البنك أقام حفل عشاء على هامش زيارة وفد غرفة التجارة والصناعة إلى القاهرة
عصام الصقر: «الوطني» أكبر مستثمري الكويت في مصر... راهنّا على مستقبل اقتصادها منذ 15 عاماً وصحّ رهاننا
- الاستثمارات الكويتية تعزّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسّخ التعاون بين البلدين الشقيقين
- علاقات الكويت ومصر متجذّرة رسمياً وشعبياً وتمثل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية
- الاستثمار في السوق المصري خيار إستراتيجي طويل الأجل
- نسخّر إمكاناتنا لتقديم حلول تمويلية تدعم تدفق الاستثمارات وتزيد التبادل التجاري
- إثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولتين
- «الوطني
- مصر» يتبوأ موقعاً مهماً ضمن البنوك الأكثر تميّزاً على خارطة القطاع المصرفي
- إطلاق إستراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة
- 158 مليون جنيه ميزانيتنا للمسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة داخل مصر
أقام بنك الكويت الوطني - مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الجاري، بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.
وحضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في فندق «فورسيزون نايل بلازا»، سفير الكويت في مصر غانم الغانم، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد صالح، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إلى جانب كوكبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
علاقات تاريخية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن الكويت ومصر ترتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة، تتجسد في شراكة إستراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين بما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كل المجالات.
وأضاف الصقر أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً في كل القطاعات، إذ تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ سنوات، ويشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.
وأوضح أن التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية في أنحاء البلاد، وتدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
رؤية استباقية
وشدّد الصقر على أن مجموعة «الوطني» كانت لديها رؤية استباقية في شأن الاستثمار في السوق المصري، لما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد البنك منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية، وإطلاق إستراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.
وأوضح أن «الوطني» يضع إمكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة، في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري، لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري، وإثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية، وبما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.
صحة الرهان
وأكد الصقر أن «الوطني» أثبت صحة رهانه منذ 15 عاماً على الاستثمار في مصر، إذ أصبح «الوطني – مصر» اليوم أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيراً إلى أنه نجح في أن يتبوأ موقعاً مهماً ضمن البنوك الأكثر تميزاً على خارطة القطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة فيه وأهمية التواجد به كخيار إستراتيجي طويل الأجل، إذ شهد «الوطني – مصر» تطوراً ملحوظاً على كل المستويات، وارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 87 مليار جنيه مصري.
ولفت إلى أن ذلك تحقق من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل كل قطاعات النشاط الاقتصادي المصري، بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة.
ونوه الصقر إلى تمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري، بفضل مركزه المالي القوي وانتشاره الواسع في جميع محافظات ومدن مصر، إلى جانب التطوير المتواصل لكل ما يقدمه من حلول مصرفية وخدمات استشارية، بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواته الرقمية في إتمام المعاملات المصرفية.
وذكر أن «الوطني - مصر» شهد تطوراً ملحوظاً على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت منه منافساً قوياً في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلاً عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وأوضح أن «الوطني – مصر» حريص على خدمة المجتمع المصري، من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة لعام 2030، إذ بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.
مستقبل العلاقات
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، الوفد الكويتي، بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.
وأكد السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، فيما أشاد أعضاء الوفد الكويتي بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، بفضل الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المستثمرين، مؤكدين حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، ومثنيين على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحوا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين، وتفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري.
المناخ الاستثماري
وتضمنت فعاليات زيارة الوفد الكويتي إقامة ملتقى التعاون المصري الكويتي، بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الكويتية، والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين.
وناقش المشاركون فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، وبحثوا مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى، التي تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار العقاري وقطاعات السياحة والمشروعات الخدمية.
واستعرض الملتقى المناخ الاستثماري في الكويت والذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في وقت قام الوفد الكويتي بإجراء زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التطور اللافت والإنجازات التي تحققت، على صعيد البنية التحتية والمشاريع الضخمة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
أواصر تاريخية
تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة رسمياً وشعبياً، وتعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، إذ تعتبر الاستثمارات الكويتية في مصر حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، بحيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قرابة 19 مليار دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 نحو 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة في القاهرة.
