رقابة «المركزي» المرنة ترفع المعاملات الرقمية 645 في المئة

دخلت إلى السوق الكويتية 110 خدمات مالية رقمية، بفضل النهج الرقابي المرن الذي يتبعه بنك الكويت المركزي، والبيئة الداعمة للخدمات المالية الرقمية، ما أدى إلى زيادة معاملات تطبيقات الهاتف بنسبة 645 في المئة، وانخفاض المعاملات داخل فروع البنوك المحلية بنسبة 37 في المئة.

وبلغت الكويت هذه الأرقام الصادرة عن «المركزي»، بفضل خارطة الطريق الواضحة التي وضعها في عمليات التحول الرقمي، والتي سعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار، والاستفادة من أحدث التقنيات وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، لا سيما مع التطور الرقمي السريع وما يحمله من فرص كبيرة ومخاطر.

«برقان» يرعى أكاديمية «بريستول روفرز» في الكويت

منذ 23 ساعة

32 مليوناً شاهدوا إعلانات... «الخليج»

منذ 23 ساعة

ويعد تبني التقنيات الحديثة نهجاً ثابتاً تبناه «المركزي» مبكراً، ما جعل القطاع المصرفي الكويتي في مقدمة المنطقة، لجهة توفير خدمات البطاقات المصرفية وخدمات أجهزة الصرف الآلي منذ 1979، فيما شهد العقد التالي ولادة فكرة إنشاء شبكة الخدمات المصرفية «كي نت» تحديداً في 1989، حيث تم تأسيسها في 1992، وكانت الأولى من نوعها إقليمياً، ليبلغ عدد المدفوعات الإلكترونية التي عالجتها في 2021 ما مجموعه 558 مليون عملية.

محطة عبور

وشكل عام 2004 مع تبني «المركزي» العديد من التقنيات محطة عبور لعتبة العصر الاقتصادي الرقمي، إذ أطلق نظام التسويات الإجمالية «كاسب» مما رفع من سرعة تسوية المدفوعات بين وحدات الجهاز المصرفي وكفاءتها، ورافق ذلك إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني التي مهدت الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية في الكويت.

ومع التقدم التقني السريع وآثاره على الإنتاجية والابتكار وفعالية سلاسل التوريد، أسهم تطبيق التقنيات الحديثة في تأسيس ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، واكتسبت عمليات التحول الرقمي أهمية قصوى كعامل حيوي في جهود التنمية المستدامة، حتى بات تنظيم هذا الاقتصاد احد أولويات الجهات الرقابية وواضعي السياسات.

إستراتيجية بـ 3 ركائز

وصاغ «المركزي» باعتباره الجهة الرقابية في الكويت، إستراتيجيته الرقمية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع الاحتراز من مخاطرها بالتوافق مع رؤية الكويت التنموية 2035، إذ بادر إلى اتخاذ خطوات عدة على مسار التحول الرقمي.

وبنى «المركزي» جهوده في التحول الرقمي على 3 ركائز هي بيئة حيوية داعمة ودور رقابي مرن ورشيق و(رأسمال بشري عالي التأهيل والكفاءة)، وتضمنت رحلة التحول الرقمي لتحقيق الركيزة الأولى تطوير وإطلاق أنظمة حيوية رئيسة توافر بنى تحتية عالية الكفاءة.

وتتضمن أبرز الأنظمة التي عمل عليها «المركزي»، نظام «كاسب» وهو عبارة عن نظام للتسويات الإجمالية الآنية، ورغم أنه صمم لتنفيذ العمليات المالية عالية القيمة فإنه يتمتع أيضا بالقدرة على تنفيذ عدد كبير من المعاملات منخفضة القيمة. وأطلق «المركزي» في 11 يوليو 2021 نسخة جديدة من «كاسب»، تستند إلى المعيار العالمي (ISO20022)، والمبادئ الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية، وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ودعم الإصدار الجديد من النظام التكامل مع أنظمة الدفع والتسوية الأخرى واستخدام شبكات اتصال عالية الأمان.

ويؤدي النظام مجموعة واسعة من الوظائف، ومنها تنفيذ عمليات الدفع وإدارة السيولة والتسوية والمراقبة، وتوفير الدعم لعديد من العمليات المصرفية الأخرى كمدفوعات الوزارات والهيئات الحكومية وتسوية الشيكات بين البنوك وبيع أو استحقاق سندات الخزانة. ويحقق هذا النظام مزايا متعددة أبرزها تقليل وقت الدفع ومعالجة عمليات التسوية، وخفض التكلفة على المؤسسات المصرفية عبر استخدام شبكة (WAN) بدلاً من رسائل «سويفت».

المقاصة الإلكترونية

ويعد النظام الثاني الذي عمل عليه «المركزي» ضمن خططه المستقبلية هو المقاصة الإلكترونية للشيكات، الذي أطلقه في يونيو 2015، ليحل مكان العملية التقليدية لمقاصة الشيكات، بحيث يتضمن مجموعة من الخدمات الشاملة، وأبرزها تحصيل الشيكات بين البنوك، والتحقق من مطابقتها للمعايير، وتسهيل الاستعلام ويقلل المدة التي تستغرقها مقاصة الشيكات من 3 أيام إلى يوم واحد.

وأطلق البنك نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية في فبراير 2019، ليوفر من خلاله مجموعة من الخدمات للجهات الحكومية لتحويل الأموال بين حساباتها لدى البنك، أو إلى حسابات أطراف أخرى سواء لدى «المركزي» أو لدى البنوك الأخرى.

ويمكّن هذا النظام من تقليل الدورة التشغيلية لمعالجة المعاملات الوزارية إلى دقائق، بعدما كانت تستغرق أياماً، وهو يعتبر مؤتمتاً بالكامل ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويوفر هذا النظام خدمات عدة للجهات الحكومية كمعالجة المدفوعات بالدينار عبر الإنترنت، والوصول إلى معلومات الحسابات والمدفوعات، وتوفير المستندات المصرفية إلكترونياً، إذ يسعى «المركزي» إلى تطبيق النظام مع جميع الجهات الحكومية بحلول 2023.

وبالنسبة للركيزة الثانية «دور رقابي مرن ورشيق»، فقد حرص «المركزي» على توفير نظام بيئي متكامل من التشريعات والمتطلبات الرقابية، والأدوات التي تدعم نمو القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك الشركات القائمة وشركات التكنولوجيا المالية.

وأصدر «المركزي» تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بهدف تنظيم هذه الخدمات، بما يعزز من حماية حقوق العملاء والأطراف المعنية، وشكّل وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، بهدف الإشراف على تلك الأنظمة وحماية المستهلك مع تشجيع الابتكار والقدرة التنافسية داخل الكويت.

3 نماذج

وأعلن «المركزي» عن الإطار التنظيمي للعمل المصرفي الرقمي، الذي يسمح بـ3 نماذج رئيسة من البنوك الرقمية، الأول عبارة عن خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة بالفعل من خلال وحدة مصرفية رقمية داخلها، والثاني مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة شريكة تشكل الواجهة الأمامية، في حين أن النموذج الثالث هو عبارة عن بنك رقمي مستقل قائم بذاته من حيث العمليات والخدمات، إذ فتح «المركزي» الباب لتلقي طلبات إنشاء بنوك رقمية جديدة بموجب ترخيص مصرفي شامل.

وأصدر «المركزي» إرشاداته للقطاع المصرفي حول إطار عمل الخدمات السحابية وأفضل الممارسات العالمية، للاستفادة من هذه الخدمات بأعلى مستوى من الأمان، ووافق على الطرح المبدئي لأول منتج في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

معايير قبول

حدد «المركزي» معايير لقبول طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية، حيث يشترط أن يكون الطلب خاصاً بطرح منتج أو خدمة في السوق المحلية، على أن تكون الأولوية للمنتجات والخدمات، التي يتوافر بها عنصر الابتكار، وأن يكون المنتج أو الخدمة قابلاً للتطبيق، وألا تكون المخاطر المرتبطة به عالية.

ووجه البنك وحدات القطاع المصرفي من أجل وضع إستراتيجيات لصياغة مستقبل الصناعة المالية والمصرفية، وطلب من شركتي الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة «كي نت» وشبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» تقديم إستراتيجية تركز على مواجهة التحديات المستقبلية.

وعلى صعيد الركيزة الأخيرة وهي رأسمال بشري عالي التأهيل والكفاءة، فقد وجه «المركزي» معهد الدراسات المصرفية إلى تطوير إستراتيجيته للمستقبل، لتقديم المسارات التدريبية التي تزود الكوادر الوطنية بالمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، فضلاً عن حوار معمق مع القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية في الكويت لمناقشة الاحتياجات التعليمية للقطاع المصرفي في المستقبل.

وقاد «المركزي» مبادرة إستراتيجية بعنوان «كفاءة» تستهدف الكويتيين العاملين في القطاع المالي، والخريجين الجدد في التخصصات المالية والاقتصادية، عبر منح دراسية لابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير في الاختصاصات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي والاقتصادي، من أعرق الجامعات العالمية، وتخرّج منهم حتى الآن ما مجموعه 992 خريجاً.