التحرك الرقابي ينسحب على مزاولي النشاط كافة ووكلائهم في السوق المحلي
«المركزي» يطالب البنوك بالكشف عن شركاتها المؤسسة في الخارج... للدفع الإلكتروني
- المصارف ملزمة بإخطار الناظم الرقابي بأي كيان لها خاضع لسلطة خارجية
- إحاطة الناظم الرقابي علماً قبل الاتصال بنظرائه خارجياً لفتح فرع أو شركة
- طلب الإفادة يندرج ضمن متطلبات تجميع البيانات بين السلطات الرقابية
- بناء قرار رقابي واضح داخل أو خارج الكويت للتعامل مع سلامة صاحب الترخيص
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني كافة ووكلائهم، والذين يشملون البنوك كمزاولي نظم دفع، إخطاره في حال وجود أي فرع أو شركة، سبق تأسيسها خارج الكويت، مع ضرورة إحاطته علماً قبل الشروع في إجراء أي اتصالات مع أي سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، في شأن منح فرع أو شركة تابعة في الخارج.
وبيّن «المركزي» في هذا الخصوص أن تعليماته الجديدة تأتي في ضوء التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، حرصاً من الناظم الرقابي على تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات الدفع والتسوية الإلكترونية على الوجه السليم، منوهاً إلى أن هذا التوجيه يشمل الكيانات المؤسسة بالفعل خارج الكويت، أو التي يمكن تأسيسها مستقبلاً.
ولفتت مصادر ذات صلة إلى أن تجميع بيانات ملكيات مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم المحليين في الخارج يأتي في إطار التنظيم، والتنسيق الرقابي، موضحة أن المعايير الرقابية تقتضي أن يعرف كل ناظم رقابي تحركات المرخص لهم والخاضعين لرقابته خارج الكويت، باعتبار أن البيانات المستهدفة تساعد في بناء قرار رقابي واضح داخل أو خارج الكويت في شأن التعامل مع صاحب الترخيص.
وقالت «لدى (المركزي) رقابة مجمعة مع البنوك المركزية الأخرى، سواء في الخليج أو خارجه، ما يتطلب تبادل المعلومات بين الأنظمة الرقابية بخصوص أي ملاحظات لديها عن الشركة أو البنك المحلي، إذا رغب في التوسع خارج سوقه، وبناء على هذه الملاحظات يمكن للبنك المركزي الخارجي الموافقة على منحه ترخيصه في سوقه أو رفض ذلك».
وأضافت المصادر أنه على الصعيد المحلي تقتضي متطلبات الرقابة السليمة أن يعرف بنك الكويت المركزي خطط المرخص لهم من قبله لجهة توسعهم خارج السوق المحلي، مبينة أن مثل هذه التحركات تتطلب مراجعة رقابية محلية للتأكد إذا كان التوسع المستهدف يشكل قيمة إضافية أو عبئاً على مزاولي نظم الدفع الإلكتروني سواء في الخارج أو الداخل.
وأفادت بأن الطلب الرقابي في الوقت الحالي يدفع بالإخطار أما فيما يتعلق بإجراءات إضافية بحق بعض الجهات المنكشفة على مخاطر من توسعها الحالي أو التي قد تنكشف إذا توسعت فسيتم اتخاذ إجراءات جديدة في شأنها مستقبلاً.
ونوهت المصادر إلى أن هذا التعميم موجه هذه المرة إلى مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني كافة ووكلائهم، والذين يشملون البنوك وشركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت» و«تاب بيمنتس»، و«ماي فاتورة»، وغيرها من مزاولي الدفع الإلكتروني في الكويت، حيث المطلوب إخطار «المركزي» ببيانات أي شركات تملكها في الخارج بهذا القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن الترتيبات الرقابية المتخذة من البنك المركزي بخصوص طلب إخطاره في حال وجود أي فرع أو شركة دفع إلكتروني، سبق تأسيسها في الخارج، تأتي لضمان الحوكمة السليمة لمزاولة النشاط، وبما يضمن وجود إجراءات فعالة، ومحددة لقياس ومتابعة والتحكم فـي المخاطر التي يتعرض لها النشاط، ورفع التقارير ذات العلاقة للمعنيين.
ونوهت المصادر إلى أن خطوة الإخطار بالنسبة للبنوك لا تقتصر على شركات الدفع الإلكتروني، بل تشمل جميع الأنشطة الخارجية المؤسسة بالخارج، سواء كانت شركات دفع إلكتروني أو استثماري أو مالي، ما دامت ستكون خاضعة لسلطة رقابية خارجية.
تشغيل النظام بإجراء كلي أو جزئي
يتكون نظام الدفع أو التسوية الإلكتروني عموماً من مجموعة وسائل وإجراءات لسداد وتسوية نظام دفع الأموال، للوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر، ويكون التشغيل للنظام بإجراء العمليات الإلكترونية المتمثلة في أي معاملة أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً بواسطة وسائل ومراسلات إلكترونية.
ووفقاً للوائح المنظمة بهذا الشأن أنشأ البنك المركزي سجلاً يقيد فيه جميع مزاولي النشاط ووكلائهم، يثبت فيه البيانات الأساسية الخاصة بهم، ولا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة وردت بالسجل، علماً بأنه يوجد 11 كياناً مسجلاً محلياً ضمن قائمة مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
