دعا رئيس الحكومة المقبلة إلى اختيار الوزراء وفق معايير مختلفة عن السابق
الملا: نشدّ على يد النواف ونقول له... قراراتك الإصلاحية كانت مطلوبة من زمان
- أتمنى أن تزول أسباب مقاطعة الانتخابات للمشاركة على الأقل تصويتاً
- إزالة أسباب مقاطعة الانتخابات بتعديل نظامها من داخل المؤسسة البرلمانية
- نعم هناك مؤشرات مفرحة ولكن لا نفرط بالتفاؤل بالنظر لما حصل في الفترة القصيرة الماضية
- الإصلاح السياسي مدخل لأي إصلاح فمع البنية السياسية الفاسدة لا يمكن تعديل أي قطاع في الدولة
- كنا نأمل أن تعالج قضايا مراسيم الضرورة في المجلس ولكن نواباً رفضوا لأسباب غير منطقية
فيما أشاد النائب السابق صالح الملا بأداء سمو الشيخ أحمد النواف، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة الوزراء، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء القادم، بأن «المطلوب هو الالتزام بالدستور، وتقديم برنامج عمل فور تشكيل الحكومة، واختيار الوزراء وفقاً لمعايير مختلفة تماماً، لاسيما أن المعايير السابقة دمرتنا، ودمرت الكويت»، مؤكداً أن «الوزير ليس من الضرورة أن يكون من كل عائلة أو طائفة أو طبقة... فسمو الأمير، والشعب وضعوا ثقتهم فيك، وأنا أتكلم سواء أكان الرئيس القادم الشيخ أحمد النواف أو غيره، وإن كان هو فالشعب الكويتي منحك الثقة، وهذه الثقة حملها كبير».
وخلال استضافته مساء أول من أمس في برنامج «أمة 2022» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي»، رأى الملا أن أداء حكومة الشيخ أحمد النواف، «إلى الآن جيدة، ونريد أن نشد على يد الشيخ أحمد النواف، ونقول إن هذا كان مطلوباً (من زمان)، ومع ذلك، فهذا ليس كافياً فهي ليست إصلاحات، بل قرارات إصلاحية، وقد كتبت تغريدة أقول فيها (اليوم نقول للشيخ صباح الخالد، ما ظلمناك أنت ظلمت نفسك، ما كان يمنعك من أخذ نفس هذه القرارات التصحيحية؟)».
وتطرق إلى أسباب مقاطعته للانتخابات، مؤكداً أن «الموضوع بسيط، ولكي نوضح للناس وجهة نظرنا في بعض القضايا على الساحة، ولكي نرد على الناس، ولاسيما أن الله أنعم عليَ بحب وثقة الناس، ففي كل موسم انتخابي يتساءلون لماذا لا أخوض الانتخابات، متمنياً أن تزول الأسباب للمشاركة، وعلى الأقل تصويتاً».
وبيّن أن «مرسوم الضرورة، بغض النظر، نظام الصوت الواحد، وهنا نتكلم عن آلية تدخل الحكومة في النظام الانتخابي»، موضحاً أن «إزالة أسباب المقاطعة تكون بتعديل النظام الانتخابي، ومن داخل المؤسسة البرلمانية، ويكون للشعب الكويتي رأي في هذا النظام لاختيار نوابه وممثليه».
وقال الملا «مضت 10 سنوات (مو زينة)، ونحن ندعو لاختيار من يمثلنا من خلال نظام انتخابي لم يكن لنا رأي فيه، وإلى الآن كل المجالس عجزت عن تعديل هذا النظام الانتخابي. أما قرار (المنبر الديموقراطي) الذي قرر المشاركة في الانتخابات فهو رأي أحترمه، ولكن لن يؤثر على قراري الذي هو قرار مبدئي، وليس موقفاً سياسياً كي يتغير وفقاً للمعطيات والظروف».
وعن حملة «بس مصخت»، وإن كان هناك بوادر حالية تجعله يتفاءل، قال «كتبت تغريدات عديدة منذ أن بدأت ملامح التغيير في المشهد، وبالتالي التفاؤل مطلوب في الفترة المقبلة، ولكن لا أن نُفرط به، نعم هناك مؤشرات مفرحة، ومن حق الشعب الكويتي أن يفرح، ولكن لا نفرط بالتفاؤل»، لافتاً إلى أن «كل ما حصل وما يحصل في الفترة القصيرة الماضية، لا يعدو أن يكون مبادرات تصحيحية إصلاحية، ولكن الإصلاح لا يبنى على مبادرة، ويجب أن يؤسس على تشريع وقوانين ولوائح، ونحن إلى الآن لم نلمس هذا الأمر، إلا في موضوع المرسوم الذي صدر وفق المادة 71، بربط التصويت والجداول الانتخابية والكشوفات بالبطاقة المدنية».
وكشف أنه «قبل الحل بفترة بسيطة، عرضت علي مبادرة الإصلاح الوطني، ولا يمكن أن يحدث أي إصلاح ما لم يبدأ بالإصلاح السياسي، لأن البنية السياسية الفاسدة لا يمكن من خلالها إصلاح أي قطاع من قطاعات الدولة»، مبيناً أنه «كانت هناك فكرة بأن تكون هناك حملة آنية وقتية قصيرة بأن تعقد جلسة لمجلس الأمة لإقرار 3 قوانين متعلقة بالإصلاح السياسي، وهي مهمة ومنسجمة مع خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد،المتعلق بنزاهة الانتخابات، وهي (حملة نبيها نزيهة)».
وأضاف «كان أملنا أن يعقد المجلس جلسة واحدة خاصة تقر بها تلك القوانين، وهي التصويت بالبطاقة المدنية، وتعديل النظام الانتخابي أياً كان، ولكن ما كان مطروحاً هو نظام القوائم الذي يعزز العمل الجماعي، والأمر الآخر هو إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات بعيداً عن الخصم والحكم».
وأكد أن «الحملة عرضت على الكل من دون استثناء، ولاقت استحسان الأغلبية، والبعض تحفظ، خصوصاً النواب، والبعض لديه أسباب أراها غير منطقية، ولكن لديه أسبابه فهو متخوف ويريد الحل بأسرع وقت ممكن، ولا يريد الجلسة، فلو عقدت الجلسة، وتم مناقشة تلك القوانين لكنا تجنبنا هذا الجدل».
«حل المجلس»... قرار حكيم
أكد الملا أن قرار حل مجلس الأمة هو قرار حكيم من القيادة السياسية، ولاسيما أنه كان يطالب بحله منذ سنة ونصف السنة، وقبل النواب، وكانت أسبابه أن الأغلبية البرلمانية لا تريد التعاون مع الرئيسين، مضيفاً أن «المرسوم وفقاً للمادة 71 بربط الكشوف الانتخابية بالبطاقة المدنية مهم وضروري جداً، ولا أرى أن هذا المرسوم تشوبه شائبة، وهو عكس مرسوم الصوت الواحد، ومن يقارنه به فهي مقارنة في غير محلها».
الحكومة السابقة ليست شعبية
أبدى الملا ملاحظاته حول الحكومة الشعبية، وقال إنها «لا تسمى شعبية، كونها لم تشكل من أغلبية برلمانية، والحكومة السابقة ليست الأولى التي يدخل فيها هذا العدد (3 أو 4) من النواب في الحكومة، ففي مجلس 1992 وصل عدد النواب في الحكومة إلى 6 نواب، ولم يسموها حكومة شعبية، وأنا أسأل بعد دخول هؤلاء النواب كوزراء ما الذي تغير؟».
الأحزاب طريق العمل الجماعي
بيّن الملا أنه «لا يمكنه أن يلوم الشباب، فكلامهم سليم، ولا يمكن أن يلوم النواب، فلو كان لدينا عمل جماعي حزبي فلن نقول للناخب هل النائب يلبي طموحك، بل هناك برنامج عمل تحاسبه على أساسه».
وعلق على سؤال عن موضوع تقديم الحكومة لبرنامج عملها، قائلاً «تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، على الأقل فترة الشهر الأول من التشكيل، فقد مرت علينا حكومات تنتهي السنة ولم تقدم برنامجها».
صوتي في الرئاسة للسعدون
افترض الملا لو أنه شارك في الانتخابات وفاز، أنه سيصوت لأحمد السعدون بلا تردد، «فهو قامة كبيرة وقيمة، وهو إضافة في إدارة الجلسات، والخبرة والعمق في فهم الدستور واللائحة، والتعامل مع كل الأطراف بمسطرة واحدة، وبالتالي لو كنت مرشحاً لست ممن يقول سأعطي صوتي لفلان في الرئاسة، فهذا ليس برنامج انتخابي حتى يعلن عنه».
«مقاطع... وأدعو»
قال الملا إنه مازال مقاطعاً، «ولكن أدعو الجميع لمن يريد المشاركة، ولمن لديه قناعة بأن المشاركة مهمة، وممكن أن تحدث تغييراً لأن هناك عناصر وطنية شبابية تستحق أن تأخذ فرصتها».
