الحكومة ستواصل تطبيق سياساتها لتهدئة الانتقاد
«إيكونوميست»: خطوات التكويت رادعة للوافدين ذوي الياقات البيضاء
- تسريع التكويت قبل الانتخابات يسترضي ذوي الميول الشعبوية
- تقليص الوافدين إلى 50 في المئة في 2025 هدف غير قابل للتحقيق
تناولت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «ذي إيكونوميست» الإعلان الحكومي الأخير عن إحلال الكويتيين محل الوافدين في جميع وظائف البلدية.
وذكرت الوحدة في تحليل صدر أخيراً عنها أنه سيكون على «بلدية الكويت» البدء بتنفيذ الخطة في أوائل سبتمبر الجاري وأن تستكملها بحلول يوليو 2023، فيما توقع التحليل أن تسرّع الكويت عملية التوطين قبل الانتخابات البرلمانية لاسترضاء الناخبين ذوي الميول الشعبوية.
وأوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن «بلدية الكويت» ستستبدل القوة العاملة الوافدة في كل وظائفها على 3 مراحل تنهي كل مرحلة منها ثلث العقود مع الوافدين، مضيفة أن المرحلة الأولى نُفذت في 1 سبتمبر الجاري بينما سيتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في فبراير ويوليو من العام المقبل 2023 على التوالي.
ولفتت إلى أن الخطة تستثني من التكويت غير الكويتيين من أم كويتية ومواطني دول الخليج والبدون وعمال الخدمات مثل السائقين و50 في المئة من العاملين في خدمات الدفن، مشيرة إلى القرار الذي أصدرته وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس بحظر إعادة تعيين أو نقل العاملين الأجانب بين الأقسام.
وأفادت الوحدة بأن هذه الخطوات تشير إلى أنه رغم تحسّن وضع الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط فإن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات التكويت، لكن التحليل يرى أن الدوافع وراء هذه الخطوات سياسية أكثر من كونها اقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتهدئة الانتقادات في شأن التركيبة السكانية قبل موعد انتخابات مجلس الأمة 29 سبتمبر التي تشهد إطلاق بعض المرشّحين الوعود الشعبوية.
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن خطة التكويت في البلدية تهدف أيضاً لاستيعاب النمو المطرد في أعداد المواطنين بوظائف القطاع العام عن طريق الإحلال بدلاً من إضافة وظائف جديدة، ما يشير إلى سعي الحكومة للتخفيف من مخاطر الضغوط على الموازنة في المدى الطويل.
ولكن الوحدة حذّرت من احتمال حدوث اضطرابات تشغيلية في البلدية لأن بعض وظائفها تتطلب مهارات ليست غالباً متوافرة في العمالة الوطنية، رغم خطط الحكومة لتدريب وإعداد العمالة الوطنية.
ورأت أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات الإحلال في إطار سعيها لتعديل نسبة الوافدين في التركيبة السكانية (70:30) التي تبنتها عام 2018 لكي تصبح نحو 50 في المئة بحلول 2025، ما تعتبره «إيكونوميست إنتلجنس» هدفاً غير قابل للتحقيق.
وأعربت الوحدة عن اعتقادها بأن هذا سيُسبب نقصاً بالأيدي العاملة واضطرابات في تسليم المشاريع، كما أنه سيُشكل رادعاً للوافدين من ذوي الياقات البيضاء، ويؤدي بالتالي إلى تحوّل العمالة الأجنبية إلى بلدان أخرى في المنطقة.
