كانت بـ «حراسة» غير محددين
مغارة مخدرات وأسلحة وذخائر... في تيماء
- 3 ملايين دينار القيمة السوقية لـ«اللاريكا» والكيميكال والشبو والحشيش والماريجوانا والكبتاغون
وكأنها مغارة، تلك التي فتح أبوابها رجال الأمن... لكنها مغارة من نوع آخر!
فقد سدد رجال قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربة جديدة لتجار ومروجي المخدرات، وذلك بعدما تمكنوا من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة، والتي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 3 ملايين دينار كويتي، إضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة من دون ترخيص.
وفي وقت علمت «الراي» من مصدر أمني أن الشخصين من فئة غير محددي الجنسية، وأن ضبطهما تم في منطقة تيماء التابعة لمحافظة الجهراء، أفاد بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، عن تفاصيل الضبطية، بأن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخصين يقومان بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد بقصد الإتجار، وتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة.
وأضاف البيان أنه بعد استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وشريكه المتهم الثاني، وبتفتيش مسكن المتهم الأول، تم العثور على غرفة عبارة عن (مخزن) وبداخلها أكثر من طـن من أقراص اللاريكا و35 كيلوغراماً من مادة الكيميكال و18 كيلوغراماً من مادة الشبو، إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الحشيش وكيلوغرام من بودرة اللاريكا و3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا و2000 قرص كبتاغون، إلى جانب عدد 2 سلاح رشاش نوع كلاشنيكوف و4 أسلحة نارية نوع مسدس وذخيرة متنوعة من دون ترخيص.
وتابع أنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما، أقرا واعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار، وعليه تم تحويلهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وأوضح البيان أن الضبطية أتت بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومتابعة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الحملات على مهربي وتجار المخدرات.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في الجلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.
