الحربش: النفوس «شينة»... ونعيش صراع زعامات

أكد النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن «الصراع بين الإصلاحيين موجود، وصراع الزعامات صراع تاريخي، وهو سبب في أكثر خسائر الأمة، في ظل غياب المشروع المشترك وغلبة خطاب التخوين»، مشيراً إلى أن «هذا أخطر ما نذهب إليه، لذلك أدعو لصراع مشروع وليس صراع أشخاص، ويجب الإحجام عن الدخول في الصراع الشخصي».

وخلال استضافته مساء أول من أمس في برنامج «أمة 2022» على تلفزيون «الراي» الذي يُقدمه الزميل عبدالله بوفتين، قال الحربش «لدينا صراع واستقطاب، وهو ما يجعل كل طرح غير مقبول، فللأسف (النفوس شينة) وأنا أدعو الشباب للخروج بوثيقة وطنية لكي لا نعود للمربع الأول.

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يومين

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يومين

كما أطالب بوجود وثيقة إصلاح سياسي واضح، مع وجود كتلة برلمانية كبيرة تضع أجندة وطنية تفرضها من خلال مجلس الأمة، وليس من خلال لجنة الأولويات التي تستبد بقرار المجلس، ويتم التفاهم بها مع رئيس مجلس الوزراء لإصلاح الكثير من الأوضاع السياسية، بالإضافة إلى فتح ملفات الفساد، بطريقة شفافة تتناول كل قضايا الفساد السابقة، على أن تتم المحاسبة بطريقة قانونية وليست بطريقة (خذوه فغلوه)».

وحدّد الحربش العديد من المعايير للتعامل مع الحكومة القادمة، منها «أن يعمل النواب من خلال مشروع مشترك، وأن تكون هناك أجندة إصلاح وطني تُحدد القضايا، لأن العمل الفردي ستتداخل به القضايا وتعيدنا للمربع الأول، بالإضافة لاستكمال ملف العفو وإصلاح النظام الانتخابي والخروج من نفق الصوت الواحد، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وضبط قانون حُسن السير والسلوك، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والمعيشية».

فريقان... واستقطابات

قال الحربش إن «الساحة الآن فيها فريقان بينهما استقطاب حاد حول موضوع الحوار وقضايا أخرى تهم الشارع الكويتي، وأنا سأعبّر عن رأيي كشاهد عيان حول كل هذه التفاصيل والاحداث، فالحقائق لا نملك تغييرها... بعد عودتنا سُئلنا كثيراً في وسائل الإعلام عن رأينا في موضوع رحيل الرئيسين، وأنا لو اشترطته في تركيا لكان من المنطق عند العودة أن أتحدث عنه، بل لو اشترطته لما حدث العفو، فأنا لم أشترطه بل اشترطت المحافظة على الدستور وصعود رئيس الوزراء المنصة، وهذا ما حدث وتم على أثره حل المجلس ورحيل الرئيسين».

أضاف الحربش أن «القضية ليست قضية الخلاف في العبارات، فعندما يتم احترام الدستور تتحقق المقاصد الدستورية، فمن غير المقبول أن أصدر مثل هذا البيان، في ظل صدور بيان من الديوان الأميري رداً على مناشدة النواب، بإعلان صاحب السمو استخدام حقه في المادة 75 من الدستور في العفو الخاص، وأنا أول مّن استفاد من هذا العفو، هل أضيف مطلباً آخر؟ هل هذا مقبول سياسياً وأخلاقياً؟ نحن في تركيا رفضنا أن تكون عودتنا على حساب حق النواب في المساءلة التي أدت في النهاية إلى المطلوب، وأعتقد أن كل النواب الذين رفعوا شعار رحيل الرئيسين تراجعوا عنه في فترات، ولم يروه أولوية».

الاستقرار والعفو

لفت الحربش إلى أن «تعثر صدور مراسيم العفو أحد أسباب سقوط حكومة الشيخ صباح الخالد وحل مجلس الأمة، ولو توالت مراسيم العفو لربما مازالت حكومة الخالد قائمة، وأوجه رسالة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بأن يكون صريحاً مع القيادة السياسية، ويؤكد أنه لا استقرار ولا تنمية قبل إغلاق هذا الملف، فهناك مجموعة من أصحاب الرأي في السجن وفي الخارج، بالإضافة إلى المدانين بقضية التبرعات، مثل الشيخ شافي العجمي وأخوه مسعود، وحتى بعض المدانين بقضايا جنائية سابقة، فهذا مدخل الاستقرار وهو رافد شعبي لدعم الحكومة.

كما أنه لابد من إعادة الجناسي المسحوبة بشكل غير قانوني، وقد ثبت للجنة الجناسي التي شكّلت سابقاً أن هناك 10 ملفات سحبت جناسي أصحابها بشكل غير قانوني، ومنهم مَنْ سحبت جنسيتهم بسبب صراع على قسائم الشويخ الصناعية منذ 25 سنة، ولاتزال مراسيمهم مركونة».

كلفة كبيرة للعودة

أشار الحربش إلى أن «كلفة العودة (من تركيا) كانت كبيرة اجتماعياً، كوني رب أسرة، والله يعوض علينا، ولم تكن هذه العودة ثمنها تطاول على حقوق الشعب والدستور، ففي اجتماع الأمانة العامة للحركة الدستورية، قلت: لا يقدم أي واحد على إجراء يخل بقسمه أو قناعاته، وغداً يحملني هذه المسؤولية. فأنا أهون عندي أن أبقى في المهجر على أن أرجع بمثل هذه الكلفة».

وأضاف: «لم أدعُ لتعديل أي قانون لمصلحتي الشخصية، وإن دعوت فهذا لا يعيبني، فأنا شخصياً لم أطلب من أي طرف تقديم قانون يتعلق برد الاعتبار، ونحن طالبنا مطالبة عامة في قانون حرمان المسيء، لأنه لا يتعلّق بنا، فقط.

فأي نائب طلبت منه هذا الطلب أستحلفه بالله أن يخرج ويوضح ذلك»، مشيراً إلى أنه «في ظل العزل السياسي الحاصل والشطب، أعتقد أن مثل هذه القوانين تُعد من الأولويات في المرحلة المقبلة».

الحوار... فكرة الوسمي

ذكر الحربش أن «الحوار الوطني ليس فكرة الشباب المهجّرين في تركيا، بل هي فكرة أطلقها الدكتور عبيد الوسمي، وعرضها على نواب الغالبية البرلمانية بشكل فردي، ويبدو أنه كان هناك توجه كبير لدعم الحوار، ونقلت الفكرة للقيادة السياسية، وتمت دعوة الأطراف كلها على طاولة واحدة عند صاحب السمو.

وفي رأيي أن الحوار كفكرة تعتبر شيئاً إيجابياً وغير مسبوق، بأن تقف القيادة السياسية على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وهو مشهد سياسي إيجابي ومهم، ولمسنا قبولاً كبيراً له من الغالبية النيابية».

وتابع أن «الحوار نجح في جوانب وفشل في جوانب أخرى، حيث نجح بعدم تجاوز أحكام الدستور، وفي حلحلة عقدة المهجرين، حيث كانت هناك خلافات كبيرة بينهم في طريقة العودة، وأصدرنا بيان ترحيب بالحوار تحت رعاية صاحب السمو، وأن يقوم الحوار على اساسين بحيث ينتج عنه عفو كريم غير مشروط، وأن يسحب (المزمع)، وألا يكون هذا التفاهم السياسي على حساب الدستور وهذا ما حدث».

التراجع عن شعار رحيل الرئيسين

أوضح الحربش أن قصده في التراجع عن أولوية رحيل الرئيسين ممن طرحوه، «هو ليس أن يتركوه بالكلية، بل انه تم تقديم أولوية أخرى عليه في فترة من الفترات، مثل ذلك عندما نفذ النواب الاعتصام، وأصدروا بياناً مخاطبين صاحب السمو للمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، ففي المعارضة صقور رفعوا شعار رحيل الرئيسين».

وأضاف: «أصدر النواب بياناً آخر يحيون فيه دعوة النائب السابق مسلم البراك لنبذ الخلاف والتوحد خلف المطالب الوطنية باحترام احكام الدستور، وتطبيق المادة 102 من الدستور، والمطلب هنا يختلف عن رحيل الرئيسين فالمطلب هو تطبيق أحكام الدستور، فعندما قرروا مخاطبة صاحب السمو اختاروا النص الدستوري الذي يعطي سموه الخيارات في حل المجلس او حل الوزارة».

وتابع: «عندما أطالب بتطبيق الدستور وتمكين النواب من استجواب رئيس الوزراء، فهل يعتبر عدم ذكر رحيل الرئيسين منقصة في حقي ويعيبني سياسياً ودستورياً؟... القضية ليست قضية شعارات اذا رددتها تكون وطنياً بل هي قضية احترام احكام الدستور التي ستؤدي الى تحقيق هذه المطالب».

لكل مشهد ظروفه

أفاد الحربش بأنه من أوائل من دعم اعتصام النواب: «فهل هذا يعني أن طريقتنا في السابق كانت خاطئة، وأن اللجوء للاعتصام في السابق كان سيؤدي لنفس هذه الظروف؟ هذا غير صحيح، الفارق الأهم في المشهد هو استجابة القيادة السياسية السريعة.

ولكل مشهد ظروفه. فالنظام سبقنا في الخطاب السامي غير المسبوق، والذي لا يقوله رمز من رموز المعارضة في مثل هذا الالتزام، فإذا لم نستثمرها لإصلاح النظام الانتخابي وإقرار قوانين تضمن استقرار السلطة التشريعية، أخشى أن نعود للمربع الأول».

وأوضح أن «إصدار البيانات الناقدة لبعض بيانات الغالبية النيابية ليس ضرباً فيهم أو لتصديع الكتلة، بل هو من الحق السياسي المباح».

«الماكينة الإعلامية» السيئة

كشف الحربش أن هناك «ماكينة إعلامية شغلها سيئ جداً، تمارس الممارسات التي تمارس سابقاً، فالآن أي رأي يطرح من أي طرف من الأطراف، يمارس معه نفس الدور، وعليه فالسكوت كان سيوجه رسالة أن (طقوا هؤلاء ويسكتون)... بالعكس نحن لن نسكت وسنبدي رأينا، فلا أحد معصوم عن النقد».

ووجّه الحربش رسالة للمرشحين الجُدد، فقال: «أنتم تخوضون انتخابات في أجواء غير مسبوقة، فالفرعيات ممنوعة والرشوة تحارب، وأنتم في هذا الوضع لستم بحاجة لضيوف، بل بحاجة للتعريف بأنفسكم وتحديد قضاياكم، فتحدث عن نفسك واترك أخاك المصلح واكسب الناس بأخلاقك».