مُحافظة على الثوابت الشرعية أم تدخل بالحرية الشخصية؟
«وثيقة القيم»... بين رأيَيْن
- معارضون: إعلان حرب على الحريات والتوقيع عليها مخالف للدستور
- مؤيدون: لاقت قبولاً واسعاً وانتخبوا من تبناها
شغلت «وثيقة القيم» التي طرحها بعض الناشطين ودعوا مرشحي الانتخابات البرلمانية «أمة 2022» للتوقيع عليها وتبنيها، الشارع وقسمته بين مؤيد ومعارض، فيما تباينت آراء المرشحين في شأنها، فهناك من وقع مباشرة لإيمانه بتفاصيل بنودها، وهناك من تحفّظ عن بعض بنودها، وفريق ثالث اعتذر عن التوقيع.
وما بين التوجهات الثلاثة، انقسمت الآراء في المجتمع بين فريق مؤيد يرى أنها تحافظ على الثوابت الشرعية والمنظومة الأخلاقية وتقلص من السلوكيات السلبية، وفريق معارض يعتبرها تدخلاً في الحرية الشخصية ورجعية في التشريعات والعودة إلى الوراء.
ومن أبرز ما دعت إليه الوثيقة «العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط»، و«رفض المهرجانات الهابطة» و«رفض المسابح والنوادي المختلطة»، و«تفعيل قانون اللبس المحتشم» و«العمل على وقف الابتذال الأخلاقي».
وحضت الوثيقة المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة، على «تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر» و«تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد»، و«إضافة جريمة سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه».
وكان التباين واضحاً في شأن الوثيقة، فبينما استنكرها مفكرون ليبراليون أيدها بعض الدعاة الإسلاميين.
ومن اعترض عليها رأى أن مضمونها يعتبر تعدياً على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وطالب بعدم التصويت لأي مرشح يوقع على الوثيقة، لأنها تكبل حريات الناس.
في المقابل هناك من اعتبر أنها تؤكد على الثوابت الإسلامية والأخلاق المحافظة والعادات الأصيلة، وأنها وثيقة مبدأ وثبات.
الرأي المعارض
في الجبهة المعارضة، رأت الناشطة شيخة الجاسم الوثيقة «إعلان حرب على الحريات الشخصية، وأي مرشح يوقع على الوثيقة الدايخة هو عدو لحرياتنا، والظاهر أن المجلس القادم يشبه المجلس المبطل الذي أراد إعدام المسيء».
كما رأى الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن الوثيقة «لا قيمة دستورية وليس لها أي قوة قانونية، وتوقيع المرشحين عليها مخالف للدستور».
بدوره، قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي «نرفض وثيقة القيم التي فيها تعدٍ واضح في بعض بنودها على نصوص الحريات العامة والخاصة التي أكدها الدستور»، مشدداً على «التمسك بوثيقة دستور الكويت نصاً وروحاً، باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم».
الرأي المؤيد
في الجبهة المؤيدة، لقيت الوثيقة دعماً من الشيخ عثمان الخميس الذي دعا جميع مُرشحي مجلس الأمة للتوقيع عليها، «وأقول لهم لا تهتموا لمن يهاجمكم. وأدعو المواطنين لانتخاب من يتبناها».
من جهته، رأى عبدالرحمن النصار أن الوثيقة لاقت قبولاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وقال: «كثير من الليبرال يسألون: من الذي كتب الوثيقة؟ تفضلوا... أنا ممن شارك بكتابتها... هل يجرؤ أحدكم على مناقشتي هنا أمام الشعب الكويتي؟ ليرى هل أنتم فعلاً تدعمون الحريات... ومن هو الصادق ومن هو المدلس والجاهل».
13 بنداً
تضمنت «وثيقة القيم» 13 بنداً، هي:
1 - تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقيميّة التي يقدمها النواب في مجلس الأمة.
2 - العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط وعدم تفريغه من محتواه، بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات.
3 - رفض المهرجانات الهابطة وحفلات الرقص المختلطة التي تخالف الآداب والذوق العام والقانون.
4 - رفض المسابح والنوادي المختلطة، وتشديد الرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية فيها.
5 - العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
6 - العمل على وقف الأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة ومنع ترويجها في المدارس والجامعات.
7 - العمل على وقف العبث بصحة الناس من خلال ترويج الأجهزة غير المصرحة والتي يروجها ممارسو الطاقة الزائفة.
8 - العمل على وقف الابتذال الأخلاقي وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل.
9 - تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد.
10 - إضافة جريمة «سب الصحابة» لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية.
11 - العمل على وقف جميع أعمال الميسر المحرم.
12 - التصريح بشكل معلن في مواقع التواصل رفضاً للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة.
13 - فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا مع المرشح أولاً بأول، بما يتعلق بالمخالفات الشرعية والأخلاقية.
