9 مشاهدات و7 ملاحظات و5 توصيات في تقرير الشبكة الديموقراطية حول الانتخابات
كشف المراقبون الدوليون للانتخابات النيابية للعام 2022 عن جملة من الملاحظات والمشاهدات الايجابية التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية وتسهيل الإجراءات المطلوبة.
وقال نائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور فهد الرقيب إن الانتخابات النيابية للعام 2022 شهدت مراقبة دولية حيث تم رصد بعض من الملاحظات والتوصيات في شأن عملية الاقتراع.
وأضاف الرقيب في مؤتمر صحافي أن جمعية الشفافية تعاونت مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والداخلية والصحة اضافة الى جمعية الهلال الأحمر.
وأثنى على التعامل الراقي والترحيب من قبل أعضاء السلطة القضائية بالمراقبين المحليين والدوليين وتمكينهم من الاطلاع على سير العملية الانتخابية.
بدورها، أشارت عضو وفد الشبكة العربية الديموقراطية للانتخابات رجاء جبري الى انه رغم الأوضاع العالمية والاقليمية السياسية والعسكرية المحيطة في الكويت، إلا أن الرغبة في التطوير واستكمال تحصين المشهد السياسي جرت في الانتخابات الكويتية.
وذكرت ان من المشاهدات التي لوحظت:
1. تواجد كثيف للقوى الأمنية في محيط وداخل مراكز الاقتراع.
2. حضور المراقبين المحليين في اغلب المراكز الانتخابية التي تمت زيارتها.
3. تقيد الناخبين بالنظام وبتعليمات الجهات المشرفة على عملية الانتخاب.
4. جهوزية اللجان على المستوى اللوجستي من توافر المواد والعدد واللوائح ونشر أسماء الناخبين، وعلى المستوى البشري من اكتمال عدد أفراد اللجان المعنية بإدارة العملية الانتخابية داخل المراكز.
5. إلمام رؤساء اللجان بكافة تفاصيل العملية الانتخابية وحرصهم على تنفيذها بدقة.
6. تعاون رؤساء اللجان مع المراقبين والسماح لهم بالتواجد في لجان الاقتراع.
7. تواجد مندوبي اغلب المرشحين داخل اللجان والسماح لهم بمتابعة عمليات الفرز عن قرب توخياً لأكبر قدر من الشفافية.
8. التزام رؤساء اللجان بمساعدة كبار السن ومن لا يجيدون القراءة والكتابة مع الحرص على سرية الاقتراع
9 -جهوزية كافة المراكز التي زارها فريق الشبكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصولهم ومساعدتهم من خلال توفير خدمات المرافقة والكراسي المتحركة من قبل الهلال الأحمر الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية.
وقالت جبري انه جرى ملاحظة التالي:
1. أدى إضافة 19 منطقة جديدة الى الدوائر الانتخابية الى تعزيز المشاركة السياسية لعدد كبير من المواطنين (أكثر من 29000 مواطن) الذين حرموا سابقاً من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم ادراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية.
2. جاء السماح بالتصويت بالبطاقة المدنية اعتمادا على عنوان السكن للحد من محاولات نقل قيود الناخبين من مناطق الى أخرى ولعكس واقع سجل قيد الناخبين الفعلي بشكل أكثر دقة.
3. يسجل الى وزارة الداخلية والوزارات والجهات الأخرى المعنية الحرص على التنظيم والتنسيق الجيد للعملية الانتخابية والاحاطة بكافة التفاصيل اللوجستية التي سهلت الإجراءات في يوم الاقتراع.
4. اعتماد سن الـ 30 للترشح و21 سنة للاقتراع يحرم فئة كبيرة من الشباب من حقهم في المشاركة في الشأن العام من خلال الترشح والانتخاب.
5. غياب إطار قانوني يحدد سقف واضح للإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية مما يؤثر على مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
6. قانون الانتخابات الذي نظمت على أساسه الانتخابات التشريعية لا يشير الى حق المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، ورغم ذلك سهلت الجهات المعنية حصول فرق المراقبة على التصاريح اللازمة لذلك.
7. جاءت مشاركة المرأة في الانتخابات ضعيفة (أي ان 22 مرشحة من أصل 305 مرشحين) وهو ما يستوجب سن تشريعات أو إجراءات لضمان تمثيل المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية.
وعن التوصيات التي تضمنها التقرير افادت جبري انها تضمنت التالي:
1. تنظيم العمل السياسي من خلال إقرار قانون للأحزاب انسجاماً مع الحقوق المدنية والسياسية.
2. العمل على استحداث هيئة مستقلة ودائمة للانتخابات تتولى وإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها.
3. منح المواطنين الكويتيين المقيمين خارج الكويت الحق في الاقتراع،
4. ضرورة وجود نص قانوني يضمن حق مشاركة المجتمع المدني المحلي والمؤسسات التي تهتم بالديموقراطية والإنتخابات في عملية مراقبة الإنتخابات حسب المعايير الدولية لحرية ونزاهة وشفافية الإنتخابات.
5. ضرورة سن تشريع لتحديد سقف أعلى للإنفاق الإنتخابي وضبط تمويل الحملات الإنتخابية للمرشحين، على أن يأخذ التشريع بالإعتبار عدد الناخبين المسجلين في الدائرة ووضع آليات للرقابة على تمويل الحملات الإنتخابية والصرف.
