تخفيض ضريبة شراء المنازل يجذب صغار المستثمرين الكويتيين للعقار البريطاني

في الوقت الذي قررت بريطانيا خفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق، رأى متخصصون أن هذه الخطوة قد تسهم في جذب مستثمرين جدد إلى سوق العقار البريطاني، خصوصاً الصغار، مستفيدين من التخفيض الضريبي إضافة للهبوط التاريخي لسعر الجنيه الإسترليني، حيث بلغ نهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في 37 عاماً مقابل الدولار، بعد أن أعلن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج الميزانية المصغرة التي تضمنت اقتراضاً حكومياً جديداً وخفضاً للضرائب.

وكشف كوارتنج عن خفض الضريبة العقارية المفروضة على شراء المنازل، حيث رفع الحد الأدنى لاستحقاق الضريبة على المنازل لتبدأ من 250 ألف جنيه إسترليني، ورفع الحد الأدنى لاستحقاق الضريبة لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى لتبدأ من 425 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف.

سندس بوشهري مديرة تنفيذية لـ«إس إيه بي» في الكويت

منذ ساعة

«هيئة الأسواق»: برنامج تطوير السوق يدخل اختبارات موسعة وشاملة

منذ ساعتين

قرار مهم

وتعقيباً على هذه التطورات، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت، مشعل الملحم لـ«الراي»، إن تخفيض ضريبة التسجيل العقاري في بريطانيا قرار مهم يصب في صالح المستثمرين الأجانب، سواء كانوا كويتيين أو غيرهم، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في القطاع السكني البريطاني كبير جداً، وخصوصاً من شرق آسيا مثل الصين وهونغ كونغ وبعض الدول الأخرى.

وذكر أن السياسات الضريبية بدأت تعطي امتيازات لمشتري المنازل للمرة الأولى وأصحاب المبالغ الصغيرة، سعياً منها إلى استقطاب شريحة جديدة من صغار المستثمرين وعدم مساواتها بالتاجر والشركات أو المتاجر، متوقعاً إقبال عدد كبير من المستثمرين الأجانب لاقتناص تلك الفرصة العقارية، ومعتبراً إياها مفيدة من ناحيتين، لجهة التخفيض الضريبي ولجهة الخصم على سعر الجنيه الإسترليني الذي بلغ مستويات تاريخية لم تتكرر في آخر 40 عاماً.

وأكد الملحم أن عدد المستثمرين الخليجيين عموماً، والكويتيين خصوصاً، كبير في بريطانيا لأنها كانت وجهة لهم منذ الستينات، مبيناً أن عوائد العقارات في بريطانيا تنقسم إلى قسمين: عوائد ناتجة عن التضخم بأسعار العقار، وأخرى ناتجة عن إيرادات التأجير.

وأفاد بأن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بين 4 و5 في المئة وتعتمد على المتغيرات زيادة ونقصاناً، وبذلك فهي أرباح يحققها المستثمر الأجنبي، موضحاً في الوقت نفسه أن إيرادات التأجير تتراوح بين 2 و4 في المئة وتعتمد على موقع العقار ونوعه، وقد تصل في بعض العقارات التجارية بين 5 و7 في المئة.

السياح مستفيدون

من ناحية أخرى، قال مديرو مكاتب سياحة وسفر إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب سينعكس إيجاباً على السياح الكويتيين، لافتين إلى أن هذه الحركة تعتبر خطوة تسهيلية على الأجانب، رغم عدم وضوح الآلية حتى الآن، إذ كانوا من قبل قادرين على استرداد قيمة الضريبة المضافة على مشترياتهم عند مغادرتهم المطار بعد ختم الفواتير من مكاتب الجمارك وتسلم أموال الضريبة من مكاتب شركات متخصصة في هذا المجال.

وأكدوا في الوقت نفسه أن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يعد أحد العوامل الجاذبة حالياً لزيارة المملكة المتحدة بغرض السياحة، لاسيما بعد أن تم حل المشكلات المتعلقة بمطار هيثرو من الزحام والوقوف في طوابير وإضاعة حقائب المسافرين.

اقتصاديون يحذّرون من انهيار كارثي في الأسعار

حذّر خبراء اقتصاديون في بريطانيا من انهيار كارثي في أسعار العقارات بالبلاد، وذلك على وقع التطورات الاقتصادية المتلاحقة، لا سيما الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة.

وذكر تقرير نشرته جريدة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن «محاولات بنك إنكلترا للسيطرة على التضخم تجعل عدداً متزايداً من المحللين قلقين في شأن التصحيح المفاجئ في سوق العقارات»، إذ تزايدت المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على قرض عقاري، وهو الأمر الذي يُشكل شريان الحياة لسوق العقارات في بريطانيا.

وتم رفع أسعار الفائدة قبل أيام إلى 2.25 في المئة من 1.75 في المئة، وهو الارتفاع السابع على التوالي، حيث يتصارع بنك إنكلترا مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، ما دفع الكثير من الخبراء إلى ترجيح أن يكون هناك «انخفاض كبير» في الأسعار، بحسب ما نقلت «ديلي إكسبريس».

ومع تقلص دخل الأسر البريطانية بالقيمة الحقيقية، وارتفاع تكاليف وأسعار الرهن العقاري، من المرجح أن ينخفض عدد مشتري العقارات بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وأدت الضغوط الاقتصادية القوية التي تواجه بريطانيا في الوقت الحالي إلى تكهنات بانفجار فقاعة الإسكان، وهو ما سيكون الأول منذ الانهيار المالي في عام 2008، بحسب «ديلي إكسبريس».

وبحسب الصحيفة البريطانية فإنه يسود الاعتقاد حالياً بأن سوق العقارات في بريطانيا قد ازدهر من فائض المشترين مع توفير بعض الأموال النقدية من وباء كورونا، ما حافظ على الأسعار، ولكن مع ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الأموال فمن المتوقع ألا يتمكن المزيد من الناس من اتخاذ هذه الخطوة.