الوفد الاقتصادي برئاسة الصقر التقى رئيس الوزراء وشارك في ملتقى الأعمال الكويتي - المصري

مدبولي مُطمئناً مستثمري الكويت: نضمنُ خروج رؤوس أموال المشاريع وأرباحها... في أي وقت

تصغير
تكبير

- رئيس الوزراء المصري يدعو المستثمرين للتواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم وإزالة أي معوقات
- 20 يوماً للحصول على موافقات ورخص المشاريع ولجنة لحل مشاكل المستثمرين
- أي استثمار طويل أو متوسط الأجل في مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد التعافي العالمي
- أحمد سمير: زيادة ملموسة بالاستثمارات الكويتية بعد ثورة 30 يونيو و1337 مشروعاً مشتركاً في قطاعات متعددة
- محمد معيط: نتطلع لاستفادة المستثمرين الكويتيين من الفرص التنموية غير المسبوقة
- محمد الصقر: الكويت رابع أكبر دولة مستثمرة في مصر بـ 20 مليار دولار
- واثقون بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة الروسية / الأوكرانية
- نستكشف المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يستثمر فيها في مصر

واصل الوفد الاقتصادي الكويتي رفيع المستوى إلى مصر برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، زياراته ولقاءاته مع كبار المسؤولين المصريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين على جميع المستويات الاقتصادية، إلى جانب إقامة ملتقى الأعمال الكويتي المصري.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع خاص بمقر الهيئة العامة للاستثمار في ضاحية مدينة نصر، الوفد الكويتي بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز.

وأكد مدبولي أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي، معرباً عن ترحيب الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصاً مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، بينما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.

وطمأن الوفد الكويتي في شأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وتحويل الأرباح للخارج، مضيفاً «اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهمها الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء».

ونوه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات عليها، إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وأنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.

الموافقات والرخص

وقال مدبولي «حدّدنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشاكل المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسويتها مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار»، مؤكداً أن لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر فيها قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، كاشفاً عن تسويتها العديد من المشاكل.

ودعا مدبولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات، مجدداً حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، ولافتاً إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب محمد الصقر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء المصري ولاتحاد الغرف التجارية المصرية، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الكويت تتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، ومنوهاً إلى أن حضور الوفد، الذي يمثل تقريباً معظم القطاعات الاقتصادية في الكويت يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

وتابع «كانت مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً حتى وقعت الأزمة الروسية - الأوكرانية، إذ تأثرت مصر مثلما تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة، خصوصاً أن الاقتصاد المصري يعتمد على هاتين الدولتين بشكل كبير في استيراد الحبوب، كما أن السياحة الأوكرانية والروسية تمثل نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إليها، لكننا على ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي لما يتمتع به من مقومات متنوعة».

وأفاد «نستكشف المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها، وحجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 20 مليار دولار، ونحن رابع أكبر دولة مستثمرة فيها بمجالات كثيرة منها السياحي والزراعي والصناعي».

علاقات إستراتيجية

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء المصري خلال ملتقى الأعمال الكويتي - المصري، أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية إستراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، منوهاً إلى أن هناك دوراً مهماً لمجتمعي الأعمال في البلدين بتنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك.

وقال إن هناك مزايا ومقومات استثمارية في مصر جاذبة للمستثمر الكويتي، وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة، مشيراً إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية أخيراً ببنيتها الأساسية المقامة على أعلى مستوى إضافة إلى إنشاء الدولة للعديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

ونوه سمير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال 2021 مقارنة بـ252 مليوناً خلال 2020 بارتفاع 21 في المئة، كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

وبيّن أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى بمجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها المالي والصناعي.

إرادة سياسية

من ناحيته، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص، معرباً عن تطلع حكومة بلاده إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة، ومشيراً إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالمياً، إذ إن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار.

وشدد على امتلاك مصر لكل مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، مع توافر فرص واعدة باقتصاد أكثر تنوعاً، ليستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

تعزيز الشراكة

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر محمد المصري، إن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر، تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المحلي لتصل إلى 65 في المئة بدلاً من 30 في المئة بالوقت الحالي، مؤكداً أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.

الموسى: «الجزيرة» تدرس الفرص المتاحة في مصر

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، محمد الموسى، إن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الحالية إلى مصر مهمة، حيث تأتي تلبية لدعوة من أجل التباحث في الاستثمارات بين البلدين، مشيداً بحفاوة الاستقبال، خصوصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، اللذين أكدا تذليل العقبات أمام المستثمر الكويتي في شتى المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ «الراي»، على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي في القاهرة: «نحن الآن بصدد دراسة الفرص المتاحة في مجال الطيران، والمشاركون معنا سواء غرفة التجارة والصناعة أو الشركات الأخرى يبحثون المناسب لهم سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري، أو غير ذلك، وهناك بروتوكولات سيتم توقيعها».

وتابع الموسى «اجتماعنا مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي شهد أريحية، وهناك وضوح في شأن وجود تسهيلات في الاستثمار»، مبيناً أن أعضاء الوفد أثاروا نقاطاً تناولت الدخول والخروج والتقاضي في حال حدوث نزاعات، وألمحوا إلى طول فترة التقاضي، حيث أكد الجانب المصري أنه ستكون هناك طريقة لحل النزاعات، قبل أن تصل إلى القضاء، كما تم الحديث عن إعفاءات ضريبية.

الرباح: نقلنا رؤية القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في مصر

أفاد مدير عام غرفة التجارة والصناعة، رباح الرباح، بأن الوفد الكويتي الكبير يعكس الاهتمام بتطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين، إذ يضم أكثر من 50 شخصاً من شركات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية والاتحادات النوعية والمهنية ذات الشأن الاقتصادي، بما يؤكد مدى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن طبيعة الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر تحتاج إلى الاهتمام والمتابعة، معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المصري، ونقل الرؤى والقضايا والهموم ورؤية القطاع الخاص لدفع هذه المسيرة لمزيد من الاستثمارات. وأشار إلى أن هناك قناعة كاملة بأهمية السوق المصري، وأن القطاع الخاص الكويتي يلاحظ بشكل مباشر التغيرات الاقتصادية والتشريعية واللوجيستية والمتعلقة بالنقل في مصر، منوهاً إلى أن كل هذا يعد من العوامل الإيجابية التي تصب في صالح المزيد من الاستثمارات الكويتية المقبلة.

بروتوكول تعاون بين «غرفتي» الكويت ومصر

شهدت فعاليات الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وقّعه محمد الصقر مع النائب الأول لرئيس «اتحاد الغرف» المصرية محمد المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ووزير المالية محمد معيط.

ويهدف البروتوكول إلى ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، إذ يلتزم الطرفان بموجبه بتبادل المعلومات في شأن التبادل التجاري، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وفي المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأي أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

ونص البروتوكول كذلك على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وبعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أي روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أي معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو على مستوى التعاون الصناعي بينهما عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

الغانم: الوفد الكبير يعكس مكانة مصر لدى المستثمر الكويتي

قدّم سفير الكويت في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم الشكر إلى مصر على استضافة هذا الملتقى، كما شكر «الغرفة» على الحضور بهذا الوفد الكبير. وقال إن هذا يعكس المكانة التي تحظى بها مصر في قلوب الكويتيين وللمستثمر الكويتي، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في مصر واعدة في ظل التطور التنموي الذي تشهده مصر في المجالات كافة، كالغذائية والدوائية والطاقات النظيفة، وهناك خارطة اقتصادية ومشاريع واعدة. وأضاف «أعتقد ان خارطة مصر الاقتصادية ستختلف تماماً في وقت قريب».

جواد بو خمسين: دور حيوي لاتحاد أصحاب الفنادق

لفت رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية وعضو اتحاد أصحاب الفنادق جواد بوخمسين إلى الدور المحوري للاتحاد منذ تأسيسه في العام 1979 في تطور قطاع الضيافة والسياحة بالكويت، ما انعكس على أصحاب الفنادق والعاملين في القطاع والمستفيدين منه من زوار وسياح. وبين أن الاتحاد يضع المعايير الدولية التي تمكّنه من التطور والنمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى مساهمته في تطوير قطاع سياحي مستقل في الكويت، بالإضافة إلى الترويج لأعضاء الاتحاد على مستوى دولي مع تمكين المشغلين المحليين من الاستفادة من نظام متكامل يقدم الدعم والمشورة.

أعضاء الوفد

يضم الوفد الاقتصادي الكويتي رفيع المستوى الزائر لمصر كلاً من:

محمد جاسم الصقر - رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.

فهد يعقوب الجوعان- النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة.

دبوس فيصل الدبوس- نائب أمين الصندوق الفخري.

خالد علي الغانم - عضو مكتب الغرفة.

طلال جاسم الخرافي - عضو مجلس إدارة الغرفة.

جواد أحمد بوخمسين - عضو اتحاد أصحاب الفنادق، رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة بوخمسين القابضة.

حسين علي الخرافي - رئيس اتحاد الصناعات الكويتية.

وفاء أحمد القطامي - نائب رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومدير عام شركة الدرر التسع للتجارة العامة والمقاولات.

طارق عبدالعزيز سلطان العيسى - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية.

عصام جاسم الصقر- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الكويت الوطني.

عواد بزيع الخالدي - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد.

صالح صالح السلمي - رئيس اتحاد شركات الاستثمار.

صالح عبدالمحسن البابطين - الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البابطين.

شيماء نبيل الملا - رئيس مجلس إدارة دار شيماء نبيل الملا للنشر والتوزيع.

عماد جواد بوخمسين - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة.

فيصل منصور صرخوه - الرئيس التنفيذي، شركة كامكو للاستثمار.

وليد خالد الشريعان - الرئيس التنفيذي، شركة المباني.

محمد يوسف ملا يعقوب - مساعد المدير العام لتطوير الأعمال - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وليد فيصل الفهيد - مدير دائرة العقار المباشر والبنية التحتية – إدارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار.

طلال خليفة الجري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة الجري القابضة.

محمد لافي المطيري - رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية.

عبدالله حمد التركيت - نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار.

حبيب خالد المناور - عضو مجلس إدارة / أمين السر في الاتحاد الكويتي للأغذية.

خالد عبدالغني العبدالغني - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية.

حمد علي الحساوي - أمين عام اتحاد مصارف الكويت.

سالم الطرقي الرشيدي مدير عام الاتحاد الكويتي للأغذية.

بدور خالد المطيري - رئيس مجلس إدارة شركة كارجو بلس للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة.

محمد أحمد الغنام - نائب أول للرئيس – إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي.

محمد جاسم الموسى - نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة.

ريم مشاري البحر - شريك في شركة مشاري عبدالرحمن البحر وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.

ضاري برجس البرجس - المدير العام في شركة فدان للتجارة والمقاولات العامة.

عبدالله سلطان بورقبة - الرئيس التنفيذي في شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه.

مرزوق عبدالله المطيري - شريك في شركة رابط للتخزين بالمستودعات.

ماجد بدر جمال الدين - مستشار الغرفة.

رباح عبدالرحمن الرباح - المدير العام للغرفة.

نواف خليف العنزي - رئيس مجلس إدارة شركة المخابز الحديثة (ريتش بيك) وأمين عام المجلس.

عماد عبدالله الزيد - المدير العام المساعد للغرفة.

خالد يوسف المانع - مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

محمد عبدالله بن يوسف - مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية.

حصة رعد عبدالله المقيم - مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

جمال أحمد سيد - سكرتير رئيس مجلس التعاون الكويتي- المصري.

خالد محمد عمار- سكرتير رئيس مجلس التعاون الكويتي - المصري.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي