بالتنسيق مع الجهات المعنية وصاحبة الشأن
الدعيج لـ «الراي»: نراجع قانون «المناقصات» لتنقيح أحكامه
- أعددنا مقترحاً لتطوير هيكل «المناقصات» وسيرفع إلى ديوان الخدمة قريباً
- إنجاز دليل توثيق إجراءات شراء الأشياء والأصناف وتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال
- الجهاز يتعامل مع نحو 75 جهة ومجلس إدارته يصدر شهرياً ما بين 800 إلى 1000 قرار
كشف الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة أسامة الدعيج، عن «قيام الأمانة العامة في الجهاز بمراجعة أحكام القانون 49 /2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 30 /2017، المعدل بالقانون 74 /2019، بغرض إعداد مسودة أولية لتنقيح أحكامه، بالتنسيق مع الجهات المعنية وصاحبة الشأن، ومن ثم عرض الموضوع على وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي».
وأشار الدعيج، في تصريحات لـ«الراي»، إلى إعداده مقترحاً لتطوير الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة الصادر بموجب القرار رقم 664 لسنة 2019، لافتاً إلى «أنه سيقوم برفع هذا المقترح بشكله النهائي لديوان الخدمة المدنية لإقراره».
ولفت إلى تعامل الجهاز مع مناقصات ما يقرب من 75 جهة حكومية، وأن مجلس إدارة الجهاز يصدر شهرياً ما بين 800 إلى 1000 قرار، الأمر الذي يؤكد ضخامة العمل الملقى على عاتق أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والأمانة العامة للجهاز التي تقوم بالاطلاع على تقرير الجهات المعنية بمواضيع المناقصات سواء من الناحية الإجرائية أوالفنية أو القانونية.
كما أشار إلى انتهائه من إعداد دليل إجراءات العمل لدى الجهاز، بغرض توثيق إجراءات العمل التي يتخذها الجهاز لتنفيذ عمليات شراء الأشياء والأصناف وتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال، لصالح الجهات العامة وفق قانون المناقصات رقم 49/ 2016. وذكر أن «الدليل الإجرائي يوضح الدورة المستندية للمعاملات المتعلقة بطلبات التسجيل والتصنيف والتأهيل، للموردين والمتعهدين والمقاولين ومقدمي الخدمات، إضافة الى طلبات الطرح والترسيات والشكاوى والتظلمات والأوامر التغييرية، وفقاً لمختلف أساليب التعاقد، ويشتمل كذلك على الإجراءات وبيان بجميع المعلومات والمستندات والوثائق المطلوب توفيرها من قبل جميع الأطراف المستفيدة والمتعاقد معها، من ناحية والجهات العامة صاحبة الشأن من ناحية أخرى، مروراً بمختلف مراحل الإنجاز ومتطلبات تنفيذها وفقاً لمبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و قواعد الحوكمة».
وتوقع أن «يتم تعميم دليل إجراءات العمل على موظفي الجهاز خلال الأسبوع المقبل، للتقيد بالمحتوى الذي ورد في فصول هذا الدليل الذي يشتمل على منهجية إعداد تقارير المراجعة والتدقيق الإجرائي والفني والقانوني وتوثيق الملاحظات، إضافة إلى إعداد البيانات المطلوب توفيرها، المستندات والوثائق المطلوب تقديمها، القواعد والضوابط، مراحل الدورهً المستندية، المدد الزمنية، التعليمات الارشادية، الرسوم المالية».
وأوضح أن «صدور قانون المناقصات العامة 49 /2016، وما صاحبه من صدور هيكل تنظيمي جديد بموجب القرار 664 /2019 الذي حل محل الهيكل التنظيمي للجنة المناقصات المركزية وأمانة سرها، إلى الجهاز المركزي للمناقصات وأمانته العامة، الأمر الذي تطلب عملية إعادة هندسة شاملة لإجراءات العمل لدى الجهاز.
كما أن دور أمانة سر لجنة المناقصات المركزية كان في السابق يتمحور في إعداد جدول أعمال، وكتابة محضر اجتماع أعضاء اللجنة، إضافة إلى التحقق من مدى توافر موافقات الجهات المعنية وتقديم كافة المستندات والجداول المرفقة بوثائق الطرح، بينما أصبح اليوم تحت مظلة قانون المناقصات العامة 49 /2016 وتعديلاته التي تتمثل بقيام الأمانة العامة للجهاز، بالإضافة إلى ذلك بأعمال المراجعة والتدقيق وتوثيق الملاحظات الإجرائية والفنية لأعمال التأهيل المسبق والطرح والترسية والأوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود المبرمة وتوثيق الملاحظات اللازمة للعرض على مجلس إدارة الجهاز».
إجراءات للحفاظ على المال العام
• التحقق من التكاليف والقيم التقديرية للمشاريع وضبط الأوامر التغييرية، طبقاً لأحكام المادة 7 من قانون المناقصات، وتحقيق الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار وبأسرع وقت إنجاز وأقل عامل مخاطرة.
• تحفيز الشركات العالمية لتأسيس شركات لها في الكويت، من خلال استثناء الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقاً لأحكام القانون 116 /2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، من احكام البندين (2 و3) من شروط التقدم لطلب التصنيف بالجهاز، واستناداً للمادة رقم 19 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، في شأن ممارسة الأنشطة التجارية وتنفيذ المشاريع في الكويت.
• المساهمة في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول والمشاركة في مناقصات الدولة، بمنحهم دعماً بنسبة 20 في المئة، وتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفئة التصنيف الرابعة لمتعهدي المقاولات العامة، وإعفائهم من الرسوم المقررة لبيع الوثائق وفقاً لنص المادة 39 من القانون 74 /2019.
• التحقق من دراسة تحديد وتقييم الاحتياج استناداً لأحكام المادة رقم 36 من قانون المناقصات، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 289 بالتوصيات الواردة بذات القرار حول نتائج أعمال لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية بتكليف الجهاز في إلزام الجهات الحكومية بدراسات الهندسة القيمية وهو أسلوب منهجي لتحسين القيمة للمشاريع الإنشائية، من خلال توفير بدائل رفع الكفاءة والأداء وخفض التكاليف.
• يقوم الجهاز حالياً على وضع آلية مناسبة لطرح مناقصات عقود الخدمات المجمعة، كإدارة المرافق وغيرها التي من شأنها دمج الأعمال أو الخدمات التي لها طابع مشترك في عقد واحد لضبط التكاليف وتقليص المصاريف.
• يعمل الجهاز على استحداث نماذج عقود الأداء للخدمات (النظافة، الحراسة، الخدمات الفندقية، أعمال التشغيل والصيانة) التي ترتكز على مسألة توفير الخدمة ذاتها بكفاءة عالية، وتحقيق أعلى قدر من الجودة بأقل التكاليف، وليس كما هو معمول به حالياً بتوفير أعداد محددة من العمالة والمعدات والآليات والمواد لتقديم الخدمات المطلوبة.
17 إنجازاً
حقق الجهاز منذ تفعيل العمل بالقانون المناقصات الجديد إنجازات عدة، أبرزها:
1 - إعداد منظومات عمل تقارير المراجعة والتدقيق، لوثائق التأهيل المسبق والطرح والنتائج وتوصيات الترسية وطلبات الأوامر التغييرية وتمديد للعقود المبرمة والشكاوى والتظلمات.
2 - توثيق وتعميم البيانات والمستندات والوثائق، المطلوب تقديمها ضمن طلبات الجهات العامة.
3 - إعداد الأطر العام لنماذج إعلانات التأهيل المسبق والطرح والإعلانات الملحقة بها.
4 - إعداد منظومة جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجهاز.
5 - إعداد منظومة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
6 - توثيق الصيغ النمطية لقرارات مجلس إدارة الجهاز.
7 - إعداد دليل إجراءات العمل وتوثيق الدورة المستندية.
8 - وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح، بنظام المظروفين أو نظام النقاط.
9 - وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح، بنظام المرحلتين.
10 - وضع آلية عمل وتوثيق إجراءات الطرح، بنظام الجولات.
11 - تطوير وميكنة جدول ومحضر الاجتماعات لمجلس إدارة الجهاز.
12 - تطوير نظام الدورة المستندية الآلي للجهاز.
13 - تدشين خدمة بيع وثائق المناقصات إلكترونيا.
14 - إعداد وإصدار تعميم، في شأن قواعد وإجرارات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
15 - إعداد وإصدار تعميم في شأن اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز.
16 - إصدار تعميم في شأن نظام وضوابط منع تضارب المصالح.
17 - توثيق وتعميم الملاحظات الإشاعة على وثائق الطرح، وتقارير التوصية بالترسية وطلبات الأوامر التغييرية، والتمديد للعقود المبرمة المقدمة من الجهات العامة وصاحبة الشأن.
