صيّادون لـ «الراي»: إعادة «دوبة» الجيش لحماية الكويت من «السلّابة»... ومُهرّبي المخدرات والسلاح

تتعرّض سفن الصيد الكويتية لعمليات نهب وسرقة لمصيد وممتلكات صياديها، نتيجة دخول السلّابة وقراصنة البحر من جهة إيران إلى المياه الاقتصادية واصطدامهم بالسفن الكويتية، والتي عادة ما تكون تستعد للعودة محملة بالمصيد من أسماك وروبيان، حيث يتم إيقافها وتهديد الصيادين بالسلاح الآلي، إن لم يتوقفوا، وبعدها يتم سلب كل محتويات تلك السفن وتركها في عرض البحر.

«الراي» زارت ديوانية الصيادين في نقعة الفحيحيل، لإلقاء الضوء على معاناتهم، ونقل مطالبهم. فناشدوا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بعودة «دوبة» الجيش الكويتي لمكانها قرب حقل الدرة، لحماية الكويت من مهربي السلاح والمخدرات والأشخاص، وكذلك لتأمين الصيادين الكويتيين في الخروج والدخول، دون تركهم ضحايا للقراصنة والمبتزين.

مضحي النزال المعصب... في ذمة الله

منذ 15 ساعة

فضية للفروسية الكويتية في بطولة آسيا لقفز الحواجز بتايلند

منذ 15 ساعة

وأكد محمد الحديد أهمية القضاء على القراصنة وسرّاق السفن في المياه الاقتصادية الكويتية، مشيداً بجهود خفر السواحل الذين يواصلون الليل بالنهار، ومثمناً جهود الجيش الكويتي في حماية مياه الكويت الاقتصادية، مشيراً إلى أن العصابات البحرية تتسلل إلى المياه الاقتصادية لتفوز بما تحمله اللنجات من معدات ومصيد.

وأضاف الحديد أن معظم الصيادين من أصحاب القروض والمتقاعدين، الذين وضعوا «تحويشة العمر» في مركب، ليترزقوا منه ويسددون أقساطه، لكن السلّابة لن يتركوا لهم شيئاً، حيث إن تكلفة إعادة ترميم القارب وتزويده بمعدات السلامة والأجهزة اللاسلكية تقارب 1500 دينار.

بدوره، قال راشد الشطي إن اتحاد الصيادين على تواصل مستمر مع خفر السواحل والجيش الكويتي، لحل القضية من جذورها، خاصة أن المياه الاقتصادية تابعة للكويت وتحت سيطرة الجيش، وفقاً للمرسوم الاميري رقم 2014/317، لكن للأسف هؤلاء القراصنة يتزايدون ويجيدون فنون التسلل والهروب، ووصل عدد اللنجات الكويتية التي تم سلبها في يوم واحد، أول من أمس، إلى خمسة لنجات، ما يعني أن المشكلة تتفاقم وتتطلب الضرب بقوة على هؤلاء الخارجين على القانون.

وأوضح الشطي أن إزالة «دوبة» الجيش، أعطت الأمان للسلابة بدخول المياه الاقتصادية، من دون خوف، وهم مسلحون، مؤكداً أنه يفترض على السلطات الإيرانية أن تزيد من الرقابة على صياديها، ولكنها لا تقوم بذلك.

من جانبه، قال وليد الجاركي إن عمليات السلب مستمرة وتصل إلى لنجين وثلاثة لنجات في اليوم الواحد، حتى تجاوز العدد 80 لنجاً تم سلبها هذا العام.

وأشار إلى أن «بعض اللنجات يتم سحبها إلى إيران ويتهم صيادوها بأنهم جواسيس، رغم أنهم آسيويون ولا علاقة لهم بتلك التهم»، مؤكداً أن الأمر لا ينتهي عند حد حجز الأشخاص لأشهر عدة ثم إصدار حكم ببراءتهم، مما أسند لهم من تُهم، بل تبدأ مسألة أخرى، وهي ابتزاز الكفيل الكويتي بضرورة دفع مبالغ لزوم أرضية أو أتعاب محاماة، وغيرها من عمليات النصب.

من جهته، قال مسلم السبيعي إن العصابات البحرية ستؤثر على استمرار مهنة الصيد، خاصة أن عمالة الصيد التي يخاف البعض منهم على حياته يؤثرون ترك العمل، لافتاً إلى أن هذه الحوادث تهدد استمرار اللنجات في النزول للصيد لعدم القدرة على توفير بديل.

وطالب السبيعي بضرورة إيجاد حلول للمشكلة عبر المزيد من نقاط الحماية من الجيش في البحر وذلك لحماية الصيادين، حتى يستطيعوا الاستمرار في الصيد والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، معبراً عن آمال الصيادين بإيجاد حل سريع للمشكلة، ولافتاً إلى أن قضية القراصنة تهدد لنجات الصيادين في جميع دول الخليج وهناك ضرورة للتنسيق مع دول الجوار للقضاء على هؤلاء القراصنة.

وأيده في ذلك هذال العازمي، مؤكداً أن أكثر العمالة متخوفة من الخروج للصيد في المياه الاقتصادية، والمحددة من 12 ميلاً من الجزر وحتى 20 ميلاً داخل البحر، وهي حسب الاتفاقيات الدولية متاحة للجميع.

وأشار العازمي إلى ضرورة مقابلة الشيخ طلال الخالد والاستماع إلى معاناة إخوانه الصيادين المتقاعدين، ولنقل الهموم التي تؤرقهم، برغم أن الحل بسيط وهو إعادة العمل في دوبة وزارة الدفاع لحماية ممتلكات ومياه الكويت، من كل متسلل أياً كانت نواياه.

يسلبون كل شيء

أوضح الجاركي أن لدى السلابة أسلحة ويطلقون النار على زجاج اللنجات، ويجبرون طواقم الصيد على التوقف ويسرقون معدات الصيد والهواتف النقالة وجميع ما تحمله من أسماك ومن متعلقات شخصية، ما كبد أصحاب رخص الصيد خسائر فادحة، خاصة أن هناك لنجات تعرّضت للسلب مرات عدة خلال هذا الشهر، ما يجعل صعوبة إعادة تجهيزها مرة أخرى بالمعدات.

خياران سيئان

لفت صيادون النظر الى أن وزارة الداخلية، وعند تقدم أحدهم بشكوى عن تعرضه للسلب، يكون أمام خيارين، أولهما أن يسجل قضية ويحجز مركبه حتى صدور حكم نهائي، معتبرين أنها كارثة لأن المتهم مجهول وطول مدة إصدار الحكم النهائي، حتى يفرج عن الطراد، تجعله في مأزق لتراكم القروض والديون عليه، وثانيهما، أن يترك الأمر، فيكون خسر أمواله نتيجة سلبها في عرض البحر.

ممنوع حمل السلاح

لا تسمح القوانين الكويتية للصيادين بحمل السلاح لحماية أنفسهم، ما يجعلهم فريسة سهلة للسلابة المُدجّجين بالأسلحة.

بابا... علي بابا

معظم العاملين على سفن الصيد وبعد تعرضهم للسلب من القراصنة يستغيثون بالجهاز اللاسلكي «بابا... بابا... علي بابا»... وأصبحت الجملة شيفرة بين العامل وكفيله.