«التجارة» وحّدتها مع «هيئة الأسواق» و«القوى العاملة» وفقاً للدليل العالمي
تصنيف الأنشطة التجارية بمسمياتها الدولية
- التطبيق جزئي والبداية بالشركات الحديثة والأنشطة المعدّلة
- تغيير نشاط بيع وشراء السيارات لاسم آخر مثبت دولياً
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أنّ وزارة التجارة والصناعة انتهت من توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة وجميع الأنشطة التجارية مع دليل التصنيف الدولي، بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفتت المصادر إلى إسقاط المسمّيات المعتمدة دولياً جزئياً على مسمّيات الأنشطة المرخصة الشبيهة محلياً، موضحة أن مسميات الأنشطة الجديدة للشركات ستطبق في المرحلة الأولى على الأنشطة المطلوب ترخيصها، والشركات تحت التأسيس.
وبينت أنه عندما يتقدم أي من الملّاك أو المسؤولين المعنيين بالشركات بطلبات إلى الوزارة لإدخال تعديل على أنشطة قائمة، سيتم وقتها إعادة تسمية النشاط التجاري المحلي المسجل لديها باسمه الدولي.
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن من الأمثلة الدارجة على ذلك نشاط بيع وتجارة سيارات، حيث لا يوجد مسمى بهذا النشاط دولياً، ومن ثم ستتم إعادة تعريفه وتوحيده على الشركات التي تزاوله بما يتطابق اسمياً مع مسماه الدولي، والمحدد وفقاً لتعريفات الجهات الدولية المعتمدة لتصنيفات الأنشطة التجارية.
وأوضحت أن خطة الوزارة التي بدأت بالفعل تشمل تطبيق مسميات الأنشطة المسجلة في الدليل الدولي لشركات المساهمة على الكيانات المحلية المشابهة محل التأسيس، بمعنى أن يتم في البداية تطبيق مسميات الأنشطة الدولية على شركات المساهمة التي ستؤسس، ومن ثم توثيق هذه الخطوة على الشركات القائمة لتوفيق أوضاعها، كلما اضطرت أي منها لإحداث تعديل ببياناتها، ما يساعد على تطبيق الدليل الدولي على المدى القصير.
وكشفت المصادر أن المناقشات المفتوحة مع الجهات المعنية تمت لاعتماد دليل «هيئة الأسواق» لمسميات الأنشطة، ليتم ترتيبها بين الجهات المعنية وتبويبها حسب التصنيف الدولي لها، في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً وفقاً لخاصية تشابه معتمدة بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بهياكل هذه الأنشطة بين الجهتين.
هياكل موحدة
ونوهت المصادر إلى أن توحيد التصنيف التجاري يؤدي إلى توحيد تصنيف بيانات أنشطة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بما يستقيم مع مسمياتها الموجودة في الدليل الدولي الموحد لتصنيف الأنشطة، لتكون بذلك متشابهة وواحدة، بدلاً من تباين مسمياتها محلياً عن معناها عالمياً، كما يضع الإجراء هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات تعزيزاً للعمل المشترك بين الجهات الرقابية المعنية بالأنشطة التجارية.
ويُشار إلى أن دليل تصنيف الأنشطة المدرجة محلياً قديم، ويحتاج إلى تحديث يطابق الدليل الدولي. تحسين بيئة الأعمال والتقييم
يسهم توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة مع دليل التصنيف الدولي، في تحسين بيئة الأعمال محلياً، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي الذي أكد أهمية خطوة «التجارة» في إسقاط مسمّيات أنشطة الشركات المدرجة دولياً على السوق المحلي، كما يسهم ذلك في تحسين تقييم الكويت على مؤشرات الأعمال الدولية.
