No Script

صعوبة التحكم بمسار الأسهم الثقيلة تحولُ دون تحقيق المطلوب

لهذه الأسباب لا يحقّق صُنّاع بورصة الكويت... المستهدف

تصغير
تكبير

- الأسهم الممسوكة خارج حسابات المحافظ الأجنبية والصُنّاع
- لا يجوز تسجيل صانع السوق على حقوق الأولوية المتداولة

تكرّرت في الفترة الأخيرة عمليات إنهاء تعاقد شركات مع صناع سوق، بعدما حالت بعض الأسباب دون تحقيقهم الأهداف المتفق عليها، ما جعل السؤال مشروعاً، لماذا لم ينجح صانع السوق في الكويت عموماً في توفير قوى العرض والطلب على الأسهم المتعاقد عليها وفقاً للمأمول منهم؟ وهل الإشكالية في ثقل السهم أم الصانع؟

من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى وجود شركات تبحث عن معالجات وأدوات إضافية لمواجهة اقتصار التحركات على استغلال «الكاش» المحدود، مقابل كمية قليلة من الأسهم المُقترضة، ضمن تحركات أوسع لبعض الشركات على بدائل تزيد معدل دوران أسهمها.

إعادة نظر

وإلى ذلك، أشارت مصادر استثمارية أن أحد أهم أسباب عدم تحقيق الصانع للمستهدف منه بالنسبة لدوران السهم، أن قواعد صناعة السوق وإقراض الأسهم بحاجة لإعادة نظر فنية كي تواكب الآمال المعقودة عليها، وبما يستوجب توسيع نطاق تلك الأعمال في السوق المحلي.

علاوة على ذلك تتطلب الاستفادة القصوى من دور صانع السوق، تحديد أهداف صناعة السوق الرئيسية بطريقة أكثر دقة، والتي تتمثل في زيادة معدلات السيولة، وتحقيق التقييم العادل للأسهم من جانب والقفز بالأسهم سعرياً دون معطيات وعوامل فنية واضحة من جانب آخر، ما يتطلب مستويات إضافية من السيولة المرصودة.

وأضافت المصادر أنه هناك محافظ أجنبية ومؤسسات خارجية مختلفة استهدفت أسهماً مدرجة في البورصة وبحثت أوضاعها المالية، لكنها لم تتخذ خطوات بالشراء بسبب عدم سيولتها وعدم توافر كميات متداولة عليها، الأمر الذي فرض حالة قلق لاسيما أن ذلك سيترتب عليه صعوبة في التخارج أيضاً.

وأفادت المصادر أنه هناك حزمة أسباب جوهرية تحول دون تحقيق صانع السوق لدوره محلياً منها:

1 - صعوبة التحكم في الأسهم مرتفعة القيمة، بحيث يفضل عدم الدخول في مخاطر عالية وسط تقلبات الأسواق.

2 - خمول الأسهم وعدم سيولتها بشكل يوفر عوامل مساعدة أخرى، مثل تحرك المحافظ والأفراد عليها.

3 - عدم توافر السيولة النقدية الكافية للتعامل مع المستجدات، التي تتمثل أحياناً في الهبوط الحاد.

4 - ضيق الأدوات التي تتعلق باتفاقيات إقراض الأسهم، وخشية بعض صناع السوق من ارتفاع الأسهم إلى مستويات يصعب معها استرداد الكمية المباعة.

5 - تدخل بعض الشركات في إستراتيجية صناع السوق، بحيث يسعى البعض لتحديد أهداف سعرية بعينها للصناع يجب بلوغها خلال فترة زمنية.

6 - عدم توافر الخبرة الكافية لدى بعض الصناع، حيث تحولت العملية إلى «بريستيج» لا أكثر، دون أن يكون لديها إدارات فنية قادرة على التعامل مع تطورات التداول.

7 - تحول صناع السوق لدى بعض الشركات إلى «ردة فعل» وليس فعل، إذ يتواجد الصانع عند حدوث أمر خارج عن المقبول، مع التراجع او الارتفاع المبالغ فيه، إذ يؤدي هذا الأمر إلى عدم تحقيق الهدف.

تعاون الصنّاع

ومن ضمن المعالجات التي يلجأ إليها البعض تعيين أكثر من صانع على السهم، لرفع معدلات الزخم عليه لاسيما الشركات التشغيلية، التي تتداول عند مستويات سعرية عالية وفقاً لمعطيات مالية وفنية مختلفة.

وأثناء ذلك، يمكن تفاهم الصنّاع بآلية غير مباشرة على التعاون المشترك بينهم، ما يزيد من زخم السهم، ويدفع كيانات كُبرى إلى توقيع اتفاقيات مع أكثر من صانع سوق لضمان توفير طاقة أكبر للتعامل مع حركة أسهمها، وزيادة أحجام السيولة عليها وكمياتها المتداولة، إلى الحدود التي تحولها إلى أسهم سائلة قابل للحركة أكثر شراءً وبيعاً مقارنة بأسهم ممسوكة. أكثر من ورقة

حسب القواعد المنظمة لصناعة السوق، يجوز للبورصة تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية، ولا يجوز تسجيله على حقوق الأولوية.

كما يجوز للبورصة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة.

ويلتزم المرخص له بتقديم خدمة صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي