تأكيدات بدخول الجلسة الافتتاحية بتوافق على المناصب القيادية واللجان
«عشاء المونس»... هل يبعث دخان «نائب الرئيس» الأبيض؟
- عاشور: التنسيق مع النواب على الأولويات لا يزال في بدايته
- عمار العجمي: سأكون منسقاً بين النواب حول المناصب القيادية واللجان
- شعبان: إلغاء لجنة الأولويات لأنها تعوق العمل أكثر من تنظيمه
في ظل ما يثار من حديث حول الترتيبات النيابية لجلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وما تتضمنه من انتخابات المناصب القيادية واللجان، تبذل من وراء الكواليس جهود حثيثة لتحقيق التوافق حول منصب نائب رئيس المجلس، بعد أن توافقت غالبية آراء النواب حول تزكية النائب أحمد السعدون رئيساً.
ومع استمرار التنسيق والبحث والتشاور، التي اقتربت كثيراً من الحسم، تتجه الأنظار إلى الاجتماع التنسيقي الذي يعقد اليوم الثلاثاء في ديوان النائب خالد المونس، حيث يتوقع أن يُقرّب المسافات، خصوصاً بالنسبة للمناصب القيادية واللجان البرلمانية والكتل النيابية.
ويُعتبر منصب نائب الرئيس المعضلة التي تشهد تبايناً، لا سيما أن النائبين محمد المطير والدكتور حسن جوهر الأكثر مضياً في الترشح، مع تداول أنباء عن انسحاب النائبين الصيفي مبارك الصيفي ومبارك الحجرف من المنافسة، وسط ترقب لانبعاث دخان التوافق الأبيض من ديوان المونس.
يأتي ذلك وسط تأكيدات نيابية بأنه لن يتم الدخول إلى الجلسة الافتتاحية إلا بتوافق على جميع الأمور، من مناصب قيادية إلى لجان المجلس.
عاشور
وفي هذا السياق، أكد النائب صالح عاشور أن «التنسيق مع النواب بخصوص الأولويات لا يزال في بدايته، بسبب انشغالهم بالاستقبال والتهنئة، بعد حصولهم على ثقة الشعب.
وعن نفسي لدي أولويات أساسية للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها النظر إلى داخل الكويت، خصوصاً في أولويات المواطن الذي انتخبنا، ولديه آمال بحل مشاكله، مثل غلاء المعيشة والأسعار المرتفعة فالرواتب محدودة ولم تتغير منذ 10 سنوات».
وقال عاشور لـ«الراي» إنه «من ضمن الأولويات التوظيف والاستعجال بحل المشكلة الإسكانية، لأن المواطن ينتظر طويلاً حتى يحصل على بيت العمر»، مطالباً بتحسين أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، خصوصاً الذين يعملون في التعليم، فيجب مساواة رواتبهم على أقل تقدير برواتب المعلمين من الجنسيات الأخرى.
وأعلن أنه عازم على تشكيل كتلة نيابية لاتزال في طور الفكرة، لكنه متجه إلى تشكيلها «لأن العمل الجماعي يثري العمل البرلماني. وإلى الآن لم يحصل اتفاق نهائي ولكن عجلة التنسيق بدأت».
وأضاف: «نويت الترشح للجنة المالية، لأن هناك الكثير من الملفات التي نريد إنجازها منها الهبات والقروض التي تقدم للدول الصديقة، وهذا يحتاج للتعديل على قانون صندوق التنمية، بالإضافة إلى شراء قروض المواطنين، وسأقوم بإجراء تعديلات على اقتراح قدمته سابقاً، وسأقترح تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالنفط نظراً لأهميته خصوصاً بعد شيوع مشاكل التوظيف وبعض الأمور المتعلقة بالشركات النفطية، وسواها»، داعياً «نواب الأغلبية، إن صح التعبير، إلى عدم تهميش بقية النواب في اللجان البرلمانية، لأن ذلك سيعرقل المجلس ويعود بنا إلى المربع الأول».
العجمي
من جانبه، قال النائب عمار العجمي إن «رد الجميل للمواطنين يكون بترجمة الأقوال إلى أفعال، والالتزام بما طرحناه من رؤى، وعموماً سيجتمع نواب الأمة، وسيخرجون متفقين على المناصب القيادية واللجان البرلمانية، وسيتم الاتفاق على الأولويات وستكون خلال فترة زمنية محددة. وأبلغت من قبل الزملاء أنني سأكون منسقاً بخصوص اللجان والمناصب القيادية، وسنثبت أننا على قدر المسؤولية التاريخية».
شعبان
بدوره، أكد النائب شعيب علي شعبان أنه يعتزم الترشح للجنتي الداخلية والدفاع وحماية الأموال، مطالباً بإلغاء لجنة الأولويات البرلمانية التي يرى أنها تعوق العمل أكثر من تنظيمه.
وقال شعبان لـ«الراي» إن «أولوياتي للمرحلة محاربة الفساد أينما كان، وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات العالقة التي يعاني منها المواطن، خصوصاً الإسكان والصحة والتعليم والبدون وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
الحجرف والعصفور والصيفي يؤيدون «العفو الشامل»
أعلن النواب مبارك الحجرف وسعود العصفور والصيفي مبارك الصيفي عن نيتهم تقديم مشروع قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية.
وقال الحجرف «وفاءً بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام أبناء الشعب، وحتى نطوي صفحة الماضي، فإنني أعلن عن تقديمي لقانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية».
بدوره، أعلن العصفور تأييده لقانون العفو الشامل، وقال: «تأكيداً لأهمية غلق ملفات المرحلة السياسية السيئة التي مرت على الكويت وشعبها، أعلن تأييدي لتقديم قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية الذي تعهد به الزميل النائب مبارك الحجرف». وقال الصيفي «وفاءً للعهد الذي قطعته في الحملة الانتخابية، سوف أبادر مع بعض الزملاء لتقديم قانون العفو الشامل الذي سيقدم في أول جلسة».
اقتراحات جاهزة للتقديم
كشف النائب صالح عاشور عن «جهوزية عدد من الاقتراحات بقوانين، سأقدمها فوراً، منها منح علاوة الأولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي، وتعديل قانون الرعاية السكنية للكويتيات، ليسمح بمنح المتزوجة وعدم اقتصاره على الأرملة والمطلقة، وإعادة النظر في الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، خصوصاً أن هناك 40 ألف كويتي متقاعد، رواتبهم تتراوح بين 400 و600 دينار، وهو راتب متدنٍ جداً».
العمل الجماعي
شبه النائب عمار العجمي مجلس «أمة 2022» بـ«المجلس التأسيسي الثاني» في ظل النهج الجديد والقرارات التصحيحية من القيادة، «وأنا أنطلق من الثوابت الشرعية وهي كلمة شاملة وجامعة».
وبخصوص الكتل النيابية، قال العجمي: «لا أعلم إن كان هناك كتل جديدة، ولكن أرى أن العمل الجماعي أفضل من الفردي، وأبشر الجميع أن النواب سيكونون عند حسن الظن، وسيدخلون الجلسة الافتتاحية، وهم متفقون، لأن الأمة تنتظر منا الكثير».
بدوره، قال النائب شعيب شعبان: «إنني أفضل الانضمام إلى كتلة نيابية لإيماني المطلق بأن العمل الجماعي يثري العمل البرلماني، في حين أن العمل الفردي لن يكون متقناً مهما كانت البراعة الذاتية»، مطالباً رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومي يتوافق مع نتائج الانتخابات.
