اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد في «نزاهة» نبهت من تغيير المسميات «بحيث لا نسمي الرشوة هدية»... لأن المعركة معركة وجود
الحمّاد: الصحافة تكشف ثلاثة أرباع قضايا الفساد
- البيئة التشريعية في الكويت كانت تجرم الفساد بمسميات الرشوة والتزوير
- مسؤوليتنا تنتهي عند باب النيابة كوننا وسيطاً بينها وبين المبلّغ
- تعاملنا مع ما يصلنا بسرية تامة يعزّز ثقافة التبليغ عن الفساد
- نزاهة الانتخابات في الكويت لا غُبار عليها وأكثر تجربة ديموقراطية رائعة
أكدت اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻘطﺎع اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ الهيئة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد «نزاهة» المهندسة أبرار الحمّاد، أن «هناك أدوات لمكافحة الفساد، وما نحتاجه هو تفعيل تلك الأدوات»، لافتة إلى أن «مكافحة الفساد هي مشروع وطن، وكل جهود الدولة يجب أن توجه لمكافحة الفساد، لأنه إذا ظل الفساد، فستذهب الجهود هباءً، ولن نحقق التنمية.
فلا بد من وقفة حقيقية مضادة للفساد، وكل شخص لديه مسؤولية ودور».
وخلال حديثها، أول من أمس، لبرنامج «أمة 2022» على تلفزيون «الراي» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين، شددت الحماد على «أهمية تطبيق القانون على الجميع، وعدم تغيير المسميات بحيث لا نسمي الرشوة هدية، لأن المعركة معركة وجود، والفساد له أنياب، ويجب على كل شخص أن يساهم في مكافحته».
وأضافت: «العالم على مستوى الأمم المتحدة انتبه إلى أن هناك أزمات كثيرة، منها السياسية والمالية والاجتماعية، ووجد أن هناك مخاطر كبيرة تهدد أمن واستقرارالمجتمعات وتهدد التنمية وتضع الديموقراطية والعدالة في خطر، فاجتمع لوضع منظومة لمكافحة الفساد».
وبينت أن «البيئة التشريعية في الكويت أصلاً، كانت تجرم الفساد، ولكن بمسميات مثل الرشوة والتزوير، فتم تجميع هذه الجرائم وأطلقنا عليها جرائم الفساد، مع إضافة جريمتين، هما الكسب غير المشروع وعرقلة سير عمل الهيئة».
وذكرت أن «نزاهة تتحرّك في إطار قانوني، وتقوم بدراسة البلاغات للتأكد من أن البلاغات المقدمة تخص الهيئة ولا تخص جهات أخرى، ومن ثم تبدأ عمليات التحري وإكمال الملف، مع الحفاظ على سرية المبلّغ، ومن ثم الوصول لباب النيابة العامة، وهذه هي حدود الهيئة، كونها وسيطاً بين المبلّغ والنيابة العامة، وفي حال عدم وجود مبلّغ تقوم الهيئة برصد شبهات الفساد بنفسها».
وأشارت إلى أن «الهيئة تتواصل مع المبلّغين، لإبلاغهم بتطورات البلاغ، وفي حال كان المبلّغ جهة رسمية يتم التواصل معها من خلال كتب رسمية، وهذا الأمر يتم بشكل سري، ولذلك جهودنا تعزز ثقافة التبليغ»، لافتة إلى أن «المفهوم العالمي لمكافحة الفساد أنه عمل مشترك وليس منوطاً بجهة واحدة».
ولفتت إلى أن «مفهوم الفساد عبارة عن سلوك منحرف غير أخلاقي، يتنافى مع القيم والدين والقوانين، وبالتالي لنقوم بعملية الوقاية من الفساد نحتاج لنشاطات عدة، من بينها التوعية بمخاطر الفساد والعمل مع شركاء وليس العمل بشكل منفرد.
وقد حدد القانون هؤلاء الشركاء المتمثلين في دوائر عدة، من بينها وزارات التربية والتعليم العالي والاعلام، والمجتمع المدني ودور العبادة، حيث يتم التعامل معها عبر مذكرات تفاهم، من خلال مشاريع ترجمتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأغلب هذه المشاريع وقائية».
وعن التفاعل بشكل متواصل مع الحدث الانتخابي، وما يصدر عن بعض المرشحين من تصريحات، أجابت «كنا نرصد من قبل، لكن التفاعل الإعلامي لم يكن بهذا الشكل، وأنا شخصياً سعيدة به، وهو أمر مستحق، لأن الإعلام اليوم هو الذي يتحدّث ويدير المشهد، وإعلاميا لدينا مهتمون هنا لتعزيز الصحافة الاستقصائية، وتعزيز نزاهة الاعلام، ولا نريد أن يتحول الإعلام لأداة تشهير أو مجرد إلقاء التهم من دون دليل»، مشيرة إلى أن «الصحافة هي التي تقوم بالكشف عن ثلاثة أرباع قضايا الفساد في العالم».
وعن دور الهيئة في المشهد الانتخابي الحالي، قالت إن «دور الهيئة يتمثل في مراحل، ما قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات، ونزاهة الانتخابات هي جزء من النزاهة العامة وبالتالي تعزيز النزاهة العامة يعزّز نزاهة الانتخابات».
وتابعت: «(نزاهة) غير معنية بقانون الانتخاب، إلا إذا أتت شبهة تنطبق على الجرائم المحددة بقانون الهيئة، لكن لدينا دور وقائي نساعد المجتمع المدني للعام الرابع على التوالي، على مراقبة الانتخابات ونشجع الشباب الكويتي للتطوع، ومراقبة الانتخابات ونقيم لهم دورات، هناك ثلاث جمعيات كانت تتفاعل، لكن هذا العام هناك جمعيات كثيرة دخلت على الخط.
وقريباً سننظم دورة، وندعو جمعيات النفع العام للمشاركة بها لتقوم الهيئة بتدريب متطوعيهم، نرصد التقارير التي تصدر عن يوم الانتخابات وندرس ملاحظاتها وتوصياتها، وإذا تستحق التبني نقوم بتبنيها لأنه لا بد من وقفات للتقييم، من خلال استبيانات أو مؤشرات داخلية لأن هناك فرقاً بين إنجاز العمل وترك الأثر».
وضربت المثل بأحد التقارير الذي ورد فيه أن «المراقبين المحليين الذين يودون الإبلاغ عن شيء ما (يوم الإنتخابات) لا يجدون خطاً ساخناً، وهو أمر سهل توفيره، ورجال الداخلية يقومون بمجهود جبار»، مشددة على أن «نزاهة الانتخابات في الكويت لا غُبار عليها بناء على كل التقارير، وأكثر تجربة ديموقراطية رائعة كانت أثناء «كورونا».
فالكويت أجرت انتخابات أثناء الجائحة. كما أن سرعة النتائج في حد ذاتها نزاهة وشفافية، فضلاً عن آلية الفرز والتغطية الإعلامية».
وأضافت: «بعد الانتخابات يبدأ دور نزاهة، لأن يوم إعلان النتائج يتحول المرشح إلى نائب، ويصبح من الفئات الخاضعة لتقديم اقرارات الذمة المالية، الذي يتم استلامه وفقاً لمواعيد قانونية ومن ثم يحول للجان الفحص»، موضحة ان «إقرارات الذمة تعطي المركز المالي وتقوم لجان الفحص ببحث إذا كان هناك إثراء غير مشروع خلال فترة العمل أم لا».
3 ركائز للمكافحة
ذكرت الحماد أن دول العالم اتفقت على محاربة الفساد من خلال ثلاث ركائز:
1 - تجريم الفساد، اتفقت كل الدول على تجريم الفساد، مع ترك كل دولة تحدد نوعية الجرائم التي تراها تندرج تحت بند الفساد، فقام المشرع الكويتي بتجريم مجموعة من الجرائم كانت موجودة بالأصل في القانون الكويتي وبعضها منذ العام 1955».
2 - كيفية كشف الفساد، فقد تم الطلب من الدول التشجيع على تقديم البلاغات، وتوفير قنوات آمنة وسلسلة وسرية وبها حماية وربما مكافأة حتى يتم تشجيع الناس على الابلاغ، وكذلك تشجيع الصحافة على كشف الفساد.
3 - الوقاية من الفساد، حيث بحثت دول العالم كيفية الوقاية من الفساد ومنعه قبل حدوثه، وهذا تحد أكبر لكنه أقل كلفة.
متابعة ما تطرحه الندوات
أفادت الحماد بأن «نزاهة تقوم برصد الندوات التي تقام، ولاسيما وقت الانتخابات، ونطلب من المتحدثين فيها إعطاء ما يثبت صحة الموضوعات التي تحدثوا فيها، لنقوم نحن بعملية التحري.
والمهم ألا يتم التوقف عند الحديث في وسائل الإعلام، بل اتخاذ خطوات لأن الجهات كثيرة والوضع القانوني في الدولة مستقر، والهيئة أتت كحلقة لتكملة هذا الاستقرار.
فأنا كمرشح أو صاحب رأي في جريدة أعلن (عن قضايا فساد) فعلي حينها المبادرة، لأن مسؤولية مكافحة الفساد مشتركة، والكل عليه مسؤولية في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك الأب والأم والمُعلم والطبيب».
تمثيل الكويت في الأمم المتحدة
تحدّثت الحماد عن تمثيلها الكويت في اجتماع دول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، قائلة «الكويت اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قانون وجزء من اختصاص نزاهة أن تقوم بعملية استعراض ما تم في بنود هذه الاتفاقية».
وتابعت «مشاركتي كانت الأولى بعد دعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعرضت تجربة الكويت وليس نزاهة فقط لأن هناك جهوداً على مستوى الدولة في مكافحة الفساد».
«سهل» يكافح الفساد
بيّنت الحماد أنها ركزت في مشاركتها الأممية التي استعرضت فيها «جهود الكويت في مكافحة الفساد على تطبيق سهل، كونه من وسائل مكافحة الفساد، لأنه الوسيلة الآمنة التي تفصل مقدم الخدمة عن طالبها، فيقلل الرشوة ويقضي على الواسطة ويرفع كفاءة المعاملات ويزيد ثقة الناس».
وتابعت: «عرضت تجربة الكويت في تطبيق سهل، فضلاً عن المجتمع المدني والورش التي نقوم بتنظيمها، واستعرضت كذلك قانون حق الاطلاع الذي كان مطلباً دولياً وهو وسيلة من وسائل الشفافية، والآن بات بمقدور أي شخص الذهاب لأي مؤسسة وطلب المعلومات، لأنه لا يوجد شيء سري الآن، وجهات الدولة ملزمة بتطوير المواقع الإلكترونية وعرض أرقام التواصل لمعرفة المسؤول في كل جهة».
