من الخميس إلى الخميس
حلمٌ يتجدد
هل تستطيع الكويت بجزءٍ من الديموقراطية أن تُحقق تواجدها في نادي الدول الحرة؟ هذا السؤال الاستنكاري موجه إلى الدول الحرة: هل تقبلون عضويتنا معكم؟ وهل هناك في قوانينكم ممارسات متدرجة، ربع عضوية نصف عضوية وهكذا...؟
في الحياة هناك قانون يسمى (الكل أو لا)، All or None law، هذا القانون الذي تعمل به عضلات أجسامنا ينطبق، كما يبدو، على السياسة. فلا يوجد ما يسمى بجزء من الديموقراطية ولن يُعترف بالأجزاء بديلاً عن الكل.
في عام 2015، التزم قادة العالم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بإيجاد عالم تعتبر فيه «الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون فضلاً عن البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي، ضرورية للتنمية المستدامة».
نحن اليوم، في ضوء انتخابات مجلس الأمة الجديد، لدينا فرصة لتوسيع العملية الديموقراطية وفق ما وعد به دستور الكويت. هذا هو التحدي الحقيقي لهذا المجلس، فالأثر المستمر يبقى مع الزمن ويؤثر على مستقبل أجيالنا.
كل السياسيين المثقفين يعلمون شروط الديموقراطية، من احترام حقوق الإنسان وحرية الانضمام للجمعيات، إلى حرية التعبير والرأي وإمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون، وكذلك تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام بالتصويت السري تعبيراً عن إرادة الشعب، وإيجاد نظام لتعددية الأحزاب السياسية والمنظمات، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتوفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وأخيراً تهيئة وسائط للإعلام تتسم بالحرية والاستقلال والتعددية. هذه هي عناصر الديموقراطية التي تسمح لنا بدخول نادي الدول الحرة وتُحقق ما التزمنا به في خطة التنمية المستدامة.
الوقت أمامنا مُتاح من أجل التدرج وتحقيق حلم الدستور الكويتي، فقط نحتاج إلى تجديد حلمنا القديم.
