No Script

12 عضواً في المجلس وقّعوا على اقتراحين لاستعمال المنطقتين كسكن خاص

«البلدي» يستعجل تخصيص «غرب عبدالله المبارك» و«غرب القيروان» لـ... «السكنية»

تصغير
تكبير

- المحري لـ «الراي»: دعم الملف الإسكاني من خلال توفير الأراضي أو اقتراحها أو تخصيصها
- تخصيص نادٍ صحي ثقافي اجتماعي رياضي للبلدية
- الموافقة على نقل تبعية منطقة النويصيب الحرة من «التجارة» إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- دمج اللجنتين «المالية والقانونية» والفنية بالمجلس لمدة سنة لدراسة ومتابعة مواد لائحة البناء

«بصفة الاستعجال» وقع 12 عضواً في المجلس البلدي، من بينهم الرئيس عبدالله المحري، على مقترحين يتعلقان بتخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك، وأرض غرب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بغرض استعمالهما كمنطقتين للسكن الخاص.

وقال المحري لـ«الراي» عقب ترؤسه، أمس، الجلسة الرئيسية للمجلس (جلسة العودة بعد انقضاء العطلة الصيفية)، إن «المجلس يعمل على دعم الملف الإسكاني بكافة صوره، من خلال توفير الأراضي، أو اقتراح المواقع، أو التخصيص، وهذا الأمر يتم بالتعاون مع السكنية»، موضحاً أن «المجلس السابق تحرك بشكل لافت، وحمل على عاتقه حل هذا الملف، وسيعمل المجلس الحالي على نفس الوتيرة».

وأضاف المحري «سنوياً هناك طلبات إسكانية جديدة، وهي في تزايد مستمر، وبالتالي تخصيص الأراضي أمر مهم، ولاسيما أن ازدياد الكثافة السكانية لابد أن يقابله تخطيط واستراتيجية بعيدة الأمد لتغطية جميع الطلبات بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة».

ومع بداية الجلسة، اعتمد المجلس البلدي توصية اللجنة الفنية المتعلقة باعتماد «الوثيقة البيضاء» لتبريد الضواحي في البلاد، على أن يتم التنسيق مع بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطبيقها في المشاريع الإسكانية الجديدة، كما اعتمد المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله.

وشهدت الجلسة عدداً من الموافقات على عدد من المشاريع التنموية، والاقتراحات، والمعاملات الحكومية، حيث تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة ‏لتشجيع الاستثمار المباشر بنقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعلى مقترح أعضاء المجلس السابق في شأن تخصيص نادٍ صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت، بجانب نادي رجال الإطفاء في المسيلة على الشريط الساحل بمساحة تقريبية 30125 متراً مربعاً، وعلى طلب الهيئة العامة للاتصالات بتخصيص موقع لشركة الاتصالات الكويتية بمساحة 5700 متر مربع في المرقاب، وعلى طلب العضو فهد العبدالجادر دمج لجنتي المالية والقانونية والفنية برئاسة العضو الدكتور حسن كمال لمدة سنة كاملة من أجل دراسة ومتابعة مواد لائحة البناء.

كما وافق المجلس على توصية الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن ترخيص البلدية لإضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80 متراً مربعاً، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات هوائية شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية، وعلى طلبي الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط أنفاق لتصريف مياه الأمطار بمنطقة ميناء عبدالله، وعلى الكتاب المقدم في شأن إعادة تنظيم 4 قسائم في منطقة جليب الشيوخ، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مسجد بالقطعة 2 في منطقة العارضية للتخزين.

وأعاد المجلس الاقتراح المقدم في شأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، فيما أحال إلى اللجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم في شأن عمل لائحة قرار خاص بالباعة المتجولين، كما حفظ رد الإدارة القانونية في شأن السماح بإقامة المعارض الموقتة قصيرة المدة برسوم محددة، وحفظ السؤال المقدم في شأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.

واكتفى المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو المهندس عبداللطيف الدعي، في شأن الدراسة المتكاملة بشبكة النقل العام، فيما رفض الاقتراح المقدم في شأن إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك بمنطقة العديلية، وأبقى على الجدول السؤال المقدم من عضو المجلس المهندسة منيرة الأمير المتعلق في شأن عقود النظافة.

حفظ الأراضي

طالبت العضو شريفة الشلفان بوضع آلية محددة لمعرفة المساحات المخصصة للجهات المعنية، مؤكدة ضرورة المحافظة على الأراضي المخصصة بعدم التفريط بها، لحين معرفة المساحة المراد تخصيصها.

حضانات السكن الخاص

استفسر العضو ناصر الجدعان، عن إجراءات البلدية التي يتم اتخاذها، وإن كان يجوز استقبال الأهالي للحضانة في حال أن الإجراءات قائمة، ولم تنته من التدقيق من وزارة الشؤون.

وعلق نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي، بأنه يتم تحرير مخالفة استغلال لعدم وجود رخصة من وزارة الشؤون، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقطع التيار الكهربائي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي