«استمراري فيه كان يعني قبولي باختراق القواعد الدستورية وتأسيس سوابق كارثية لمَنْ بعدنا»
الفضالة: حل المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح... واستقالتي استُخدمت كورقة سياسية
- التاريخ سيذكر أنني استقلت لحماية الدستور... ولن أستوحش طريق الحق لقلّة سالكيه
- أفتخر أنني النائب الوحيد من بين الـ50 الذي جمع رفض علانية التصويت وتأجيل الاستجوابات
- لن أترشح حالياً فأنا أحتاج إلى تقييم الأمر بعد أن وعدت الناس بتقديم تجربة برلمانية نموذجية
- الخطاب السامي تاريخي بالفعل وكاد يكون متطابقاً مع ما ذكرته في أسباب استقالتي
- الغانم ونواب ووزراء حاولوا ثنيي عن الاستقالة لكنني تمسّكت بها
كشف عضو مجلس الأمة السابق يوسف الفضالة كثيراً من تفاصيل المشهد السياسي للمجلس المنحل، منطلقاً من رفض المشهد برمته، وترجمة ذلك الرفض في استقالته التي تضمّنت تفاصيل كثيرة بأسباب كانت وفق تسلسل زمني واضح، وعلى رأسها تدني لغة الحوار السائدة والشخصانية في التعامل والبيئة التي لا نقدر أن نعمل بها وتجاوزات الدستور التي تُعتبر نقطة رئيسية تمثلت في علانية التصويت والاستجوابات المؤجلة.
وخلال استضافته في برنامج «أمة 2022» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» مساء أول من أمس، أكد الفضالة أن «مجرد الخروج عن الأطر الدستورية يُحدث فوضى، والأخطر من ذلك أنه يؤسس سوابق للآتين بعدنا، وهي كارثة دستورية بكل المقاييس، ولا يمكن أن أستمر بهذا المشهد، لأن استمراري في المجلس يعني قبولي باختراق القواعد الدستورية، وأفتخر أنني النائب الوحيد من ضمن 50 نائباً لم يقبل بعلانية التصويت والموافقة على تأجيل الاستجوابات».
وأوضح أن«حل المجلس كان خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد حاولت إيصال رسائل بهذا الشأن، فاستمرار المجلس كان أمراً كارثياً، واستخدمت استقالتي كورقة سياسية، حيث كانت هناك آراء وتحليلات، منها أن الحكومة لم تقبل الاستقالة لتستفيد من صوت العضو الغائب، إضافة إلى رأي آخر أنها سبّبت إحراجاً للمجلس والنواب، في ذكر الاستقالة وتثبيتها بما تتضمنه من مخالفات دستورية ووفق رأيي أن الاستقالة منذ أن قدمت أريد لها أن تموت وألا يبت فيها».
وتابع: «مورست عليّ ضغوط كثيرة للتخلي عن قناعتي الدستورية، وأن أدخل الصراع، لكن هم يتناسون أن المعركة الحقيقية هي معركة دستور، وبالتالي أنا أرضى أن يذكر التاريخ أن يوسف الفضالة قدم استقالته حماية للدستور ولن أستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. فالخطر الحقيقي هو التجاوزات الدستورية، أما مَنْ يقول بوجود الممارسات الخاطئة في المجلس منذ زمن، فهذا نفس العذر الذي استخدمه سمو رئيس الوزراء حين قدّم الاستجواب في مرافعته، وهذا يعطي للطرف الآخر عذراً يجعله يعتقد أنه صحيح وهذا غير مقبول».
وأضاف «لم أصمت خلال تلك الفترة، لكن لم أعلق على ما تم بعد الاستقالة التي يتحمّل المجلس ورئيسه عدم البت فيها، حيث قدمتها في ابريل، وبعدها عقدت جلسة أو جلستان من بينهما جلسة الميزانية، ثم كانت إجازة المجلس، وخلال هذه الفترة لم أصمت، رغم الاتهامات بأنني أقبل بهذا الوضع، وقلت إنني مازلت مصراً على استقالتي للأسباب التي ذكرتها، أما لماذا لم اعلق فلأن المشهد لم ينته، حتى مع التغيرات التي تمت في ظل الصراع المحتدم، وهنا أي رأي نقوله ممكن أن يؤول وكانت هناك محاولات لاستنطاقي في ذلك المشهد المتشنج».
وبيّن: «كان الجميع تواصل معي، من نواب ووزراء بشكل ودي، لمحاولة إقناعي بالعودة عن الاستقالة، وهناك مَنْ جلس معي مستفسراً عن أسباب الاستقالة. ولم يكن هناك أي مانع دستوري أو سياسي من حضوري الجلسة التي أعقبت الاستقالة، وكان هناك العدد الكافي لانعقادها، ومن الخطأ عدم حضوري الذي هو تأكيد لقواعد موجودة وقد أيّد الإخوة في تركيا في بيانهم حضوري للجلسة، والمعتصمون الذين كانوا في الخارج عادوا للقاعة، فخرجت إليهم ودعوتهم للمشاركة في القوانين والاستجواب لكنهم رفضوا الحضور».
وذكر الفضالة أن «المشكلة كانت في آلية التطبيق وليست في المواقف، وهذا ما دفعني إلى الاستقالة، فرئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم طلب التفويض من المجلس لإقناعي بالعدول عن الاستقالة، وأنا صرّحت بشكل مباشر بأنني أشكر النواب على تفويض الرئيس، ولكنني مصرّ على الاستقالة، وقد جلس معي الرئيس وحاول إقناعي، لكنني كنت مصرّاً، والعملية محسومة بالنسبة لديّ، حيث كان لديّ رأي واضح، فما جرى لا يُمكن إغفالة وكان الحل الوحيد حل مجلس الامة، وقد طالبت بذلك في استقالتي وقلت إن الاستمرار بهذا المشهد عبث، وفي جلسة قسم الحكومة وبلغت الرئيس الغانم بذلك».
وعن موقفه من الترشح للانتخابات، قال: «لن أترشح للانتخابات الحالية، وبعد دورتين انتخابيتين، أحتاج إلى تقييم الظروف والتجربة، وقد وعدت الناس بتقديم تجربة برلمانية نموذجية ووقوفي عن هذه الانتخابات هو فترة تقييم، ولم أقل إنني سوف أعتزل، فبالتأكيد لديّ قواعد انتخابية، ولكن لا أملكها أو أستطيع أن أوجهها، فمَنْ صوّت لي كان عن حب وقناعة وإيمان بما أحمل من أفكار ومواقف، وسوف أصوت لمن أومن به وأتوسم فيه الصلاح والإصلاح».
وأبدى الفضالة رأيه بالخطاب التاريخي لسمو الأمير، مؤكداً إيمانه بأنه «فعلاً كان تاريخياً على أعلى المستويات، من حيث المصارحة والمكاشفة، وقد أفرحني، حيث جاء متناسقاً ويكاد يكون متطابقاً مع ما ذكرته بأسباب استقالتي، وقد تكلم بأمور واضحة وكل ما ذكرتها في الاستقالة ذكرت في الخطاب الأميري وعززها في موضوع الحل الذي كنت أرى بأنه الحل الوحيد للخروج من ذلك الوضع».
غريب... موقف النواب
أكد الفضالة أنه «بعد تقديم استقالتي وقبل التصويت عليها، تواصل معي غالبية النواب الذين حاولوا إقناعي بالعدول عنها، وقد كنت مصرّاً عليها، لكن الغريب رغم التواصل مع النواب كانت هناك موافقة 19 عضواً على الاستقالة، وبعدها الذين صرّحوا بالموافقة تجاوزوا الـ23 نائباً، وهو أمر غريب، وبالتالي لجأت لخطواتي الأخرى وخياراتي منها سابقة المرحوم عبدالعزيز الصقر وهي طلب إعادة التصويت في حال رفض المجلس، وهذا ما طالبت به والخطوة الثانية عدم حضور الجلسات وتطبيق اللائحة».
المرأة... قادمة
توقّع الفضالة نجاح أكثر من امرأة ووصولهن إلى مجلس الأمة 2022، وسوف يتضح ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، فيما ذكر أن «المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة يدعو للتفاؤل بحكم الاجراءات والخطوات التي تتخذ من قبل الحكومة، وأتمنى استمرارها وفقاً للنهج الذي اعتدنا عليه في السابق».
وأضاف: «لا أستطيع التكهن بشكل المجلس القادم، قبل أن أرى الأسماء حتى نرى أين تتجه الأمور، لكن هناك دعوة صادقة من سمو الامير وسمو ولي العهد، للناس بحُسن الاختيار وهناك رغبة من الناس للاستجابة لهذه الدعوة والحكم بعد ان نرى المخرجات».
البطاقة المدنية أنهت الإشكالية
أيّد الفضالة التصويت بالبطاقة المدنية، «لأنه كانت هناك إشكالية حقيقية في مخرجات الدوائر، وقد تكلمت عنها منذ المجلس الأول، وقدمت القانون في المجلس الثاني، وجلست مع العم أحمد السعدون، وأخذت التفاصيل، لأن هناك إشكالية حقيقية في مخرجات الدائرة، فنقل الأصوات كان يتم بشكل مهول في كل الدوائر، وحين سمع بعض النواب جاءوا يشكون من مشكلة نقل الأصوات وهناك آخرون متضررون من هذا القانون».
نصيحتي للمرشحين... لا تستوحش طريق الحق
أوضح الفضالة أنه «في الانتخابات الحالية سأمارس دور الناخب، وسأستمع لما يطرحه الآخرون، فالعمل البرلماني أمانة، وبالتالي تشرّفت بتمثيل أبناء الدائرة الثالثة لدورتين متتاليتين، وكنت أعرف حجم هذه الأمانة وأقدّرها، وهناك أمور كثيرة ممكن أن تصفق لك الناس في حينها، وقد تندم في وقت لاحق وتشعر بالأسف، ونصيحتي لمَنْ يترشح لا تستوحش طريق الحق، وقد مرت عليّ مواقف كثيرة في اسقاط عضوية النائب جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، بعدها وافقت المحكمة الدستورية رأيي الذي قلته في هذا الشأن».
ضريبة نائب المبادئ
أشار الفضالة إلى أن «ضريبة نائب المبادئ أن يتحمّل الضغوط، لأن البلد تحتاج إلى الصدق في هذه المرحلة، ولو كنت إنساناً عادياً لما ضغط عليك أحد، فكن عند قناعتك، وإذا كانت قناعتك تمثل الموجة، اخلق أنت الموجة، حتى لا تخسر نفسك لأني أعرف أناساً خسروا أنفسهم، ويجب علينا التفكير في قيمة هذا المكان، وفي قيمة تجربتنا الديموقراطية، وإن شاء الله أكون وفيت بوعدي في تقديم تجربة برلمانية مختلفة».
رسالتي الأخيرة
ختم الفضالة بالقول: «أتمنى أن أكون قد أوصلت رسالتي، وتوضيح كل النقاط المخفية، وأشكر كل المؤمنين بأفكاري في حملتي الانتخابية، وقد تحملوا الكثير بعدم تعليقي خلال الفترة السابقة، وكانوا يحاولون الدفاع عني، من باب الحرص علي والحب لي، وكنت أرى عدم ملاءمة الوقت للتعليق، وأحب أن أشكرهم على الحب وعدم الخذلان، وأنا محظوظ فيهم، وأسأل الله أن أكون قد أديت الأمانة، وأستميح العذر من أيّ شخص لم أوفّه حقه».
