بنك إنكلترا المركزي يتوقع تراجع التضخم مع تثبيت فواتير الطاقة
قال هوو بيل كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنكلترا المركزي إن تأثيرات حزمة تخفيف آثار ارتفاع فواتير الطاقة على المدى الأطول ستكون عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كان البنك سيمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة.
وقال بيل في شهادة له أمام البرلمان البريطاني إن تجميد قيمة فواتير الطاقة عند مستوياتها الحالية للمستهلكين، يمكن أن تخفض معدل التضخم على المدى القصير مقارنة بالتوقعات الحالية.
ولكن بيل شدد على أن «التأثير قصير المدى (لتثبيت قيمة الفواتير) قد لا يكون الأكثر أهمية من وجهة نظر السياسة النقدية. بعض تأثيرات دعم دخول الأسر سيدعم الطلب في الاقتصاد وغيره من الجوانب بالتساوي، وقد يؤدي إلى زيادة طفيفة في التضخم» بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
اقترحت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة ليز تراس خططا لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيه إسترليني (2300 دولارا) سنويا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي.
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء قد تصل تكلفة الخطة إلى نحو 130 مليار جنيه إسترليني على مدى 18 شهرا.
يذكر أنه وفقا لسقف الأسعار الذي أعلنه جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (اوفجيم) الشهر الماضي والمقرر بدء العمل به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة البريطانية بنحو 80 في المئة إلى نحو 3548 جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يعني أن الكثير من الأسر البريطانية سيكون عليها المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال الشتاء المقبل أو شراء احتياجات أساسية أخرى.
