الأبعاد الثلاثة
نريد مُرشّحاً لا حكواتياً
يكثر في الحملات الانتخابية الكلام المرسل والحديث حول القضايا المستهلكة، والنهايات المفتوحة والتركيز على الماضي وإعطاء المرشح الناخب القمر بيد والشمس بأخرى.
كما يتصور البعض من المرشحين وخاصة النواب السابقين أن المطلوب منهم أن يبرزوا إمكانيتهم بالحصول على سبق (صحافي) حول معلومة أو خبر حصري هنا وهناك، ومنهم من يأخذ دور (الحكواتي) بدلاً من كونه شخصاً مرشحاً كي يكون رجل دولة وإن كان هناك البعض القليل الذي يطرح ملفات لها ثقلها.
هذه الانتخابات تأتي بوضع ومناخ مختلف، وقد تكون واقعاً انتخابات الفرصة الأخيرة بدءاً بفحوى وأسباب مرسوم الحل إلى تعديل قانون الانتخاب بمرسوم الضرورة إلى منع الفرعيات إلى التغيير المتوقع في أعلى هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية مقارنة بالفصل التشريعي الأخير، كل ذلك يتطلب طرحاً انتخابياً مختلفاً وتبني ملفات مختلفة.
ولعل من أهم تلك الملفات، ملف عجز الميزانية وسوء إدارتها والدين العام. ويأتي هذا الملف ضمن ملف أكبر وأعمق ألا وهو ملف استدامة الاقتصاد الكويتي والذي يجب أن يكون في أعلى سلم الأولويات الحكومية والبرلمانية.
ومن الملفات الأخرى الواجب الانتباه لها هو عدد من مشاريع القوانين والتي متوقع أن تأتي بها الحكومة للمجلس كالضريبة ورفع الدعوم وتخصيص بعض القطاعات، والتي يحتاج الناخب معرفة رأي المرشح بها سلباً وإيجاباً مع طرح الحلول البديلة في حال رفضها.
كما تبقى قضية البدون، وقوانين الحريات من القضايا الواجب الانتهاء منها وإغلاق ملفها.
ومن الملفات التي يتفادى السواد الأعظم من المرشحين والناخبين طرحها هو ملف تطوير الدستور لمزيد من الحريات، وبما يمكنه الدفع باتجاه مستقبل أفضل للبلد في جميع المجالات.
