المصارف بلغت مرحلة الاستقرار وستواصل أداءها الممتاز
«فيتش سلوشنز»: 5 بنوك بالكويت تملك 80 في المئة من أصول القطاع
- رقابة «المركزي» حافظت على وضع المصارف المتين منذ 2008
- 40 في المئة من أصول المصارف محلياً إسلامية
ذكرت وكالة فيتش سلوشنز أن أرباح البنوك الكويتية شهدت نمواً قوياً في النصف الأول من العام الجاري على درب التعافي بعد الجائحة، منوهة إلى أنها تتلقى في ذلك دعماً من أسعار النفط المرتفعة مع توقعات بحدوث نمو سريع بالقروض على المدى القصير، لكن أسعار الفائدة المتصاعدة ستحد من الطلب في المدى الأطول.
ولفتت الوكالة إلى التركيز العالي لقطاع البنوك في الكويت حيث تمتلك البنوك الخمسة الأكبر أكثر من 80 في المئة من إجمالي أصول القطاع مع امتلاك أكبر مصرفين لأكثر من 50 في المئة منها، فيما يمثل القطاع المصرفي أضخم قطاع في البورصة حيث يشكل نحو نصف رسملة السوق يليه قطاع الاتصالات الذي يشكل 20 في المئة.
وأضافت أن الكويت تمتلك قطاعاً مصرفياً إسلامياً نامياً يستحوذ على أكثر من 40 في المئة من أصول النظام المصرفي مقارنة بـ23 في المئة عام 2005، منوهة إلى نمو هذا القطاع أدى إلى تحوّل الكثير من البنوك الكويتية عن الأعمال المصرفية التقليدية للاستفادة من المنتجات والخدمات النامية الموافقة للشريعة الإسلامية.
ورأت «فيتش سلوشنز» أن القطاع المصرفي الكويتي بلغ أخيراً مرحلة من الاستقرار والأداء العام المعقول لأسباب منها المشاريع الحكومية الأخيرة، مشيرة إلى أنه في أعقاب الإصلاحات التي أجريت منذ أزمة 2008 المالية العالمية نجح القطاع في المحافظة على وضعه المتين بسبب الرقابة التي مارسها بنك الكويت المركزي.
وأفادت بأن السلطات أبدت في الآونة الأخيرة تساهلاً أكبر إزاء الأنشطة الاستثمارية، في دلالة على نمو محتمل في المستقبل، حيث يأتي هذا في أعقاب زيادة مطردة بقاعدة الإقراض والأصول والنمو الائتماني المتواصل في القطاع المصرفي.
وأشارت الوكالة إلى أنه كان يمكن لهبوط أسعار النفط نتيجة للجائحة أن يعيق أداء القطاع ولكن أسعار النفط عادت للارتفاع خلال 2021 وارتفعت أكثر خلال النصف الأول من 2022، ما أنعش النمو الائتماني، لافتة إلى أن معدلات كفاية رأس المال كانت في تزايد منذ 2014.
ورأت «فيتش سلوشنز» أن الأداء الحالي للقطاع قوي إجمالاً نتيجة للسياسات النقدية والمالية الداعمة التي طبقتها الأجهزة الرقابية، إلا أنها حذّرت مع ذلك من حدوث تباطؤ في نمو القطاع، مبينة أن أسعار النفط المنخفضة في السابق أدت إلى زيادة في الاقتراض الحكومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على القطاع الخاص يمكن أن يؤثر بالتالي على النمو الاقتصادي، ولكن هذا التأثير غير المباشر يبدو بعيد الاحتمال مع الزيادة المتواصلة في أسعار النفط منذ أواسط 2020.
وخلصت إلى أن البنوك الكويتية ستواصل على ما يبدو أداءها الممتاز، خصوصاً أنها ستستفيد من الإنفاق الحكومي المتواصل، ما يشكل بيئة داعمة للقطاع.
وتوقعت الوكالة انطلاقاً من ذلك أن تحافظ القدرات الائتمانية على زخم نموها الحالي، رغم الانخفاض الذي طرأ سابقاً على أسعار النفط.
