إجراءات 5 وزارات وجهات قد تؤجل تشغيل «ضمان» للوافدين لما بعد 2022

توقّعت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إطلاق منظومة شركة مستشفيات الضمان الصحي نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه استناداً لنسب الإنجاز المحققة من الشركة دخلت منظومة «ضمان» المدرجة ضمن رؤية كويت 2035، مرحلة التشغيل لبدء استقبال الوافدين.

ويبدو أن تحقق سيناريو تشغيل منظومة «ضمان» للوافدين لا يزال حتى الآن نظرياً رغم ارتباطه بتاريخ محدد، فتأكيد ذلك مرهون بتوفير وزارات «الصحة» و«الداخلية» و«الأشغال» فضلاً على الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت لجملة إجراءات، من دونها سيكون التشغيل بالموعد المحدد عرضة للتعطيل، ومن هنا تبدأ القصة:

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 5 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 8 ساعات

مرافق محدّدة

من حيث المبدأ، انتهت «ضمان» من التجهيزات اللوجستية لإطلاق منظومتها خلال ديسمبر المقبل، حيث افتتحت خلال الفترة الماضية بالفعل 4 مراكز صحية، فيما يرتقب أن تفتتح الخامس الشهر المقبل لتكتمل مع ذلك المرافق المحددة وفقاً لمزايدة «الصحة».

وبالنسبة للمستشفيين، فحسب المصادر انتهت «ضمان» فعلياً من تجهيزهما بسعة سريرية تبلغ 330 لكل منهما، رغم أن المستهدف الأساسي وفقاً لمحددات طرح الشركة للمزايدة 600 سرير.

لكن يبدو أن التشغيل الفعلي لمنظومة «ضمان» ليس متعلقاً بمدى استعدادات الشركة وجهوزية بنيتها فحسب، فعملياً تشغيل المنظومة يحتاج أيضاً لتفعيل إجراءات حكومية مقابلة، في حين يبدو التشغيل بالموعد المستهدف من قبل الشركة «خلال ديسمبر» عرضة للتعطيل، إلى حين ميسرة، وتحديداً حتى استكمال الجهات الحكومية ذات العلاقة للمطلوب منها.

وحتى تحقق ذلك ستستمر الشركة في تشغيل مراكزها بنظام مراكز القطاع الخاص القائمة، والتي تستقبل جميع المراجعين بغرض تجاري، وليس محدداً وموجهاً للفئة المستهدفة من طرح «ضمان»، وهم الوافدون تحديداً.

تعاقد إجرائي

ولعل أول الإجراءات المصيرية بتحديد مواعيد تشغيل منظومة «ضمان»، حصول الشركة على التراخيص الطبية اللازمة من وزارة الصحة لمزاولة كوادرها للمهنة الطبية، والتي تتضمن نحو 400 كادر جاهزين للعمل، موزعين بواقع 150 طبيباً وفنياً، علاوة على 250 من هيئة التمريض.

ففيما أنجزت الشركة التعاقد إجرائياً مع كوادرها الطبية المطلوبة لمرحلة التشغيل، تنتظر اعتمادها، حيث يستغرق وصول هذه الكوادر نحو شهر وقد يمتد أشهراً حسب إنجاز الوزارة للترخيص المطلوب.

وحسب مصادر مسؤولة من الشركة تم التعاقد مع الكوادر المطلوبة من خارج الكويت، ما يعني تفادي انكشاف القطاع الطبي الحكومي أو الخاص لأي ربكة تشغيلية، يُخشى أن تنتج من استقطاب أي من كوادرهما القائمة.

ومن «الصحة» إلى «الداخلية»، حيث يتطلب استقدام الكادر الطبي من الخارج استخراج سمات دخول لأعضائه، وهذا يحتاج أيضاً لتسريع الإجراء، دون إغفال الحاجة مرورياً لافتتاح مداخل ومخارج لمواقع «ضمان» المختلفة، بما يضمن كفاءة تشغيل مرافق الشركة، ويحقق مرونة بدخول وخروج مراجعيها، وقدرة طواقمها على القيام بدورها بسهولة.

سلامة التشغيل

ومن «الداخلية» إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث المطلوب أيضاً استخراج أذون عمل لكامل الكادر الطبي، أما «الأشغال» فعليها استحقاق يتعلق بربط مستشفيي «ضمان» بخدمات البنية التحتية الرئيسية، من قبيل ربطهما بشبكتي الأمطار، والصرف الصحي، بما يضمن سلامة تشغيل منظومتهما لوجستياً.

وأخيراً «بلدية الكويت» حيث المطلوب منها تسريع تخصيص أراض لمراكز الرعاية الصحية المقررة ضمن خطة التوسع، وهي خطوة تحتاج نحو عامين، ما يستوجب التحرك عليها مبكراً لتفادي أي تعطيل في خطط الشركة التوسعية.

وما يزيد من أهمية تحقق كل ما سبق لتفعيل منظومة «ضمان» أن مسؤولي الشركة يخططون للتوسع بمرافقهم عضوياً خلال السنوات الخمس الأولى، برفع أعداد مراكز «ضمان» للرعاية الصحية من 5 حسب محددات كراسة المزايدة التي طرحتها «الصحة»، إلى 15، بعد أن أثبتت الدراسة العملية عدم واقعية استيعاب المراكز الخمسة لقوى الوافدين.

وحسب المصادر ستتحمّل الشركة التكلفة الإضافية الناتجة عن هذا التوسع بالكامل، دون أن يقابل ذلك أي مطالبات إضافية من الشركة على الحكومة.

كيان الشركة

وما يستحق الإشارة أنه بافتراض تشغيل منظومة «ضمان» نهاية ديسمبر المقبل، لن يكون الانتقال الصحي للوافدين المشمولين من القطاع الحكومي إلى مراكز ومستشفيي الشركة طلقة واحدة، بل تدريجياً، فتجديد إقامة نحو 1.8 مليون وافد من بينهم غير منتهي الإقامة، يشكل إجرائياً رقماً صعباً، ومن ثم سيكون استكمال الخطوة على دفعات، وبمواعيد سيتم تحديدها حسب صلاحية إقاماتهم.

بمعنى أنه سيحق للوافد الاستمرار في مراجعة المستوصف والمستشفى الحكومي الذي اعتاد على مراجعتهما حتى بعد تشغيل مراكز «ضمان»، طالما يحمل إقامة سارية تمكّنه من ذلك، وبمجرد تجديد إقامته سينتقل صحياً إلى كيان الشركة، علماً أنه وفقاً للمقرر لن تشمل منظومة «ضمان» الوافدين وفق المادة 20 والعاملين بالقطاع الحكومي (مادة 17)، ونتيجة لذلك لن يكون جميع الوافدين ملزمين بدفع مبلغ التأمين الجديد، والمقرر بـ130 ديناراً للسنة الواحدة منذ بداية إطلاق الشركة، حيث ستظل شريحة كبيرة مستفيدة بفاعلية التمتع بمزايا القيمة التأمينية التقليدية.

وعملياً قد تستغرق عملية انتقال كامل الوافدين إلى «ضمان» مدة عامين من تشغيل المنظومة، وذلك بافتراض أن المشمول بذلك قد جدد إقامته قبل تشغيل الشركة مباشرة، لمدة عام، فضلاً عن احتمالية تجديد فترة إقامة البعض لعامين.

اجتماع قريب لتحديد الوجهة

من المرتقب أن تعقد اللجنة المشكّلة في عضويتها من ممثلين عن الشركة والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة اجتماعاً قريباً، للوقوف على المطلوب من كل جهة لتشغيل منظومة «ضمان» الصحية للوافدين.

ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعوَّل كثيراً على مدى تفاهمات أعضائه المرتقبة بخصوص إنجاز الإجراءات المطلوبة من كل جهة، بما ينمّي التفاؤل أو يضعفه، بخصوص تأكيد وجهة التزام «ضمان» بجدولها الزمني المستهدف لتشغيل مرافقها نهاية 2022، وهذه قصة أخرى من المتوقع تحديد مؤشراتها الأسبوع الجاري.