غالبية البنوك باستثناء واحد رفضت تأجيل مقاصة الأرصدة عن المواعيد المحددة
مقترح مصرفي بتمديد فترة تحصيل استحقاقات... الشيكات
- المقاصة الحالية تستغرق ساعات والمطالبة كانت تدفع لتجاوز اليوم
- أسباب طلب تمديد فترة الاسترداد تتعلّق بمشاكل ميكنة ذاتية
- 10.8 في المئة نمواً بتسويات البنوك في الأشهر السبعة الأولى من 2022
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن أحد البنوك طلب من المصارف تمديد إتمام عملية التقاص معها عن الشيكات، وذلك خلافاً للمواعيد المحددة رقابياً ومصرفياً، مرجعاً السبب وراء مقترحه في هذا الخصوص إلى أسباب تتعلّق بمشاكل في الميكنة.
ومن ميزات نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) المطبق حالياً أنه يقلّل مدة تحصيل قيمة الشيكات من 3 أيام عمل كما هو معتاد إلى يوم عمل واحد فقط، ما يعني عملياً أن التحصيل يتم فعلياً خلال ساعات، الأمر الذي يوفّر للعملاء كثيراً من الوقت والجهد، لكن المقترح كان يدفع بزيادة فترة التحصيل لتتجاوز اليوم.
وقوبل المقترح المقدّم برفض مصرفي جماعي مدفوعاً بأن التحدي القائم بالنسبة للبنك يعكس حالة فردية وليست جماعية، ما يستوجب حلها ذاتياً، فيما أوضحت البنوك أنها ملتزمة رقابياً بالمقاصة الإلكترونية، ومن ثم حساب الأرصدة الصافية التي تنشأ عن هذا الإجراء في لحظة معينة.
خصم الاستحقاق
وعادة ما تقوم البنوك بتنفيذ التقاص الإلكتروني للشيكات في ما بينها خلال 6 ساعات، لكن البنك دفع بأن يتم تأجيل خصم استحقاق الشيك من رصيده عن الفترة المحددة لأخرى تمتد لـ24 ساعة، دافعاً بأن تباطؤ «السيستم» يعطّل تنفيذه التقاص في الفترة المحددة، وفي المقابل نفذت البنوك جميع سحوباتها المستحقة من أرصدة البنك في الموعد المحدد.
وعملياً، يتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية وتحصيل الشيكات المقدمة من عملاء الجهة المشاركة والمسحوبة على البنوك الأخرى، عن طريق بنك الكويت المركزي، من خلال تحويل الشيك الورقي الأصلي إلى صورة تتم معالجتها إلكترونياً لإتمام الحركات المالية بين البنوك، وتشمل نقل البيانات والصور ورموز الشيكات عبر مركز المقاصة الإلكترونية، ومن ثم حساب الأرصدة الصافية التي تنشأ عن هذا الإجراء في لحظة معينة.
نمو كبير
وشهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية نمواً كبيراً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.8 في المئة وبنحو 19.82 مليار إلى 182.64 مليار دينار، مقارنة بـ162.82 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو، شهدت عمليات التسويات المجمعة فيما بين البنوك المحلية تراجعاً على أساس شهري بنسبة 29.75 في المئة وبقيمة 9.878 مليار دينار من 33.195 مليار في نهاية يونيو إلى 23.317 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
وحسب بيانات «المركزي»، حققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) نمواً بنحو 12 في المئة وبقيمة 1.3 مليار دينار من 9.542 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 10.84 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2022.
تراجع شهري
في المقابل، شهدت قيمة تلك الشيكات تراجعاً على أساس شهري بنسبة 34 في المئة وبقيمة 639.6 مليون دينار من 1.452 مليار نهاية يونيو إلى 1.233 مليار نهاية يوليو الماضي، وزادت على أساس سنوي 6.7 في المئة وبقيمة 77.9 مليون بعد أن كانت 1.155 مليار دينار في يوليو 2021.
ويذكر أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اعتمد مشروع نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) كبديل للنظام اليدوي، وتم العمل به في 14 يونيو 2015 في إطار تطبيق معايير السلامة والأمان، وبما يتوافق مع القوانين السارية في الكويت، حيث تم تبني أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات، وتحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية.
