«الاستئناف» تُعيد خالد شخيّر إلى سباق الانتخابات وتحجز طعون بقية المشطوبين للحكم... اليوم

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء شطب المرشح خالد شخيّر من كشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية «أمة 2022» وقررت إعادته لكشوف المرشحين، فيما حجزت المحكمة بقية الطعون المقدمة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم. وفور صدور حكم الاستئناف، طعنت إدارة الفتوى والتشريع مباشرة عليه أمام محكمة التمييز.

وكانت ‏المحكمة الإدارية قد قضت، يوم الخميس الماضي، برفض الدعاوى المرفوعة من المرشحين عبدالله البرغش وخالد شخيّر وعايض أبوخوصة ومساعد القريفة ومحمد الجويهل وهاني حسين وأنور الفكر ومبارك العتيبي، بإلغاء قرارات شطبهم من كشوف المرشحين للانتخابات، فيما قضت المحكمة بعدم قبول صحيفة دعوى المرشحة وداد حبيب.

دعيج العتيبي: المراقبون الجويون صمام الأمان في الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء الكويتية

20 أكتوبر 2025

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

ورأت محكمة الاستئناف، في حكم إلغاء قرار شطب شخيّر، أنه «التزاماً بقضاء محكمة التمييز الخاص بالدعوى، وإذ جاءت أوراق الدعوى مؤكدة أن المستأنف قد ارتكب جريمة العيب في الذات الأميرية بتاريخ 2013/4/15 في القضية رقم 10 لسنة 2013، جنايات أمن دولة محافظة العاصمة، وبتاريخ 2015/6/16 صدر ضده حكم جزائي بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع وقف نفاذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً، وقد اكتسب هذا الحكم النهائية بتاريخ 2018/4/23، وانتهت مدة وقف التنفيذ بتاريخ 2021/4/22، من دون أن يصدر حكم بوقف التنفيذ من المحكمة التي أصدرته، فلازم ذلك ومقتضاه اعتبار الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن، عملاً بحكم المادة 82 من قانون الجزاء، الذي أعدم المشرع بموجبها الحكم الصادر بالعقاب وكل آثاره الجزائية، بعد أن انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، وحيث إنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص الصريح».

ورأت المحكمة أن «حكم الإدانة الصادر ضد المستأنف اعتبر كأن لم يكن، وبات والحال كذلك مستوفياً لشروط الترشيح لانتخابات مجلس الأمة، وأصبح مركزه القانوني محكوماً بالمادة 2 من القانون 35 /1962، قبل تعديلها بموجب القانون 2016/27، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون التي تقضي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، فضلاً عن مصادرة حق المستأنف الدستوري في مباشرة حقوقه السياسية، ومنها القيد في الجداول والترشح في الانتخابات. وإذ ذهب الحكم المستأنف خلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون، وحق عليه الإلغاء، وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أورده الحكم المستأنف من أن التعديل الوارد بموجب القانون 2016/27، قد أدرك المستأنف قبل انقضاء الآثار الجنائية للحكم الصادر ضده بإيقاف تنفيذ العقوبة، ومن ثم فإن تطبيقه في شأنه لا يتضمن أثراً رجعياً، لأن هذا القول تعوزه الحجة وينقصه الدليل المؤيد، إذ إن مركز المستأنف القانوني قد تحدد وقت ارتكاب الجريمة والحكم عليه، حيث يبقى الفعل المجرم في قيده ووصفه وكل آثاره الجنائية خاضعاً للقوانين المعمول بها في حينه، بما مفاده بقاؤه خاضعاً لأحكام المادة 2 من القانون 35 /1962 المشار إليه قبل تعديلها، والمادة 82 من قانون الجزاء، بما لا محل معه لسريان الأثر المستحدث بموجب القانون 2016/27 الذي حجب حق المستأنف في الترشح لعضوية المجلس النيابي».

وخلصت إلى أنه «لا حجة في استناد الحكم المستأنف لما ورد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن 15 /2020، الصادر بجلسة 2021/3/14، لأن المسألة القانونية المطروحة في النزاع الماثل، وسد المشرع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري، وقد سبق لمحكمة التمييز أن حسمتها بحكمها، وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضي، الأمر الذي يستوجب الالتزام به وإعمال مقتضاه».