No Script

مقترحات أعضاء مجلس الإدارة الأولية تقتصر على شخصيات تعمل في البنوك

رئيس تنفيذي جديد لـ «كي نت» والمرشّحون... من الخارج

تصغير
تكبير

- الاختيار سيرتكز على معايير الخبرة والسيرة الذاتية
- تلبية متطلبات التطوير الشامل للشركة شرط لاختيار الرئيس

كشفت مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» يبحث تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، خلفاً لعبدالله العجمي الذي ترك منصبه بعد انضمامه إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تشكل أخيراً.

وبيّنت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا أسماء لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وأن جميعهم من خارج «كي نت»، دون أن تكشف أسماءهم، حيث اكتفت بالإشارة إلى أنهم يعملون في بنوك وأن النقاشات بخصوصهم لا تزال أولية.

وأشارت إلى أنه جارٍ مراجعة الخبرات المقترحة لتحديد مدى قدراتهم الحقيقية للعمل على تطوير «كي نت» ودفعها لمواكبة نظام المدفوعات الإلكترونية والرقمية في الفترة المقبلة، والمتوقع أن تشهد منافسة محلية واسعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية.

ولفتت المصادر إلى أن فرز مجلس الإدارة للأسماء المرشحة حالياً أو التي يمكن أن تضاف للقائمة لاحقاً، سيكون مرتكزاً على تحديد الأنسب لقيادة الشركة في المرحلة المقبلة، منوهة إلى أنه لا يوجد اتفاق على اسم محدد حتى الآن، وأن النقاشات المفتوحة بهذا الشأن لا تتضمن سوى مقترحات تنتظر ما يدعمها من سير ذاتية للمقترح أسمائهم، توضح خبراتهم العملية المناسبة لشغل هذا المنصب.

يشار إلى أن «كي نت» تأسست عام 1992 بشراكة جميع البنوك المحلية لربط أنظمة البنوك المحلية لتوفير جملة من الخدمات المصرفية بتقنيات متطورة.

وذكرت المصادر أن أهمية اختيار رئيس تنفيذي جديد لـ«كي نت» يتمتع بكفاءة عالية تتنامى أكثر لا سيما في ظل التحضيرات المتسارعة لتأسيس شركة جديدة خاصة بنظم المدفوعات، قادرة على تلبية متطلبات التطوير الشامل، وذلك ضمن مشاريع بنك الكويت المركزي لتطوير العمل المصرفي، والتطبيق الأمثل لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

وبينت أن بوابة الدفع الإلكتروني تمثل أهم الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة على مستوى الكويت، وهي ركيزة إستراتيجية لــ«كي نت» في النمو والتطور، تتطلب قيادتها خبرة في قطاع التقنية المالية.

يذكر أن قيمة المدفوعات التي نُفذت من خلال «كي نت» بلغت العام الماضي27 مليار دينار، فيما تضاعفت عمليات الدفع عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة ونقاط البيع خلال العام نفسه 3 مرات عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بنمو بلغ 46 في المئة عن 2020، علماً أن عمليات نقاط البيع في الجهات الحكومية بلغت العام الماضي 12 مليون عملية نقطة بيع بقيمة إجمالية وصلت 332 مليون دينار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي