سؤال الـ 1.5 مليون كويتي... هل عوائد «التأمينات» التاريخية «منفوخة» أم حقيقية؟

عقب استقالة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، و3 من نوابه هم رائد النصف، وخالد الفضالة وإيمان الأحمد، عاد إلى الواجهة مجدّداً الحديث عن حقيقة الأداء الاستثماري التاريخي الذي حققته المؤسسة عن السنة المالية 2020-2021.

وأثناء ذلك برز سؤال نحو المليون ونصف المليون كويتي (تعداد المواطنين وفقاً لآخر بيانات رسمية)، هل نجحت «التأمينات» في تحقيق عوائد استثمارية تاريخية خلال السنة المالية الماضية مماثلة للتي سبقتها، أم فقدت وهَج العائد الضخم بآخر منخفض؟

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 39 دقيقة

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 5 ساعات

ويُظهر الحساب الختامي لـ«التأمينات» عن السنة المالية 2021-2022 أن إيرادات المؤسسة بلغت 7.3 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ3.7 مليار، ما يحقق فائضاً بـ3.5 مليار، علماً بأن «التأمينات» تعلن بياناتها المالية بشكل مستمر.

عائد عام

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مسؤولة معنية، أن العائد العام الذي سجلته المؤسسة على استثماراتها بالسنة المالية 2021-2022 بلغ 3.3 مليار دينار، مقابل 6.1 مليار عائداً عاماً عن السنة السابقة 2020-2021، ما يعني تراجعاً في القيمة بنحو 46 في المئة قياساً بأداء السنة المالية السابقة، والتي سجلت فيها «التأمينات» حسب إعلاناتها الرسمية أفضل أداء استثماري في تاريخها بعد أن وصلت قيمة أصول محفظتها الاستثمارية 133.7 مليار دولار، بنمو 20.9 في المئة (23.1 مليار دولار) عن السنة السابقة.

ولفتت المصادر إلى أن معدل العائد العام لاستثمارات «التأمينات» المسجل عن السنة المالية 2021-2022 بلغ نحو 7.77 في المئة، مقابل 16.47 في المئة مسجلة لمحفظة استثمارات المؤسسة في السنة المالية السابقة، ما يشكل تراجعاً بـ52.8 في المئة، وهو معدل انخفاض لافت بلغة الأرقام والنسب في حسابات حركة النمو الاستثماري، خصوصاً لدى مديري استثمارات المؤسسات المتحفظة متدنية المخاطر مثل مؤسسات المتقاعدين على مستوى العالم.

إجمالي إيرادات

وإلى ذلك يبرز التساؤل محاسبياً، لماذا لم تُظهر «التأمينات» في أرقامها المعلنة عن السنة المالية الماضية سوى إجمالي إيراداتها، دون تفصيل يُبيّن العائد الاستثماري المسجل لمحفظتها عن هذه الفترة، مثلما فعلت عن السنة السابقة، وما إذا كانت تستهدف من وراء ذلك إخفاء الانخفاض الحاد المسجل في عائدها الاستثماري أو أن هناك نفخاً لبيانات السنة السابقة؟

وعملياً قاد استمرار غياب هذه الأرقام، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت أخيراً على الإدارة التنفيذية للمؤسسة، إلى زيادة قناعة البعض بأن العائد الاستثماري المحقق لـ«التأمينات» عن السنة المالية 2020-2021 فقد وزنه التاريخي، وأن عوائد هذه الفترة كانت دفترية، ولذلك لم يتم إعلانها بشكل مفصل.

وتحليلياً يدفع معدل العائد الاستثماري الذي حققته محفظة «التأمينات» في السنة المالية الماضية للعودة إلى المربع الأول، حيث السؤال: لماذا لم يحافظ تنفيذيو المؤسسة على تحقيق نمو في العوائد، أو أقله بلوغ القيمة التاريخية المحققة، ما دامت استثماراتهم طويلة الأجل، وتصنف وفقاً للمؤشرات العالمية على أنها «خاملة»، وليست عالية المخاطر مثل الصناديق النشطة؟

إيرادات مضاعفة

وإلى ذلك لفتت المصادر إلى أن معدل النمو المقرر في إستراتيجية «التأمينات» الاستثمارية للسنوات الخمس تضاعف كثيراً، بعد أن تحولت المؤسسة من كيان يعتمد على عوائد متواضعة تحصل عليها مقابل ودائعها المستقرة في البنوك إلى استثمارات بإيرادات مضاعفة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت نسبة العائد المحققة عن السنة المالية الماضية سجلت تراجعاً ملموساً مقابل معدل عائد السنة المالية السابقة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستهدف طويل الأجل والمقدر سنوياً وفقاً للإستراتيجية بـ6.2 في المئة مستهدفة كنمو طويل الأجل، ما يعني أن «التأمينات» سجلت نمواً إضافياً بواقع 19.48 في المئة عن المستهدف.

وعملياً تفرض هذه الأرقام السؤال مجدداً، لماذا حدث الانخفاض الحاد في معدل العائد العام لاستثمارات «التأمينات» العام المالي الماضي، وإن سجل معدل أعلى من المستهدف في إستراتيجية المؤسسة؟

شريحة كبيرة

وفي هذا الخصوص أوضحت المصادر المعنية بأن الأسواق العالمية شهدت في 2020 أداءً متميزاً، بخلاف السنة المالية الماضية التي تعرضت إلى تذبذب كبير، لم يستثن حتى الأسهم العالمية الكبرى التي تستثمر فيها «التأمينات»، مبينة أنه نظراً لوجود شريحة كبيرة من الأسهم مدرجة ضمن أصول المؤسسة، كان بدهياً التأثر محاسبياً سلباً، مثلما تعرضت الصناديق العالمية المختلفة، وهو ما ظهر في بيانات «التأمينات» بكل شفافية.

وأشارت المصادر إلى أن العائد القياسي المسجل في السنة المالية 2020-2021 جاء مدعوماً بالأداء القياسي لأسواق المال عن هذه الفترة، وكذلك جاء أداء السنة المالية الماضية بوتيرة أكبر من المستهدف، وإن كان بمعدل أقل.

استثمارات متنوعة

وأفادت المصادر بأنه في العامين الماضيين قاد المحفظة فريق مهني متميز يضم نحو 104 كويتيين متمرسين ينفذون إستراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية، ويعملون بقرارات وسياسات لجنة استثمار أموال المؤسسة، منوهة إلى أنه منذ 2017 أصبحت «التأمينات» لا تستثمر إلا مع أكبر مديري الاستثمار في العالم الذين لديهم معدل مخاطر مقبول.

أما بالنسبة لتركيبة محفظة استثمارات «التأمينات» وحجمها فكشفت المصادر أن قيمتها تبلغ حالياً 150 مليار دولار، فيما تتوزع استثماراتها بنحو 31 في المئة مستثمرة في قطاع الأسهم، أخذاً بالاعتبار أن المؤسسة متواجدة في بورصة الكويت، بنسبة كبيرة، وتحتل المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين بسوق الأسهم المحلي.

قطاع الشركات

ونوهت المصادر إلى أن 20 في المئة من أصول المحفظة شبه سائلة، وتحديداً مستثمرة بقطاع السندات، علاوة على نحو 15 في المئة موجهة نحو قطاع الشركات الخاصة، و15 في المئة بمشاريع البنية التحتية، فيما تبلغ معدلات السيولة النقدية بالمحفظة نحو 3 في المئة.

أما بالنسبة لمستويات السيولة، فلفتت المصادر إلى أنه وفقاً للبيانات المسجلة حالياً يبلغ معدل «الكاش» المتوافر في محفظة استثمارات «التأمينات» نحو 4.5 مليار دولار، ليسجل معدل السيولة مع ذلك تراجعاً كبيراً من 42 في المئة قبل 5 سنوات إلى 3 في المئة.

واستبعدت المصادر أن تستمر «التأمينات» في سحب سيولتها من البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة بوتيرة قوية مثل السابق، باعتبار أن مسؤوليها وصلوا تقريباً إلى نسبة السيولة المستهدف البقاء عليها.