في الفترة السابقة، كان البعض يتحدث عن الأغلبية الصامتة، وكان يصرح باسم هذه الأغلبية، وأن البرامج التي كان ينطلق منها تمثل هذه الفئة، ولكن هل فعلاً هناك أغلبية صامتة؟
كيف تكون هناك أغلبية صامتة والكل يستطيع أن يعبر عن رأيه، سواء في انتخابات مجلس الأمة كما حصل خلال الأيام الماضية من تغيير كبير أدى إلى عدم نجاح الكثير من النواب السابقين، أو من خلال المجلس البلدي، أو الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية، فهناك مساحة كبيرة لكل إنسان يعبر عن نفسه، ومن الواضح بأن هناك مجموعة تحاول الترويج لبعض الأفكار المرفوضة شعبياً والإيحاء بأنهم يمثلون الشعب؟
وحتى تكتمل الصورة والمشهد نحتاج إلى تعديل بعض القوانين، مثل تعديل الدوائر والصوت الواحد، ليكون هناك تكافؤ في الفرص بين الجميع، لأن المخرجات في بعض الدوائر مازالت متأثرة ببعض المعاملات التي قام بها النواب في فترات سابقة، لذلك نجد تنافساً مذهبياً وحتى داخل القبيلة الواحدة.
نتائج الانتخابات بيّنت حجم الوعي الكبير لدى الشعب الكويتي، وهو على قدر كبير من المسؤولية، وغالبية مخرجات الانتخابات تعتبر عناصر وطنية تهتم بمصلحة الكويت وتقدمها على المصلحة الشخصية، ونتمنى أن يترجم على تعاون بين المجلس والحكومة على خارطة الطريق من بداية دور الانعقاد.
ووفق معطيات نتائج الانتخابات فنحن بحاجة إلى حكومة إصلاحية، ويتم اختيار الوزراء على أساس كفاءة ومواطنة، ودون النظر للاعتبارات التي كانت في السابق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى أصحاب فكر مختلف ورجال دولة.
ويحسب للحكومة السابقة وإن كانت مدتها قصيرة هذه الانجازات والتي أدت إلى ارتياح كبير بين المواطنين، والتركيز على قضايا تهم المواطن خصوصاً القضية الإسكانية وتحرير أراضٍ جديدة، ولامست قضايا أخرى كانت من أولويات المواطنين مثل التعليم والصحة والترفيه والاقتصاد.
ومن الأمور المهمة والتي يجب على الحكومة والمجلس التعاون في ما بينهم عليها هو موضوع الاقتصاد، لذلك لا بد لاقتصادنا أن يكون منتجاً بشكل حقيقي، قادراً على الاستمرار وإن احتجنا إلى هيكلة وإلغاء بعض المؤسسات وبناء مشاريع حقيقية وليس إسكات الناس بزيادات موقتة، والقطاع الخاص لا بد أن يكون له دور حقيقي في بناء اقتصاد منتج.
نحتاج إلى شباب الكويت الذين لديهم كفاءة في الاقتصاد، وهم كثر، ولكن يحتاجون إلى فرصة، وهناك الكثير من الحلول تساهم في تنويع مصادر الدخل، مثل اختبار العناصر الشبابية المحترفة في الإدارة العامة، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة بشكل حقيقي بعيداً عن البيروقراطية، وتطوير الصناعات النفطية، والاهتمام بالتعليم الحقيقي.
شعار المرحلة المقبلة يجب أن تكون التنمية أساس أي عمل، وهذه فرصة لكل الأطراف سواء الحكومة أو المجلس للتعاون في ما بينهم على مصالح البلاد والعباد، ولا يوجد هناك عذر بعد اليوم والناس تنتظر الكثير... خصوصاً أن الناس عبرت عن رأيها بكل حرية وحطمت فكرة أكذوبة الأغلبية الصامتة.