حدد في ندوته «ما بعد الخطاب» ثلاثة محاور ينطلق منها الإصلاح
صالح عاشور: نحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني
- 3 ركائز الإصلاح: الاستقرار السياسي ثم الانتعاش الاقتصادي فالتنمية المجتمعية
- الخطاب السامي أنهى أسوأ مرحلة للعمل السياسي
- متنفذون «ما يبون» التعليم الحكومي يتميز حتى يذهب الطلبة للمدارس الخاصة
حدد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور، ثلاثة محاور ينطلق منها الإصلاح المنشود، مشيراً إلى أن الركيزة الأولى هي الاستقرار السياسي ثم الانتعاش الاقتصادي فالتنمية المجتمعية والأسرة الكويتية.
وفي ندوته الانتخابية «ما بعد الخطاب» مساء أول من أمس، قال عاشور «بعد الخطاب السامي لسمو الأمير، الذي ألقاه سمو ولي العهد، انتهينا من مرحلة من مراحل العمل السياسي في الكويت، كانت من أسوأ المراحل ولن نتكلم عن سلبياتها وايجابياتها، وأهم ما فيها رحيل الرئيسين وحل مجلس الأمة.
ونحن الآن أمام مفترق طرق، خصوصا أن الحكومة الحالية تحمل لواء مكافحة الفساد، وراية الإصلاح، فيما كان النواب في السابق هم من يقومون بهذه المهمة»، مشيراً إلى أن «الإصلاح مطلعه إصلاح المؤسسات، فهل بوسعنا أن نقول إن المرحلة المقبلة كلها تفاؤل أم سيعود الصراع السياسي والمطالبة برحيل رئيس الحكومة وربما حل مجلس الأمة؟».
وأكد أن «أول المراحل هي الإصلاح والاستقرار السياسي، وحسب معلوماتي أن الحكومة متجهة لإصدار عفو جديد، لأن العفو السابق لم يشمل الجميع سواء في الداخل او الخارج»، مشدداً على أن «العفو يفترض أن يشمل الجميع من دون التمييز، والمغردون أول المشمولين وتحديداً من هم داخل السجن في الكويت».
وأوضح أن «الإصلاح والاستقرار السياسي لن يكونا إن لم يكن هناك عفو شامل، وليس مفصلاً لمجموعة دون أخرى، والعفو يجب أن يصدر عن الجميع، وهو من أهم مظاهر الاستقرار السياسي».
ورأى أن «أول تحدٍّ أمام حكومة أحمد النواف هو تشكيل الحكومة المقبلة، فهل الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها بالروتين السابق نفسه القائم على هذا ولدنا؟ وإن كانت الطريقة نفسها فلن نصل إلى نتيجة. فنحن اليوم بحاجة إلى وزراء يتحملون مسؤوليتهم الوطنية ولديهم رؤية سياسية ونظرة للمستقبل، ووزراء أصحاب قرار سياسي، ولا تكون الحكومة مثل الحكومة السابقة عندما صوتت على الميزانية.
فإننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، تأتي ببرنامج عمل قابل للتطبيق وليس برنامجاً مثالياً وطموحاً وأكبر من قدرات الحكومة، مثل ما حدث في الحكومة التي جاءت ببرنامج يضم إنشاء قطار ومدينة حرير وجزر، وفي المحصلة النهائية نسبة الإنجاز تراوحت ما بين 18 و24 في المئة».
وشدد عاشور على أن «ما نحتاجه رؤية مستقبلية لحل بعض المشاكل، فلدينا أولاً المشكلة الاسكانية، خصوصاً أن 93 من أرض الكويت صحراء، وهناك أيضا القضية التعليمية وللأسف أن التعليم في انحدار، و50 ألف من الطلبة يدرسون في المدارس الخاصة، وتبلغ رسومهم الدراسية 3 آلاف دينار وما فوق، وأستغرب أن هناك استراتيجية قدمت لإنقاذ التعليم، لكن لم يؤخذ بها لأن متنفذين (ما يبون) التعليم الحكومي يتميز حتى يذهب الطلبة إلى المدارس الخاصة. وهناك أيضا مشكلة التوظيف، وهي قضية أساسية لأن الخريجين باتوا ينهون تعليمهم، ثم تبدأ رحلة الإحباط رغم الفائض في الميزانية».
وأكد أن «الإصلاح والاستقرار السياسي يحتاج مجلساً قوياً، يشرع ويحاسب المسيء والمتجاوز على المال العام، فنحتاج إلى مجلس يتعاون مع الحكومة للنهوض بالكويت مجدداً،ونحن منذ 10 سنوات في دائرة مغلقة. واليوم الكرة في ملعب الشعب بحسن الاختيار واختيار مرشحين لهم رؤية للأحداث».
وذكر أن«المحور الثاني هو الانتعاش الاقتصادي، فلدينا نفط وغاز واستثمارات وإرادة قوية، وما ينقصنا الرؤية والقرار السياسي الحكيم».
ولفت إلى أن «المحور الثالث يختص بالتنمية المجتمعية والأسرة الكويتية التي هي أساس المجتمع وتطوره، ومسؤولية الحكومة والمجلس معا حماية الكويت من انتشار العنف بين الشباب الذي وصل الى استخدام السلاح، داعيا وزارتي الإعلام والتربية ومؤسسات الدولة إلى البحث عن حل».
1900 كويتي طلبوا اللجوء
كشف عاشور عن أن «منظمة اللاجئين السياسيين أصدرت تقريراً خطيراً عن الكويت، ذكرت فيه أن هناك 900 كويتي بين سجين ومهاجر، وأن 1900 كويتي طلبوا اللجوء السياسي والهجرة، وهذا مؤشر خطير، لأن الأمر اختلف اليوم، فإن كنا في السابق نفتخر بأننا الدولة الوحيدة في المنطقة ليس لدينا سجين سياسي، أصبح لدينا مهجرون ومهاجرون»، مطالباً بأن يشمل العفو بشار البغلي وعلي البلوشي وعبدالرحمن العجمي وعبدالحميد دشتي وسواهم.
توظيف غير قانوني
انتقد عاشور عدم وجود رؤية للتوظيف، وقال: «كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في التوظيف في القطاع النفطي، فوجدنا أن توظيف أبناء القياديين في شركة البترول يتم بطريقة غير قانونية. وفي حال وصولي إلى مجلس الأمة فسأتبنى أن يتم تعيين خريجي البترول في تخصصهم بدلاً من أن يعملوا في وزارات الصحة والأوقاف، وهذا الملف من ضمن الملفات التي ستفتح قريباً».
قطار الإصلاح
جدد عاشور«الحاجة إلى رؤية ووزاء وبرنامج حقيقي ورؤية اقتصادية وتنمية اجتماعية، وعندها لن نرى من يطالب برحيل رئيس الحكومة أو حل مجلس الأمة»، داعياً إلى «إعادة الثقة بالحكومة والمجلس، ولنركب قطار الإصلاح في جميع الجهات، ونخلق بلداً ثانياً».
