طالبَ بإلغاء عقود النقل واستبدالها بالتدوير مع شركات متخصصة
العبدالجادر لـ «الراي»: سوق سوداء لفرز النفايات في المناطق والمرادم
كشف عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، عن وجود سوق سوداء تتعلق بالنفايات ومخلّفاتها، يتم فيها عملية الفرز على مرحلتين الأولى على حدود المناطق السكنية، والثانية في مرادم النفايات، مبيناً أن «العائد المادي من الفرز أولى أن يكون للدولة».
وطالب العبدالجادر، في تصريح لـ«الراي» على هامش ورشة العمل التي أقامتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي أمس، بإلغاء عقود نقل النفايات المبرمة مع البلدية، واستبدالها بعقود تدوير مع شركات متخصصة بهدف زيادة إيراد البلدية، لاسيما أن المصدر الأساسي لهذه الشركات سيكون النفايات، وبالتالي سنجدها حريصة كل الحرص على طريقة الجمع، ومنع وجود سوق سوداء لفرز النفايات في المناطق أو المرادم.
وأشار إلى أن ملف النظافة يعتبر من أهم القضايا البيئية، التي أصبحت هاجساً عند المواطن والمسؤول، خصوصاً أن هذا الملف منذ 10 سنوات ماضية هو من انحدار إلى آخر، وإلى الآن نسير على الأدوات والسياسة نفسهما، ولا تغيير، مبيناً أنه تم الاستماع إلى مديري النظافة بأفرع المحافظات في محاولة للتفكير، وإيجاد حلول خارج الصندوق.
وأضاف العبدالجادر أن السلوكيات التي تمارس في هذا الموضوع أدت إلى الفشل، ما يؤكد أن الوسائل والأدوات المستخدمة خاطئة، وبالتالي يفترض أن يتم تغييرها، من خلال إنشاء قطاع كامل ومتكامل معني بقضايا النظافة، ويضم إدارات مختصة بتقييم الواقع، ومعالجة المشاكل، واقتراح حلول وأفكار وتطبيقها في المستقبل.
وأشار إلى أن الفلسفة المتبعة حالياً في ما يخص توقيع العقود مع شركات ناقلة للنفايات لردمها يجب أن تلغى، لا سيما أن البلدية تدفع للشركات مقابل هذه العملية، موضحاً أن «إعادة تدوير المخلفات هي السائدة في العالم أجمع، ولا يوجد نفايات على اختلاف أنواعها يتم حرقها أو ردمها، فالكل أصبح يتعامل بالتدوير».
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المهندسة علياء الفارس، إن «الهدف من الورشة هو التعرف على ما تقوم به الشركات الناقلة للنفايات بداية من المصدر، وصولاً إلى مواقع المعالجة، حيث تم التطرق لأمور عدة منها العقود ولائحة النظافة، والمخالفات والغرامات، والمرادم وطرق المعالجة»، مشيرة إلى طلب تنسيق زيارة للمرادم وعقد ورشة ثانية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي، كما تم طلب نسخة من شروط التأهيل لشركات النظافة، والتقرير الصادر من ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.
