الأفضل أداءً بين دول الخليج
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو ناتج الكويت في 2022 إلى 8.5 في المئة
- 7.4 في المئة زيادة متوقعة بنصيب الكويتي من الناتج
- 6.9 في المئة نمواً خليجياً متوقعاً العام الجاري
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام من 5.7 في المئة في تقديراته السابقة في أبريل إلى 8.5 في المئة في 2022، ليكون الاقتصاد الكويتي الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقّع البنك في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق وشمال أفريقيا» أن يزيد نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.4 في المئة في 2022 مقارنة بـ4.5 في المئة بتوقعاته السابقة، على أن يبلغ ارتفاع نصيب الفرد 1.4 في المئة العام المقبل هبوطاً من تقديرات البنك السابقة البالغة 2.5 في المئة.
ورجح أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، و23.6 في المئة عن 2023، على أن يبلغ الميزان الكلي للموازنة العامة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري لينكمش إلى -0.5 في المئة العام المقبل.
وتوقّع البنك أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5 في المئة في 2022، في أسرع وتيرة منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 في المئة العام المقبل.
ورجح أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9 في المئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل 6 أشهر.
وذكر البنك أن أسعار النفط المرتفعة عزّزت الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم.
وأضاف «لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعيّن عليها خفض أوجه الإنفاق الاخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى».
