رفع رسوم «الموانئ» وتأجيل أقساط المبادرين
في سياق النهج الإصلاحي المتواصل، قرر مجلس الوزراء رفع رسوم الموانئ في إطار زيادة الإيرادات غير النفطية، كما وافق على تأجيل أقساط المبادرين الممولين من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة.
وعلمت «الراي» أن المجلس اعتمد رفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ، بما يشمل استغلال أراضي المؤسسة سواء الفضاء أو البناء، وكذلك أحواض المراكب وأرصفة السفن.
وأفادت مصادر حكومية بأن التعديلات المقرة مطلوبة منذ العام 2019، وجاءت مقارنة بالأسعار المعمول بها في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق المجلس على تأجيل أقساط الممولين من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة لحين إعادة هيكلة الصندوق إدارياً وتنظيمياً، وذلك بالنظر إلى استمرار تداعيات جائحة «كورونا» على المبادرين حتى الآن، ما يتوجب منحهم فترة إضافية تفادياً لزيادة شريحة المتعثرين.
وقال وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن التأجيل يأتي «شعوراً بمعاناة المبادرين وتلمس همومهم، خصوصاً في ظل عدم تفعيل كافة المميزات الواردة بقانون الصندوق».
الربيعان رئيساً لـ «ديوان الخدمة»
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور عصام سعد عبدالرحمن الربيعان، رئيساً لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة. وقرر المجلس رفعه لسمو نائب الأمير.
3 قياديين إلى التقاعد
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق على إحالة ثلاثة قياديين إلى التقاعد، هم: نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دلال رجب، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة للشؤون المالية علي مروي، ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة.
