«القوى العاملة» تُحاصر تجارة الإقامات في الجليب

في غضون ساعة واحدة فقط خلال حملة موسعة قامت بها الهيئة العامة للقوى العاملة، تم تحرير محاضر بالمخالفة لأكثر من 80 منشأة تبيّن عدم ممارستها نشاطها التجاري، حيث رصد رجال الهيئة بقيادة المدير العام الدكتور مبارك العازمي عدداً من المجمعات التجارية في منطقة جليب الشيوخ تقوم بالتأجير لأنشطة تجارية وهمية.

وأكد العازمي، خلال الجولة التي قام بها أول من أمس على المحلات الواقعة في المجمعات التجارية ضمن منطقة جليب الشيوخ، برفقة مدير إدارة التفتيش في الهيئة الدكتور فهد مراد، وفريق اللجنة الثلاثية، أن «المفتشين سيعملون على رفع تقاريرهم بإجمالي عدد العمالة المسجلة لكل منشأة، وإجراء تفتيش آخر للتحقق من عدم وجود نشاط فعلي، ومن ثم إيقاف الملف الخاص بالترخيص»،

بيان كويتي أردني: إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة

منذ 34 دقيقة

وفد «جمعية أحباء مصر والكويت» يزور الكويت قريباً

منذ 52 دقيقة

وأوضح أنه من خلال تبادل البيانات مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة يتم حصر الأنشطة التجارية المسجلة لدى «القوى العاملة» والمسجل على ملفاتها عمالة، ومن ثم رفع تقرير في شأنها للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والتجارة، للحد من المخالفات والتأكد من مزاولة العمالة المسجلة على هذه المنشآت عملاً حقيقياً بموجب الترخيص.

وأشار إلى أن الإجراء الأولي للمنشآت المخالفة هو الإيقاف الإداري لملفاتها، ومن ثم التنسيق مع وزارة التجارة لبيان موقف الرخصة، وهل مازالت مسجلة على ذات العنوان من عدمه أو تم إلغاؤها، والتعاون مع وزارة الداخلية لبيان حالة الاقامة للعمالة التابعة لهذه المنشآت، لافتاً إلى أن هذه الجولات تعد من ضمن الجهود التنسيقية التي تتم مع الجهات ذات العلاقة، وتكون وفق ترتيبات مسبقة بهدف ضبط سوق العمل وملاحقة أشكال مخالفة قانوني العمل والإقامة من خلال إغلاق المنشآت، رغم وجود التراخيص سارية المفعول ومسجل عليها عمالة.

من جانبه، كشف الدكتور فهد مراد عن ضبط 2024 عاملاً من حملة جميع أنواع الإقامات منذ بداية العام الجاري وهم مخالفون ويعملون في أماكن مرخصة، مشيراً إلى أن «ادارة التفتيش تنفذ جولاتها حالياً على المنشآت التي تملك تراخيص ولكن في الوقت نفسه لا تزاول النشاط، حيث تبيّن خلال الكشف على عدد من المجمعات التجارية في منطقة جليب الشيوخ وجود عشرات المحلات التي تحمل تراخيص مهملة».

وقال إن إدارة التفتيش ستجمع بيانات المنشآت والمعلومات المتعلقة بها، وإعادة التفتيش عليها، ومن ثم إيقاف الملف حال وجود عمالة مسجلة عليه، ومن ثم إحالة الملف للإدارة العامة للتحقيقات، مؤكداً أنه في حال ثبوت عدم الحاجة الفعلية للعمالة في المنشآت المخالفة والتي لاتمارس نشاطاً، فإن الغرامة تقدر بين ألفين و10 آلاف دينار أو السجن 3 سنوات، وهي عقوبات مغلظة.

وكشف مراد عن إحالة 1000 مخالفة لمنشآت إلى الإدارة العامة للتحقيقات، خلال هذا العام، مع إيقاف ملفاتها لدى الهيئة لثبوت عدم الإلتزام بقانون العمل وعدم ممارسة النشاط والحاجة الفعلية للعمالة، موضحاً أنه في حالة مراجعة صاحب العمل وإثبات الحاجة الفعلية يتم التفتيش عليه والتحقق، أما في حال عدم وجود حاجة فعلية يتم وقف الملف وتصفية العمالة المسجلة عليه لإلغائها نهائياً.

وفي شأن تحويل العمالة المستقدمة من الخارج لمنشآت غير موجودة أو لا تمارس نشاطها، ذكر أنه يجري تسجيل شكوى عمالة من خلال إدارة علاقات العمل لبحث ملابسات الأمور المتعلقة بالقضية، وفي حال انطباق ملابساتها مع الإجراءات المعمول فيها يتم تحويله من خلال الإدارة المختصة.

لجان وفرق وتعاون

أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتورة مبارك العازمي، أن «الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للتحقيقات لكشف مدى قيام العامل بشراء الإقامة، والأطراف المشاركة في عملية بيعها، لاسيما أنها مجرمة قانوناً، حيث إنه بمجرد انتهاء التحقيق وبيان وجود شبهة جنائية أو جنح إقامة تتم إحالة الملف إلى الجهات القانونية لاستكمال الإجراءات».

وكشف عن جهود لجان وفرق التحقيقات حيث يجري أسبوعياً إحالة ملفات تخص تجاوزات لقانوني العمل والإقامة إلى الادعاء العام للتصرف فيها، بعد التأكد من عدم ممارسة النشاط التجاري ووجود عمالة مسجلة وتابعة للترخيص.

وأثنى العازمي على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين لقانون الإقامة علاوة على جهود مفتشي القوى العاملة في ضبط غير الملتزمين بقانون العمل، حيث إن مثل هذه الجولات هي إجراءات مشتركة متبادلة لمكافحة المخالفات للوصول نحو إيصال وتعزيز الأدوات القانونية والملاحقات القضائية لمواجهة تجارة الاقامات.

كوتا العمالة

علق العازمي على ما يطرح في شأن تحديد «كوتا» للعمالة المستقدمة حسب الجنسية، قائلاً إن «سوق العمل في الكويت مفتوح في هذا الشأن، وبحسب رغبة صاحب العمل والإجراءات التنظيمية بما يخص الجنسيات ومدى توافق ذلك مع الإجراءات الأمنية الصادرة عن السلطات المختصة».

وقال إن نظام «الكوتا» وتحديد نسب الجاليات في الكويت قد صدر ضمن قانون 74/2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية وفق رؤية المشرع، وسيتم العمل على تمكين الأمر بالاستفادة من الخبرات ومنظومة سوق العمل الخليجي التي تعتبر الكويت أحد مكوناته،

لا سيما أن هناك تجارب ناجحة في بعض هذه البلدان، مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير كل ما هو مطلوب لدعم التوجهات الخاصة بتعديل التركيبة السكانية وجهود وزير العدل المستشار جمال الجلاوي المكلف من خلال مجلس الوزراء في شأن هذا الملف.

اتفاقيات جديدة لفتح أسواق العمالة المنزلية

في ما يتعلق بسوق العمالة المنزلية، أشار العازمي إلى أن فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية يجب أن يسبقه اتفاقيات عمالية تحتاج إجراءات ديبلوماسية لاستكمال عملية التوقيع، كاشفاً عن قطع شوط كبير بما يخص الاتفاقية مع إثيوبيا وهي بانتظار اعتماد البلدين للتوقيع.

وأضاف: «تحركنا على أصعدة مختلفة في شأن عقد اتفاقيات عمالية مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ومنها دول أفريقية وأخرى آسيوية، كما أن الهيئة جاهزة للتوقيع بعد انتهاء البروتوكولات الخاصة بمثل هذه الإجراءات»، مؤكداً أن «الهيئة حريصة على التعامل مع الشكاوى العمالية أياً كان نوعها وبغض النظر عن الصفة الشخصية التي يحملها صاحب العمل، وإذا كان الأمر يستدعي التنسيق مع جهة حكومية لاستدعائه بناء على طبيعة عمله، يتم مراعاة الأمر واتخاذ ما يلزم لذلك تنفيذاً للأنظمة والقوانين وإعطاء كل ذي حق حقه».

وأكد العازمي «العمل للحد من المخالفات والتعدي على الحقوق الإنسانية التي تعتبر محدودة في الكويت، ولا تشكل خطراً مقارنة مع عدد العمالة»، مشيراً إلى السعي للوصول إلى «صفر» شكوى أو تعدٍ على العمالة، حيث نعول على المجتمع والإعلام والقانون في التصدي لأي شكل من أشكال انتهاكات الحقوق.