أكد في ندوته الانتخابية أنّ المشهد كان لوناً واحداً
أحمد الحمد: المرحلة السابقة شهدت إرهاباً وقمعاً إعلامياً
- المعارضة أن تعارض ما يضر الوطن وأهله وتتعاون مع ما فيه خيرهما
- الموقف من الحكومة مراقبةً وتعاوناً نص دستوري ولا يجوز أن يتحول إلى موقف سياسي
- أنجزنا في اللجنة المالية 7 أولويات من أصل 11 وضعناها لأنفسنا رغم كل المعوقات
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد الحمد، أن «المرحلة السابقة كانت مليئة بالتوتر والتجاذب السياسي والإرهاب الإعلامي، وإرهاصات المرحلة نجم عنها قمع إعلامي ولون واحد للمشهد، وتم التشكيك والتعريض والاتهام للمخالفين في الرأي، وكأن لسان حالهم يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي وخصمي» مخاطباً مؤيديه «إن رأيتموني باراً بقسَمي وأديت دوري فأنتم حزامي في يوم الاقتراع».
وفي الندوة الانتخابية التي عقدها بمقره في المنصورية، قال الحمد «كنا نعتقد أن الحق لا يرتبط بالكثرة، كما قال الإمام علي: «لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه»، مشيراً إلى أنه خلال الفترة التي كان فيها نائباً، لم يتطلع إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب أشخاص آخرين، أو على حساب الكويت، «فقد كنت بفضل الله وتوفيقه واضحاً محدداً في مواقفي وكلامي وممارساتي وتصرفاتي، بما يمليه عليّ القسم الذي أقسمته لخدمة شعبنا. وأرى أنني كنت باراً بقسمي، والله يعلم ما في قلوبنا، ولهذا كنا من الـ40 نائباً الذين ناشدوا سمو الأمير بالعفو والحوار الوطني، وسموه تجاوب مع هذا المطلب، لكن من أعاد المشهد إلى التأزيم مرة أخرى هو الفريق الآخر».
وحول مفهوم المعارضة والموالاة قال «ساد مفهوم للأسف من واقع الضغط بل الابتزاز الإعلامي، بأن المعارضة هي رفض العمل مع الحكومة، ورفض كل ما يأتي من صوبها، ورفع الصوت عالياً ضدها والتصويت مع طرح الثقة بأي وزير أو تأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وقد شاهدنا مصداقاً لذلك كأن يقول نائب بل مجموعة نواب (نحن مع طرح الثقة) قبل أن يستمعوا لمحاور الاستجواب ولا لردود الوزير المستجوب.
وهذه الفكرة غير دقيقة. فالمعارضة هي أن تعارض ما يضر الوطن وأهله من أي جهة كانت، وأن تتعاون مع كل ما فيه خير الوطن وأهله من أي جهة كانت»، موضحاً أن «هذا هو المبدأ الذي عملنا وفقه خلال وجودنا في البرلمان، ومثلما أن مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها نص دستوري وليس موقفاً سياسياً، كذلك فإن التعاون معها نص دستوري، ولا يجوز أن يتحول إلى موقف سياسي. وقد حرصنا على تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع الحكومة لتحقيق مصالح الشعب، ولكننا لم نكن يوماً ولن نكون نواباً حكوميين بالمعنى المتداول، لأننا وبكل بساطة وصلنا إلى هذا المكان بثقة الناس التي لولاها ما وصلنا ومن دونها لا نريد الوصول».
وحول مواقفه في اللجنة المالية البرلمانية في المجلس الماضي، قال الحمد «حرصنا خلال عملنا في رئاسة اللجنة على مصلحة المواطن الحالية والاستراتيجية، ولذلك أنجزنا قانون تأجيل الأقساط على المواطنين، وقانون التأمينات ومنحة المتقاعدين، كما أنجزنا قانون الصكوك وقانون النصب العقاري وأحلناه للمجلس، وقانون الضمان المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما رفضنا قانون الدَّين العام ما لم تقدّم الحكومة الضمانات الكافية التي طلبتها اللجنة، لا سيما في ما يتعلق بمصدر الدّين العام وآلية صرفه بالداخل وتحصيله وسداده، وألا يُصرف كله على الرواتب، وطالبنا الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات العامة للدولة، لأننا مومنون بأن الدين العام ليس حلاً استراتيجياً، كذلك رفضنا بصفتنا رئيساً للجنة المالية، فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، وأكدنا أن جيب المواطن خط أحمر، وكنا واضحين بأن مجلس الأمة ممثلاً باللجنة المالية لن يسمح بتعويض عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل من جيب المواطن، وبالمحصلة ورغم كل المعوقات استطعنا إنجاز 7 أولويات من أصل 11 أولوية وضعناها لأنفسنا».
