طعنٌ في الانتخابات... أمام «الدستورية»
تقدّم المحامي محمد المرجاح بطعن انتخابي مباشر أمام المحكمة الدستورية، نتيجة الأحداث التي صاحبت المشهد السياسي الحالي، بصفته ناخباً ومواطناً مقيداً في إحدى الدوائر الانتخابية، خصوصاً بعد مرسوم الضرورة 5 /2022 المعني بتجديد وتحديث القيود الانتخابية، مؤكداً في طعنه أن هذا المرسوم يُشابه إلى حد كبير المرسوم 64 /1980 المعني بتعديل القيود والعنوان الانتخابي المرتبط بالموطن المعتاد.
وذكر المرجاح في طعنه أن القيود المقدمة كانت حديثة جداً، وتحصنت بعد 24 ساعة، ولم تتمكّن وزارة الداخلية من تنقيتها خلال هذه الفترة بصورة كاملة ودقيقة، من خلال استبعاد المحرومين عسكرياً وجنائياً، ومَنْ صدرت عليهم أحكام الإفلاس أو على الأقل تقديم نسخة ملحقة لهذه الكشوف بالصحائف الجنائية لمَنْ صدرت عليهم أحكام مخلة بالشرف والأمانة وأي مانع آخر من موانع الانتخاب، وفق ما نص عليه في المادة 82 من الدستور، حتى لا يُنال من الشفافية المطلوبة في التعبير عن إرادة الشعب، أي أن تكون إرادة الشعب خالية من الشوائب.
وأضاف أن الجهات المعنية قامت بحرمان المسيئين للذات الأميرية، ومحو قيودهم لقيام عارض من عوارض الانتخاب والترشح، ولكنها أهملت العديد من الذين صدرت عليهم واعترضت قيودهم الانتخابية عوارض الانتخاب، حيث كان يجب على الوزارة والجهات المعنية تقديم كشف ملحق بهذا الشأن ليقوم رؤساء اللجان الانتخابية أثناء فتره الاقتراع بمنعهم من الانتخاب وإيقاف قيودهم، لتكون إرادة الشعب نقية شفافة تمثل البرلمان الحقيقي لمَنْ يمارس حقة السياسي انتخاباً وترشحاً.
وذكر أن المرسوم 5 /2022 كلّف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإرسال كشوف إلى ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين، بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، وأن الهيئة تملك من المعلومات ما يكفي في حدود شرط السن وشرط الجنسية، من دون الشروط الأخرى، مثل حرمان العسكري الموقت، والحرمان الجنائي ما لم يرد اليه اعتباره، وغيرها من حرمانات، تملكها وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بالجهات المعنية فيها، وتقديمها كجداول ملحقة تفصيلية مرتبة بذات الترتيب المقدم من هيئة المعلومات المدنية، بحيث يتمكّن رئيس اللجنة أثناء الانتخابات من التثبت من حق الناخب من عدمه في عملية الاقتراع والانتخاب.
