«الدستورية» ستُنهي «الكابوس» بحسم مصير «المسيء»

بعدما أحالت محكمة الاستئناف إليها ما يُعرف بـ«قانون المسيء» للفصل في مدى تطبيقه بأثر رجعي على المواطن في قضايا شطب المرشحين، باتت «الكلمة الفصل» بيد المحكمة الدستورية التي ستنظر هذه المرة في مدى دستورية القانون، وليس كما نظرت به في حكمها بالقضية المرتبطة بعضوية النائب السابق الدكتور بدر الداهوم في العام 2020.

3 قبعات

دعيج العتيبي: المراقبون الجويون صمام الأمان في الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء الكويتية

20 أكتوبر 2025

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

وأوضح الخبير الدستوري محمد الفيلي، في تصريحات لـ«الراي»، أن المحكمة الدستورية تلبس 3 قبعات:

1 - قبعة تصدر تفسيراً للنصوص الدستورية، وهذا لا يكون إلا بطلب من الحكومة أو مجلس الأمة، وهذه الحالة نحن بعيدون عنها.

2 - القبعة الثانية أنها تفحص الطعن في سلامة نتيجة الانتخابات، وهذا ما حصل في قضية بدر الداهوم في العام 2020، ونحن بعيدون عن هذه الفرضية أيضاً.

3 - القبعة الثالثة هي محكمة طعون في دستورية القوانين واللوائح... وكي تفحص هذا الطعن، إما يُثار أمامها مباشرة عن طريق دعوى مباشرة، أو يُحال لها من قبل محكمة موضوع تفحص مُنازعة، أو يحال لها بناء على الدفع بعدم الدستورية من أحد الخصوم في دعوى منظورة.

دستورية القانون

وأضاف الفيلي، تعليقاً على الحكم الصادر أمس،: «الخبر كما هو يتردد أن المحكمة الإدارية (الاستئناف) وهي بصدد فحص طعن بسلامة قرار إداري وهو قرار الشطب، أوقفت النظر في فحص الخصومة وأحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية، إذاً المحكمة الدستورية ستفحص الآن دستورية القانون، هل هو دستوري، وبالتالي يُطبقه قاضي الموضوع، أم هو غير دستوري وبالتالي لا يطبقه قاضي الموضوع».

ولفت إلى أن «المحكمة الإدارية تستطيع أن تحكم بوقف نفاذ قرارالشطب موقتاً إلى حين الحكم في الموضوع، كما تستطيع أن تحكم باستمراره».

«التمييز» و«الدستورية»

ورداً على سؤال عن النقاش القائم في شأن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز وتلك الصادرة عن المحكمة الدستورية، قال الفيلي: «لديّ فرضيتان، الأولى اسمها قانون تنظيمي أي لا يأتي القانون فيُعيد تنظيم الشروط، فمثلاً في شرط السن هو 21 عاماً، يأتي قانون فيجعله 22 أو 20، هذا يسري بأثر فوري على كل الحالات التي ينطبق عليها، لا نستطيع أن نقول بأن هذا القانون يسري بأثر رجعي، مَنْ هو على هذا الوضع يسري عليه. أما الثانية فتتمثل بأنه لا يجوز أن يسري القانون بأثر رجعي إذا كنا بصدد عقوبة جنائية».

وأضاف: «الإشكالية هي الحرمان هنا: هل هو عقوبة أم شرط تنظيمي؟ المحكمة الدستورية ذكرت أنه شرط تنظيمي، وبالتالي يسري بأثر فوري على كل مَنْ صدر عليه الحكم، وهذا هو التفسير الأقرب إلى حرف النص لأن النص كما وضع في 2016، وضع فقرة مضافة وليس فقرة مكملة، يعني فقرة مستقلة بقواعد خاصة، الآن محكمة التمييز استخدمت منهجاً في التفسير يقول إذا أنت قاضي الموضوع ترى أن هذا التفسير يجعل النص مخالفاً للدستور وكان هناك تفسير يجعله غير مخالف للدستور، خذ بالتفسير الذي يجعله غير مخالف للدستور حتى لو كان أقل وضوحاً، إذاً محكمة التمييز أخذت بهذا الأسلوب، والمحكمة الدستورية قالت لا، أنا أمامي نص مفسر كما هو بحرفه، وهذا الذي حدث في العام 2020».

الحسم

وأوضح الفيلي أن «الإحالة للدستورية بوصفها محكمة فحص دستورية قوانين ولوائح، ستخلصنا من هذا الكابوس، بحيب أنه لا نأتي بعد صدور نتائج الانتخابات وتأتي المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية وتقول أنا أفسر نص القانون... الآن تحكم في دستوريته، إما دستوري، فالقاضي قاضي التمييز سيأخذ بحكمها لأنها هي المختصة بفحص الدستورية، وإما غير دستوري فقاضي الاستئناف سيأخذ بحكمها لأن قاضي الاستئناف حالياً ينتظر حكم الدستورية».

وعن موعد صدور حكم الدستورية، قال الفيلي: «لا يوجد نص يقول يجب أن يصدر الحكم خلال يومين أو أسبوع أو شهر، ولكن «الدستورية» فيها قضاة حسنو النية، ويفترض أن يكون هذا الموضوع قد تم بحثه، وبالتالي نأمل أن تصدر حكمها في أسرع وقت»، مشيراً إلى أن «الموضوع فيه نقاشات كثيرة وبالتالي من المنطقي أن تكون المحكمة الدستورية قد كوّنت رأياً في هذا الموضوع».