No Script

مشاهدات

أحسنوا الاختيار في البدايات تطب لكم النهايات

تصغير
تكبير

بعد خطاب الفصل من سمو ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لنزع فتيل الأزمة السياسية بين بعض أعضاء المجلس التشريعي السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، تم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل، آملين بأن تكون مخرجاتها من الوطنيين المحبين لوطنهم لاستكمال عملية إصلاح مؤسسات الدولة، سعياً للإصلاح والتغيير إلى الأفضل للنهوض بدولتنا الحبيبة من جديد.

- الكل ينتظر ويأمل بتحسن الأحوال ليتم اختيار الأعضاء الأكفاء غير المنحازين لحزب أو طائفة أو أصحاب توجهات وأجندات خارجية لا تخدم الوطن، تلبية لرغبة سمو أمير البلاد، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وكذلك رغبةً من الشعب في الإصلاح وتعديل المسار.

وللأسف، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، تتصاعد وتيرة المواقف والخطابات التصعيدية بطريقة سيئة بحيث يتبع البعض أساليب التجييش الانتخابي، عبر خطاب لا يأخذ في الاعتبار مصالح الناس وهمومهم وأوضاعهم، ولا ينظر بعين العقل والمنطق إلى مستقبل الوطن والمواطنين، ولذلك نسعى جاهدين في توضيح وبيان الخطوط العريضة للإصلاح العام المنشود غير الممنهج لفئة أو حزب أو تكتل، لتكون ورقة عمل مستحقة في المجلس المرتقب.

- كفى لتكرار ما كان يحدث طوال الفترات السابقة من طرح فئوي وتكسب شخصي وخطاب شعبوي فارغ من مضمونه، يزعم بتقديم التزامات حقيقية مملوءة بالترغيب والوعود الكاذبة والتي لا تخدم قضايا أساسية يجب العمل على تذليلها.

- نتمنى، كما يتمنى الكثيرون، أن تكون محطة الانتخابات النيابية المقبلة هي محطة حقيقية لتجديد الحياة النيابية تخدم جميع المجالات في الكويت بعدما تآكلت وتدنت إلى أدنى المستويات، وأن تكون نعمة للكويتيين لا نقمة عليهم.

- نأمل أن ترتفع أصوات الحكمة والتعقل لتعيد شيئاً من التوازن إلى الساحة الداخلية التي تحولت إلى ما يشبه ساحة من المهاترات التي ليس فيها أثر لخطة حقيقية ولا لمشروع إنقاذ جدي، والتي يجب فيها التداعي لمعاقبة كل أولئك الذين تسبّبوا بكل هذه المآسي، والذين لا يزالون يتصدرون الواجهة السياسية والانتخابية ويمنون الناس بالوعود الانتخابية الكاذبة لتحسين صورتهم، وإظهار أنفسهم كمرشحين ملتزمين بقضايا الوطن والمواطنين، بالرغم من كونه مجرد كلام ولقلقة لسان.

فعلينا أن نفكر جيداً قبل أن نضع أوراق التصويت في صناديق الاقتراع ونتأكد من اختيار الشخص الأمين على الوطن والمواطن.

- المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والتضافر والأُلفة بين المجلسين التنفيذي والتشريعي، لتحقيق متطلبات أبناء الوطن وحل المشاكل التي تواجههم بدءاً من التعليم والصحة والتوظيف والسكن، إلى تطوير مرافق الدولة كافة، وتعديل التركيبة السكانية.

- بمعنى أن تكون هناك عينٌ على العمل والإصلاح والأخرى تراقب وتشرّع، وهذا هو الدور الذي يجب أن يقوم به كل واحد من النواب، فالسلطة التنفيذية تعمل وفق خطة محكمة وبفترة زمنية محددة، والسلطة التشريعية تشرّع القوانين وتراقب ولا تتدخل في فرض القرارات والضغط على الوزراء في عمليات الواسطة والتوظيف، فعملهم يجب أن يكون بالمجلس فقط.

(مفارقة تدعونا للتأمل)

- فخلال فترة حل مجلس الأمة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، شاهدنا الكثير من الأمور الإيجابية ومن دون بهرجة إعلامية، زيارات مفاجئة من سمو الرئيس إلى جميع الجهات الحكومية، والنزول مباشرة إلى الصالات التي يتواجد فيها المواطنون والسعي لتذليل كل العقبات والسلبيات التي قد تواجههم، والسعي لتلبية احتياجاتهم المشروعة من دون حاجة المواطن للجوء إلى الواسطة، داعياً المسؤولين إلى ترك مكاتبهم وأبراجهم العاجية والنزول لاستقبال أبناء الوطن لحل العقبات التي قد تواجههم، مع إعطاء الصلاحية للوزراء لممارسة دورهم المنوط بهم دون أي انحياز، ومحاسبة كل مقصر مهما كان مركزه.

- تغيير طريقة الاقتراع والاعتماد على السكن الفعلي (البطاقة المدنية)، وإضافة المناطق الجديدة وإلحاقها بالدائرة التابعة لها، كذلك إنهاء تكاليف معظم مجالس الإدارات وإعفاءات لمسؤولين سابقين عدة.

- وهنا نتساءل، هل أنه بعد الانتهاء من الانتخابات سيستمر الأمر كذلك دون تدخل بعض النواب المشاكسين؟ أو سيتم التدخل السافر من بعض هؤلاء النواب ليرجع الاصطفاف المقيت كما في السابق في سبيل نيل مصالح خاصة ولتكون هي السائدة؟ أو التمترس خلف الحصانة يكون دافعاً للتجريح الشخصي واستخدام الكلمات غير اللائقة؟

- الصحافي يجب أن تتوافر فيه صفات كثيرة، منها اللباقة وأخلاقيات المهنة والموضوعية والتجرد من الانحياز، فهو ليس طرفاً ضد آخر، ودوره عند لقاء المرشحين هو السؤال عن البرنامج الانتخابي فقط، وليس الاستهزاء والتقليل من قدر من تتم مقابلته، خاصةً أن القانون سمح لمن يقرأ ويكتب بالترشح بغض النظر عن المستوى التعليمي، وبعض هؤلاء من كبار السن والذين لا يحسنون الحديث وليس لهم برنامج انتخابي، فما هو الهدف من لقاء هؤلاء وتوجيه الأسئلة المحرجة إليهم!

- وأيضاً شاهدنا أموراً غريبة من بعض الإعلاميين وهو التعدي اللفظي والصراخ والقيام بملاحقة وتصوير مجموعة من الممثلين تواجدوا لتصوير مشاهد تمثيلية، ونحمد الله أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، والسؤال هنا هو هل هذه الممارسات التي قام بها هؤلاء الصحافيون يجيزها القانون أم يجرّمها؟

- أليس من يملك حق مساءلة من يخالف القانون هم رجال الأمن فقط؟

- والمضحك بان هذا الأمر كشف عن عدم علم هؤلاء الإعلاميين المكلفين بتغطية هذه اللقاءات بحال من ستتم مقابلته إن كان مرشحاً أم لا ؟ وتلك سقطة كبيرة.

- ترتكز الانتخابات، في أي بلد يعتمد على مبادئ الديموقراطية، على أسس صحيحة وبرامج انتخابية واقعية ينفذها المرشح بعد فوزه بالانتخابات، وتكون هذه البرامج الانتخابية هي المعيار الوطني والقانوني والأخلاقي بترجيح كفة هذا المرشح، ولكننا نشاهد العشوائية السياسية وغياب البرامج الانتخابية، وتفعيل آلية الضغوط والترهيب من قبل البعض أو الاعتماد على الفزعة الانتخابية، وفي هذه الحالة سنرجع إلى المربع الأول لتسمية الرئيس القادم من الآن والمطالبة بتأييد ذلك الاختيار، ليكون ذلك عودة إلى تكرار ما سبق من مخالفات دستورية من تصوير، وباركود، وترهيب، وتوجيه ممنهج لإجبار النواب الآخرين للتصويت لمن يرغبون به من هذه الفئة من النواب الذين لا يلتزمون بالدستور وقواعد العمل النيابي.

هم يصفون أنفسهم بالإصلاحيين والوطنيين ويتهمون المنافسين لهم بغير ذلك؟ لنفترض أن الرئيس القادم كان من نصيب شخص آخر وليس ممن يؤيدونه، فهل سيتكرّر شعار (لا للرئيس) مرة أخرى!

- إننا اليوم أمام مفترق طرق لبناء مستقبل أفضل يتطلّب حسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، ليقوم النائب بدوره التشريعي والرقابي ومواجهة الفساد لا بالشعارات، بل بالتشريعات الإصلاحية، فهدفنا هو مجلس نيابي على قدر المرحلة المقبلة، وعليكم اختيار الأشخاص المناسبين لهذه المهمة. وهناك ضرورة لإيصال رجال دولة إلى المجلس النيابي لا مدعي أصحاب مصالح يقدّمون مصالحهم على مصالح الوطن والمواطنين.

فإن كانَ لكل إنسان في هذه الحياة مقدار... فذلك يعتمد حتماً على حُسن الاختيار.

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي