نمو احتياطياته وأصوله السيادية يزيد استثماراته الخارجية
وزن الخليج اقتصادياً بأقصى درجاته... في الشرق الأوسط
- نفوذ دول المنطقة ديبلوماسياً أكبر خارج محيطها
- التوسع بإنتاج الوقود الأحفوري 20 عاماً ثم تقليصه بحدة سعي خليجي محيّر
- 3.5 تريليون دولار ستجنيها دول الخليج من ارتفاع النفط في 5 سنوات
ذكرت مجلة «إيكونوميست» في مقال لها أنه يمكن لدول الخليج جني 3.5 تريليون دولار من ارتفاع أسعار النفط بالسنوات الـ5 المقبلة، لأن العقوبات الغربية على روسيا تعيد توجيه كيفية تداول الطاقة في العالم.
ولفتت إلى أن توجه الإنتاج الروسي شرقاً سيمكّن الخليج من أن يصبح مورداً أكبر للغرب، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات استجابتا للنقص في أسواق الطاقة بزيادة استثماراتهما في النفط التي تهدف في المدى البعيد إلى استفرادهما بهذه الصناعة، بمساعدة انخفاض تكاليف الإنتاج، ونظافة الاستخراج.
وتسعى السعودية والإمارات إلى رفع إنتاجهما في المدى المتوسط، من 13 مليون برميل يومياً مسجلة العام الماضي إلى 16 مليوناً، وسترتفع حصتهما قي السوق مع كبح الحكومات في العالم للانبعاثات الضارة وانخفاض الطلب العالمي على النفط.
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال ذكرت المجلة أنه مع توسيع قطر لمشروع الحقل الشمالي في السنوات القليلة المقبلة ستصبح مثل تايوان في مجال أشباه النواقل المتطورة.
توقيت ملائم
وبيّنت المجلة أنه في 2021 كان إنتاج قطر يعادل 33 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول عالمياً.
ورجح المقال أن يحافظ الخليج على أهميته في القضايا الدولية خلال العقود المقبلة، مثلما كان في القرن العشرين رغم آمال بعض الإستراتيجيين الأميركيين بانحسار هذه الأهمية.
كما أشار إلى احتمال ارتفاع حصة دول الخليج من واردات أوروبا من النفط والغاز من مستواها الحالي دون 10 في المئة إلى ما يزيد على 30 في المئة، مضيفاً أن الوزن الاقتصادي لدول الخليج في الشرق الأوسط هو حالياً في أقصى درجاته منذ 1981 مشكلاً 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وهو معرض للارتفاع.
وتابع المقال أن الاحتياطيات المالية، والأصول السيادية الخليجية ستنمو، ما سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في الخارج، مثل حصة قطر في أسهم «بورشه» المتوقعة الأسبوع المقبل.
أما في الميدان الديبلوماسي، فمن المتوقع أن تمارس دول الخليج نفوذاً أكبر خارج محيطها مع ملاحظة أن الإمارات تشكل حالياً قوة في القرن الإفريقي.
فهم المسار
ويرى المقال أن دول الخليج تسعى الآن إلى سلوك منحى اقتصادي محير، فهي تعتزم التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري على مدى نحو 20 عاماً مقبلة ثم تقلصه بحدة بعد 2045.
ومن الممكن فهم هذا المسار من الناحية النظرية حيث سيكون ضرورياً إعادة استثمار سريعة للعائدات الهائلة في اقتصاد تكنولوجيا متقدمة قائم على الطاقة المتجددة ومنظومات الهيدروجين وتحلية المياه ويمتلك ديناميكية كافية لخلق ملايين فرص العمل لعدد ضخم من الشباب. ولفتت «إيكونوميست» إلى أنها مهمة جسيمة من الناحية العملية، مبينة أنه حتى في حال نجاحها فإنها ستضع أهداف اتفاقية باريس حول المناخ بعيداً عن المتناول.
ويخلص المقال إلى أن الدول الخليجية تعتقد أنها تملك المنظور الطويل الأمد لإدارة هذا التحول، ولكنها تعاني من مشاكل كثيرة، منوهاً إلى أنه إذا كان صحيحاً أن خليجاً جديداً في طور الظهور فيصح القول إن هناك أموراً لا تزال على حالها، إذ سيبقى الخليج متقلباً، ولكن سيستحيل على العالم تجاهله.
