمثل حاضنة ومركزاً للتعاون بين البنك والموهوبين من الأفراد وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

• لماذا لم يستفد «الوطني» من إمكانية تأسيس بنك رقمي خارج الكويت، خصوصاً أنه الأقدم بين بنوك الشرق الأوسط تواجداً في أميركا وآسيا وأوروبا؟

- وفقاً لدراسات حصيفة أطلقنا أول بنك رقمي في الكويت، وكانت الظروف التي سبقت الإطلاق استثنائية حيث جائحة كورونا، أما الآن وبعد أن أصبحت لدينا تجربة تتطور بسرعة وتحقق نجاحاً، ندرس إطلاق تجربة «البنك الرقمي» في بعض الأسواق التي نعمل بها في إطار إستراتيجيتنا بالاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من خلال منصات رقمية متطورة تساعد في زيادة حصتنا السوقية، واختراق شرائح جديدة من العملاء.

ويتوقف قرار إطلاق بنك رقمي في أسواق جديدة على التوقيت والظروف المناسبة، والتنسيق مع الجهات التنظيمية في تلك الأسواق.

لقد كان لنا السبق في التواجد بالأسواق الرئيسية حول العالم، ما أسهم في تقديمنا خدمات متكاملة يصعب على المنافسين تقديمها، ما يمثل ميزة تنافسية قوية لنا خصوصاً مع تقديمنا خدمات رقمية وحلول الدفع المتطورة التي تلبي كل احتياجات عملائنا.

• مع استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» وبدء إجراءات تعاون «الخليج» و«الأهلي»، ما إستراتيجيتكم الحمائية للحفاظ على حصتكم السوقية ونموها؟

- اندماج الأعمال أصبح سمة من سمات القطاع المصرفي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن هناك منافسة شديدة في كل الأسواق التي نعمل بها والتي زادت أخيراً، بعد ما شهدناه من عمليات دمج واستحواذ، لكن ذلك لم يصرف انتباهنا عن التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية.

نجحنا من قبل في توسيع انتشارنا الجغرافي بالمنطقة وتحقيق معدلات نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ في مراحل النمو السابقة، ونجني الآن ثمار تلك الإستراتيجية الناجحة التي طبقناها خلال الفترة السابقة.

لقد تخطينا مرحلة مخاطر دمج أنشطة الأعمال، ونركز الآن على زيادة حصتنا السوقية في الأسواق التي نعمل بها، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات.

ولا نتوقع مخاطر وشيكة من استمرار عمليات الاندماج في دول الخليج، بما في ذلك الكويت نظراً لما يصاحب ذلك من تحديات كثيرة لمنافسينا، وربما بعض الفرص التي يمكننا اقتناصها.

لكن بالتأكيد نتطلع لاقتناص أي فرص للاستحواذ طالما تساهم في تعزيز تكامل خدماتنا وخلق قيمة مضافة لمساهمينا ودعم أهدافنا الإستراتيجية لمواصلة النمو.

• هذا الحديث يدفعنا إلى السؤال عما إذا كان هناك أي فرص استحواذ جديدة يدرسها «الوطني» بالخارج، خصوصاً أن الأزمات تولّد فرصاً؟

- حتى الآن لا. ولكن إذا سنحت الفرصة لا يوجد مانع من قيامنا بذلك. فالتفكير والتوجه أكثر نحو كيفية نقل البنك إلى الرقمنة والأتمتة، وهذا ما يجب أن نكون سباقين فيه.

وفي النهاية لدينا أهداف ثلاثية نركز عليها في «الوطني» باستمرار، وهي خدمة العملاء والموظفين والمساهمين، فهذا المثلث أفكر فيه دائماً عند إعداد أي إستراتيجية.

وما يستحق الإشارة إلى أنه لدينا بنك بوبيان، والذي استحوذ على بنك في لندن وفتح آفاقاً للنمو لخدمة الزبائن بالدولار والإسترليني، وبذلك فإن أي توسع في المصارف المتوافقة مع الشريعة يجب أن يكون عن طريق «بوبيان».

ولكن من ناحيتنا «أعيننا دائماً مفتوحة».

• بما أن 20 في المئة من أرباحكم متأتية من خارج الكويت، هل يخطط «الوطني» لمزيد من النمو العضوي في أسواقه الخارجية؟

- في ما يخص التوسع فإنه يعتمد على توافر الفرص، ومن دون شك في حال توافرت الفرص فنحن جاهزون لاقتناصها شريطة أن يخدم ذلك النمو المستقبلي للبنك، ويتماشى مع توجهاته الإستراتيجية.

لقد قام البنك وفي مراحل النمو القوية التي حقّقها خلال السنوات الماضية بتوسيع بصمته الجغرافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الوقت الحالي، نحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة التي طبقناها خلال السنوات السابقة، وتخطينا مرحلة مخاطر توحيد وإدماج أنشطة الأعمال، ما يفسح لنا المجال للتركيز أكثر على توفير أفضل مستوى من الخدمات في أسواقنا الرئيسية، وزيادة تواجدنا في تلك الأسواق.

ما نستهدفه حالياً مواصلة التركيز على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تدعم أداء المجموعة ومنها إدارة الثروات العالمية، حيث أعدنا تنظيم الأعمال في ظل قيادة جديدة، ما يتيح لنا الاستفادة بشكل أفضل من عروضنا القوية للخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما بالكويت والمملكة المتحدة وسويسرا إلى جانب منصة إدارة الثروات في شركة الوطني للاستثمار التابعة لنا، وكذلك تعزيز تواجدنا في نشاط إدارة الثروات في السعودية.

كما سنواصل العمل وبقوة على تحقيق النمو في المنتجات والخدمات الرقمية على مستوى المجموعة، مستفيدين من استثماراتنا في التحول الرقمي لتنمية قاعدة عملائنا، وتقديم منتجات وخدمات جديدة وزيادة تغلغلنا في الأسواق التي نعمل بها.

• في ظل نجاح تجربة استحواذ «الوطني» على «بوبيان» ونجاح تجربة «بوبيان» محلياً وخارجياً، هل هناك نية للاستحواذ على الحصة المتبقية في «بوبيان»؟

- إذا ما أتيحت فرصة جديدة لزيادة حصتنا في «بوبيان» بالطبع «فلن نضيعها أو نفرّط فيها»، خصوصاً إذا ما كان يخدم ذلك النمو المستقبلي للبنك، وهذا بالتأكيد سيكون رهن الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة، لكن ما يمكن قوله إننا دائماً مستعدون لبلوغ ملكية الـ100 في المئة إذا توافرت.

ويملك «الوطني» حالياً حصة تزيد قليلاً على 60 في المئة، وهنا أود أن أوضح أن «بوبيان» ذراعنا الإسلامية التي تشكل أحد أهم العوامل المحرّكة لتنويع أرباح المجموعة، حيث يمنحنا ميزة تنافسية فريدة عبر تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، ما يدعم حصتنا المهيمنة بالكويت وخارجها أيضاً عبر التوسعات التي يقوم بها في مجال إدارة الثروات بالمنطقة من خلال ذراعه التابعة، بنك لندن والشرق الأوسط.

واليوم أصبح ذراعنا الإسلامية ثالث أكبر بنك في الكويت في ما يتعلق بالتمويل، وأيضاً ثالث أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول التي ارتفعت إلى 22 في المئة من إجمالي أصول المجموعة نهاية النصف الأول 2022، وهذا التطور الذي شهده البنك خلال السنوات الماضية يؤكد صحة الرهان على هذا الاستثمار.

• حتى نهاية 2022 هل تتوقعون استمرار تحقيق «الوطني» أرباحاً فصلية بقوة الربعين الأول والثاني؟

- نعم، متفائلون باستمرار نمو الأرباح بالمعدلات القوية المحققة، وذلك بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ومعدلات رسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، تدعم تحقيق مستويات نمو جيدة وتعزز قدرتنا على توليد الأرباح.

كما تدعم معدلات جودة الأصول القوية تحقيقنا أرباحاً جيدة في ظل مساهمة خفض المخصصات خلال الفترات الماضية في تعزيز ربحيتنا، ويدعم توقعنا باستقرار معدلات نمو أرباح البنك أيضاً اعتمادنا على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنوع إيراداتنا جغرافياً وقطاعياً.

وعلى صعيد البيئة التشغيلية، فالأوضاع جيدة في ظل استمرار التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والزخم الذي يشهده الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى قوة المركز المالي للحكومة بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما نأمل أن يعزز وتيرة الإنفاق الاستثماري، وترسية المشروعات خلال الفترة المقبلة.

• بالمناسبة، هل سيؤثر تراجع أسعار صرف عملات بعض أسواق «الوطني» بمعدلات تاريخية خصوصاً في مصر ولندن على أداء المجموعة 2022؟

- ما أودّ التأكيد عليه أنه لن يكون هناك تأثير يذكر على نتائج «الوطني» 2022 جراء انخفاض الجنيه المصري أو الإسترليني، والسبب بكل بساطة أن الأصول والخصوم المسجلة في البلدين بالعملة المحلية نفسها.

وعموماً سواء في مصر أو لندن أو بأي سوق آخر توجد لدينا خصوم ومطلوبات وكلاهما بالعملة نفسها، ما يعني عدم انكشافنا على مراكز مفتوحة بالعملة الأجنبية يضعف موجوداتنا هنا أو هناك.

ومن ثم لا توجد مخاوف على نتائج «الوطني» المجمعة بسبب أسعار صرف عملات بعض الدول التي شهدت تراجعات أمام الدولار.

ولمزيد من التوضيح قد يكون مفيداً الإشارة إلى أنه إذا كان لدى «الوطني» قرض أو استثمار بالدولار بأي من أفرعه الخارجية، فلدى هذه الأفرع أيضاً ودائع بالدولار، ما يخلق التوازن في الخزينة، فما أحصل عليه كبنك من ودائع بالدولار أستثمرها في قروض بالعملة نفسها، ولذلك إذا هبط الدولار أو صعد فلن أتأثر كبنك لأن أصولنا وخصومنا بالعملة نفسها.

وما يستحق الإشارة إلى أنه متى ما اختلفت عملة الأصول والخصوم يصبح لدى البنك مراكز مفتوحة في العملات الأجنبية، وعادة نضع في «الوطني» وفي فروعه المختلفة حداً معيناً لا يتجاوزه مديرو الخزينة، ودور مدير المخاطر تحديد الهامش الآمن إلى ذلك.

وعادة، فإن الحدود الموضوعة غير كبيرة ولا يتأثر البنك حتى لو خسرها كلها وهو قادر على تحملها، وفي الوقت نفسه يضع البنك المركزي الحد الأعلى لمراكز العملات الأجنبية ويلتزم بها مدير الخزينة، ما يزيد طبقات الحماية من مخاطر تقلبات سعر الصرف.

• لكن انخفاض قيمة أصول «الوطني- مصر» وأيضاً «الوطني - لندن» قائمة حتى بهذه المعالجة؟

- نعم تنخفض الأصول، لكن بالمقابل تنخفض الخصوم أيضاً، وفي النهاية يجب أن تتساوى خصوم البنك وأصوله بالجنيه المصري أو الإسترليني، وهذا ما نفعله في جميع أسواقنا الخارجية، حيث نتفادى أن تصبح لدينا مراكز عملات أجنبية مفتوحة بهامش أعلى تؤثر علينا محاسبياً.

• مع زيادة الفائدة على الودائع وتنافس غالبية البنوك المحلية عليها هل ستستمرون في الاعتماد على الودائع باعتبارها المصدر الرئيسي للتمويل أم تخططون لإصدار سندات جديدة؟

- الودائع مصدر تمويل رئيسي لنا، ونواصل العمل على الاستفادة من علامتنا التجارية القوية لجذب مزيد من الودائع، ونحقق نجاحاً في ذلك حيث نمت ودائع العملاء بنهاية النصف الأول بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي.

ويمثل تنوع الودائع جغرافياً وقطاعياً ركيزة أساسية لاستقرار وتنوع مزيج التمويل لدينا الذي تساهم فيه الودائع بنسبة تصل 65 في المئة من إجمالي مصادر التمويل، ما يسهم في خفض تكلفة التمويل، إذ يدعم هذا الهيكل التمويلي إدارتنا للأصول والخصوم في ميزانية البنك وبما يعزز الأرباح لمساهمينا.

ويبقى إصدار السندات مهماً لتنويع مصادر التمويل وآجالها، ويتوقف قرار إصدار سندات جديدة على عوامل عدة، بينها التسعير وحالة الأسواق، خصوصاً مع حصول إصداراتنا على تسعير يُعد بين الأفضل في المنطقة.

كما تشهد إقبالاً كبيراً بفضل ما يتمتع به «الوطني» من مكانة وجدارة ائتمانية قوية محلياً وعالمياً وثقة كبيرة لدى مستثمري أدوات الدخل الثابت.

• مع انتقالكم إلى مستويات مخاطر الحدود الطبيعية وتحسن جودة أصول «الوطني»، هل ترجحون تغيير إستراتيجيتكم لتجنيب المخصصات حتى نهاية العام؟

- النهج والإستراتيجية المتحفظة للبنك المركزي تاريخياً دعما تحركات «الوطني» ببناء مخصصات أكثر من كافية لمواجهة الأزمات، والتي كان آخرها جائحة كوفيد.

وتاريخياً، نتبع في «الوطني» نهجاً متحوطاً في ما يتعلق بالمخصصات، وتمسكنا بذلك النهج العامين الماضيين، ما زاد المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً، والآن نحن نجني ثمار هذا التوجه المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات.

إضافة إلى ذلك، تحسنت جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لتصبح بعض المخصصات المجنبة سابقاً غير مطلوبة، وكذلك دعم قيام البنك بشطب بعض المديونيات، التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر خلال 2021 واستمرار ذلك في 2022.

وأؤكد هنا على أننا نشعر بالتفاؤل تجاه بقاء تكلفة المخاطر عند مستويات جيدة في 2022، وبنسبة أقل بكثير من مستويات 2021، ولكننا في الوقت ذاته لا نغفل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالعالم وارتفاع مستويات التضخم.

• مع تملك المستثمرين الأجانب لنحو 24 في المئة من «الوطني» هل لديكم حساسية من إمكانية تملك حصة إضافية؟

- مجموعة بنك الكويت الوطني وصلت إلى مرحلة نضج مؤسسي على صعيد عمليات الإفصاح والشفافية، تجعل معها زيادة تملك الاستثمار الأجنبي المؤسسي، وليس الأموال الساخنة، أحد العوامل التي تعزّز دعائم الشفافية.

إضافة إلى ذلك، فإن جاذبية سهم «الوطني» للاستثمار الأجنبي المؤسسي عبر الصناديق والمؤسسات الإقليمية والعالمية وليس الأموال الساخنة، تأتي بفضل الأداء المالي القوي والإستراتيجية الواضحة للبنك بجانب التوزيعات النقدية المستقرة على مدى السنوات الماضية.

وبشكل عام، فإن زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين في السوق، تنجم عنها إيجابيات متعددة مثل زيادة الثقة في السوق، وتحسن السيولة والحد من التذبذبات، كما تسهم في ارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.

وأود هنا الإشادة بالمبادرات التي قامت بها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت إصلاح الإطار التنظيمي والتشغيلي والمؤسسي وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ما يدعم بالتأكيد جاذبية الاستثمار بالكويت.

• بعد 5 سنوات أين سيكون موقع «الوطني» لجهة التفوق والتفرد؟

- في «الوطني» لم نقل في يوم من الأيام إننا «البنك العود» واكتفينا بذلك رغم تحققه، لأننا لو فعلنا لتحولنا إلى «مارد نائم» وعندها كان جميع الصغار سيكبر بجوارنا و«نروح فيها»، لكن وتجسيداً لحقيقة أن «الوطني» هو «البنك العود» لا يمكن أن يتوقف عن النمو مثلما فعل خلال الـ70 عاماً الماضية، ولذلك يمكن القول بكل ثقة «الوطني لن يتوقف عن النمو مستقبلاً».

• وسط المنافسة المشتعلة من جميع البنوك لاستقطاب أصحاب الثروات سواء بالفوائد المغرية أو الخدمات المقدمة كيف تخططون للنمو في هذه السوق؟

- تعتبر مجموعة «الوطني» رائدة في قطاع إدارة الثروات بالكويت والمنطقة، وعليه تستمر المجموعة في البحث عن تسويق حلول استثمارية مبتكرة ملائمة للبيئة الاستثمارية الحالية، مثل ارتفاع نسبة الفوائد ونسبة التضخم لتعزيز مكانة المجموعة كأبرز مدير للثروات محلياً وبالمنطقة.

من جهة أخرى، دخلت الأسواق العالمية والمحلية مرحلة ارتفاع في نسبة الفوائد لأسباب عدة أهمها: السياسات المالية المتشددة للبنوك المركزية حول العالم التي تحاول محاربة التضخم.

وبالتالي لابد للبنوك التجارية أن تواكب هذا الارتفاع ما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على تسعير عوائد الحلول الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، لا يمكن مقارنة المنتجات والحلول الاستثمارية بشكل عام على أساس نسبة العائد المستهدف بشكل حصري، حيث يجب على العملاء والمستثمرين اعتماد سياسات استثمارية مبنية على مبدأ تنويع الاستثمارات في المحفظة على مستوى المخاطر المستهدفة، وأنواع الأصول المستثمرة، والتوزيع الجغرافي آخذين بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل مستثمر لناحية احتياجات السيولة والمدة الزمنية للاستثمار.

• لماذا توقف «الوطني» عن طرح منتجات استثمارية إسلامية مثل صناديق الإجارة التي كان يطرحها في السابق، لا سيما أن تجاربه كانت ناجحة في هذا القطاع؟

- «الوطني» وشركة الوطني للاستثمار كانا ولا يزالان يقومان بتسويق منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة منها التقليدية ومنها المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها برنامج صناديق الإجارة والتمويل الذي يعتبر من المنتجات الأساسية.

• في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها الأسواق الخارجية، هل لديكم منتجات جديدة تستقطبون بها أصحاب الثروات الكويتيين؟

- تقوم مجموعة «الوطني» بشكل مستمر بتوفير الحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة لعملائها والتي تتلاءم مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم. كذلك تلعب السياسات الاستثمارية والمصرفية المتحفظة للمجموعة دوراً أساسياً في الحفاظ على رأس المال من خلال رقابة صارمة على الاستثمارات والسياسات الاستثمارية والمخاطر الاستثمارية بهدف الحفاظ على العائد المستهدف والمتناسب مع مستوى المخاطرة المرغوب.

«الوطني» يواصل مسؤوليته المجتمعية بتوظيف مختلف الكفاءات الوطنية عبر «تمكّن»

أفاد الفليج بأن استثمار «الوطني» بقوة في استقطاب أفضل المواهب والكفاءات من ناحية، وزيادة توطين الوظائف من ناحية أخرى، مساران لا يتعارضان.

وقال «الكويت تفيض بالكفاءات الوطنية ونحن نعمل وبقوة على استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ونفخر بأننا أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفاً للعمالة الوطنية بنسبة بلغت 74.3 في المئة بنهاية 2021، كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين».

وأضاف الفليج: «أكبر المشاريع الإستراتيجية التي ينفذها البنك على صعيد الخدمات الرقمية ومنها بنك (وياي)، يقف وراءها شباب كويتي مبدع، برهن أنه على قدر المسؤولية، ويستطيع تحقيق الإنجازات بشرط أن تتوافر له البيئة والظروف المناسبة، إذ حينها من المؤكد أنه سيبدع».

ومن منطلق إيمان راسخ وعميق، شدد الفليج على مواصلة «الوطني» دوره التاريخي ومسؤوليته المجتمعية في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل، «فهذه هي رسالتنا وهذه قيمنا التي حافظنا عليها طيلة السنوات الطويلة الماضية».

وتأكيداً على تكريس دوره كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، لفت الفليج إلى مشاركة «الوطني» في معارض التوظيف المختلفة بهدف تقديم خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب الباحثين عن فرص عمل بالقطاع الخاص في اتخاذ القرار المناسب في شأن مستقبلهم الوظيفي.

وتابع «خارج إطار التوظيف لا نتوقف عن دعم شبابنا الكويتي عبر رعاية ودعم برنامج (تمكّن)، والذي فاز أخيراً بجائزة أفضل مشروع في القطاع الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج».

ويعكس برنامج «تمكّن» والمخصص للطلبة الجدد التزام «الوطني» الكبير بالاستثمار في رأس المال البشري كأحد أهم أهداف رؤية كويت جديدة 2035، حيث يهدف إلى تأهيل الجامعيين الكويتيين عبر تطوير مهاراتهم الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، وتحفيزهم على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم.

ويشمل البرنامج جميع الخريجين الكويتيين وليس خريجي القطاع المالي والمصرفي فحسب، لكن اختيارهم يتم وفقاً لشروط، واختبارات تركز على الكفاءات النوعية.

وذكر الفليج «نحن لا نشترط توظيف خريجي البرنامج في البنك، ولكن نعد ذلك في إطار مبادرات (الوطني) الاجتماعية الرامية إلى دعم كوادرنا الوطنية، والمساهمة في تأهيلهم ورفع جهوزيتهم لدخول سوق العمل».

مستقبل أكثر استدامة

بخصوص التطورات أو المبادرات التي يقودها وينفّذها «الوطني» في إطار الاستدامة، قال الفليج: «بكل فخر أؤكد على أن (الوطني) اتخذ خلال السنوات الماضية خطوات حاسمة عدة في سبيل تعزيز التزامنا، بتمكين مستقبل أكثر استدامة».

وأضاف أن ذلك تم من خلال الإعلان عن أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وتسريع الخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

وتابع «فخورون بأن الاستدامة أصبحت تشكل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البنك، ففي 2021 بدأنا العمل على إستراتيجية واسعة للمجموعة تركز على دمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار داخل البنك، كما وضعنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام».

ولفت الفليج إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على مكانة ريادية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتمويل المستدام على مستوى دول الخليج، كما تستهدف دعم الانتقال المستدام إلى اقتصاد منخفض الكربون وترك بصمة إيجابية على الأفراد وكل قطاعات المجتمع.

وأضاف أن «الوطني» يُعد أكبر مساهم بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تحقيق التنمية المجتمعية، إذ تخطت استثماراته خلال العشرين سنة الماضية في مجال المسؤولية الاجتماعية أكثر من 200 مليون دينار.

وإضافة إلى ذلك نوه الفليج إلى أن حجم الاستثمارات المجتمعية للبنك في 2021 كنسبة من الأرباح قبل استقطاع الضرائب بلغ 4.3 في المئة، مشيراً إلى ان هذه النسبة تؤكد حرص مسؤولي «الوطني» على مواصلة الالتزام بمسيرة الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تحسين أداء البنك وتعزيز البصمة الإيجابية التي نتركها في المجتمعات التي نعمل بها.

وأفاد الفليج «في غضون ذلك تشهد إنجازاتنا خلال عامي 2020 /2021 في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على جهد جماعي هائل لتسليط الضوء على القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في صميم أنشطة البنك، حيث تم انتخاب أول سيدة للانضمام لأعضاء مجلس الإدارة كما بلغت نسبة الموظفات من الإناث في القوى العاملة نحو 45 في المئة، وواصلنا الالتزام بمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة، كما بلغت نسبة مشترياتنا المحلية 71 في المئة، ما يوازي 84 في المئة من نفقاتنا».

نمو قوي في محفظة القروض

حول مدى تأثير انخفاض ترسيات العقود خلال الربع الثاني من 2022 نحو 90 في المئة مقارنة بالربع الأول على تمويلات البنوك وما إذا كان متفائلاً بتحسن البيئة التشغيلية قريباً، قال الفليج «هناك شقان للإجابة عن هذا السؤال، الأول يخص أداء محفظة التمويل لمجموعة بنك الكويت الوطني، فرغم التباطؤ الذي تشهده عمليات ترسية وتنفيذ المشاريع إلا أننا نسجل نمواً قوياً في محفظة القروض بلغ 8.8 في المئة كما في نهاية يونيو 2022 وذلك عبر شقيها التقليدي والإسلامي، ولا يقتصر ذلك على سوق واحد أو قطاع أعمال محدد، بل امتد ليشمل اتجاهات نمو جيدة داخل الكويت وفي أسواقنا الدولية الرئيسية». وإضافة إلى ذلك، يتوقع الفليج استمرار نمو قروض المجموعة على مستوى مختلف قطاعات الاقتصاد، على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك في التمويل الإسلامي.

أما بالنسبة للشق الثاني والخاص بالبيئة التشغيلية، فأوضح أنه مع تعافي أسعار النفط من مستوياتها التاريخية التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين يتوقع أن نشهد مؤشرات إيجابية تمهد الطريق للحكومة لمواصلة التزامها بالإنفاق على البنية التحتية في ظل التحول من تسجيل عجز في الميزانية إلى إمكانية تسجيل فائض خلال السنة المالية الحالية.

ورجح الفليج أن نشهد انتعاش أنشطة طرح وإسناد المشاريع خلال 2022، حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الإعداد لنحو 3 مليارات دينار هذا العام، معرباً عن أمله بعودة الزخم إلى هذا السوق سريعاً، لأن معظم المشاريع المخطط طرحها تتميز بأهمية كبرى لسد فجوة البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد.

وبين أن هذا يخلق فرصاً للبنوك للإقراض من خلال نماذج مختلفة للتمويل؛ سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو غيرها، مضيفاً «لذلك، نحن متفائلون في شأن حزمة المشاريع المقبلة، وما سيترتب على ذلك من منح مزيد من الزخم لإقراض القطاع الخاص».