الإستراتيجية الجديدة تشمل إنشاء المستشفيات الشاملة والاعتماد على الكفاءات الوطنية
«الصحة» تعيد النظر بلائحة العلاج بالخارج
تتضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة 24 مرتكزاً للارتقاء الشامل بجودة الخدمة الصحية، تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، أهمها إنشاء المستشفيات المتكاملة والشاملة، والحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج، وضبط حالات الابتعاث للعلاج بالخارج، واستكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية.
وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن محددات الاستراتيجية، التي بدأت تتضح أبرز ملامحها بعد اجتماعات ماراثونية مع كثير من المعنيين بالشأن الصحي، مشيرة إلى أنها تتضمن «التطبيق الكامل للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة»، و«الحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج، واستقطاب الكفاءات النادرة فقط، في بعض المجالات مثل زراعة الأعضاء وجراحة الأوعية الدموية».
كما تشمل أيضاً «دعم الكفاءات الشبابية الوطنية»، و«تجديد الدماء في الوظائف الإشرافية والقيادية من الإداريين، وإحالة كل من أمضى 35 عاماً للتقاعد»، و«العمل على استكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، الذي شرعت الوزارة بتطبيق أولى خطواته، وسيكون الأساس لتفكيك وزارة الصحة، وتخصيص بعض القطاعات مثل المستشفيات والمراكز الطبية».
وتتجه الوزارة في استراتيجيتها نحو «اعتماد نماذج المستشفيات المتكاملة والشاملة»، وتطبيق نموذج مستشفى جابر على كل المنشآت الصحية الحديثة، مع الاستمرار بتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والتوسع في العيادات التخصصية بها.
يضاف إلى ذلك، «قصر الابتعاث إلى الخارج على الحالات المرضية النادرة التي لا يتوافر علاجها في البلاد، وإعادة النظر بلائحة العلاج بالخارج»، و«استكمال وتطوير برامج التحول الرقمي وإيجاد نظام متكامل للمعلوماتية»، وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص، لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
أبرز مرتكزات الإستراتيجية:
- الحد من استقدام الكوادر من الخارج
- استكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية
- التطبيق الكامل للهيكل التنظيمي الجديد
- تجديد الدماء في الوظائف الإشرافية والقيادية
- إحالة كل من أمضى 35 عاماً للتقاعد
- إيجاد نظام متكامل للمعلوماتية
- تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص
