خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة
الاتحاد الأوروبي
عادت الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي في شأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة لتطفو على السطح مرة أخرى اليوم، واتهمت بولندا ألمانيا «بالأنانية» في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توافر 40 في المئة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون «عظيما» إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين. وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل من أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصا على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه «ربما (في ذلك الوقت) سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة».
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس القمة إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات اليوم، لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشات بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادمة يومي 20 و 21 أكتوبر أكتوبر.
وانتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال «يجب التخلص من الأنانية الألمانية»، مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توافر 40 في المئة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون «عظيما» إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين. وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل من أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصا على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه «ربما (في ذلك الوقت) سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة».
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس القمة إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات اليوم، لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشات بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادمة يومي 20 و 21 أكتوبر أكتوبر.
وانتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال «يجب التخلص من الأنانية الألمانية»، مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.
