«المركزي» يتجه لمخالفة اتجاهات «الفيديرالي الأميركي» بأدوات تدخل وهامش مريح للتوازن
رفع الفائدة... بالتدريج
- زيادة فعالية توظيف أدوات التدخل لخلق التوازن المطلوب بين نمو الاقتصاد وجاذبية الدينار
توقعت مصادر مسؤولة أن يخالف بنك الكويت المركزي التقليد الخليجي في تتبع أثر مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في اجتماعه المقرر 21 الشهر الجاري، مرجحة ألا يرفع أسعار الخصم بالمعدل نفسه الذي سيرفعه «الفيديرالي» هذه المرة، والمرتقب أن يكون بين ثلاثة أرباع نقطة مئوية (0.75 في المئة) وواحد في المئة.
ورجحت المصادر لـ«الراي» أن يكون توجه الفائدة محلياً خلال الفترة المقبلة باستخدام «المركزي» لسياسة التدرج بسعر الخصم، فضلاً عن زيادة فعالية توظيف أدوات التدخل في السوق النقدي، وأدوات التحوط الكلية، بهدف خلق نوع من التوازن المطلوب بين مساعدة الاقتصاد على النمو من جهة، والمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء مجزٍ للمدخرات من ناحية أخرى.
وكشفت أن حزمة أدوات التدخل النقدي التي يرتقب أن يستخدمها «المركزي» ستحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، بمساندة الجهود النقدية، ومساعدة وحدات البنوك والمودعين في مواجهة أي آثار عكسية.
وذكرت المصادر أن البنك المركزي اعتمد في الآونة الأخيرة سياسة التدرج القائم على دراسة الأثر على المؤشرات النقدية والمالية، وذلك عند رفع معدل سعر الخصم (السعر المحوري لاتفاقيات الإقراض) بشكل يستطيع معه الاقتصاد غير النفطي في الكويت مواصلة نموه الإيجابي (النمو المتوقع نحو 8 في المئة للعام الحالي)، وبما لا يؤدي إلى إثقال كاهل القطاعات الاقتصادية بأعباء تكاليف الاقتراض، أو التأثير سلباً على الدخل المتاح للقطاع الأسري بالانخفاض.
وشددت على أن «السياسة النقدية المحلية تستهدف في المجمل تمكين جميع القطاعات الاقتصادية من تلافي الآثار السلبية قدر الإمكان، في ما لو تم اعتماد القفزات الكبيرة برفع سعر الخصم، أسوة ببعض البنوك المركزية الرئيسية في العالم، والمحافظة على الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية وفي النمو الاقتصادي».
