«التجارة» تدرس إحالة شُبهة تزوير بملكيات شركات... إلى النيابة

كشفت مصادر ذات صلة أن جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة تبحث إحالة عدد محدود من الموظفين في الوزارة إلى النيابة، على خلفية وجود شبهة استغلال وظائفهم في تقديم تسهيلات غير قانونية لمساهمين في شركات، أدّت في النهاية إلى إحداث تغيير في خريطة الملكية بهذه الكيانات.

وأوضحت المصادر أن هناك لجنة مشكلة من قِبل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، تضم أساتذة بالجامعة وقانونيين من خارج «التجارة»، وبعضوية آخرين من داخل الوزارة، بهدف بحث مزاعم تدور حول قيام بعض الموظفين بتدوين معلومات غير صحيحة في بيانات السجل العام لبعض الشركات.

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ 5 ساعات

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 7 ساعات

حق الاطلاع

وبيّنت أن هذا السلوك - إذا ثبت - فسيكون فاعلوه قد ساهموا في توفير بيانات مغلوطة، تخالف الواقع في قاعدة البيانات الرسمية لدى «التجارة»، والتي تعتمد عليها جميع الجهات ذات العلاقة من قبيل وزارة العدل والبنوك، وغيرها من الجهات التي لديها حق الاطلاع على موقع الوزارة بناء على طلب المساهمين، ما يعني أن طرفاً استفاد على حساب الآخر.

وذكرت المصادر أن ضمن المخالفات التي يجري التحقيق في مدى دقتها، أن الموظفين المتهمين بتسجيل معلومات غير صحيحة في البيانات الرسمية لشركات، ساعدوا بإجراءاتهم في التأثير على مراكز الملكية بهذه الكيانات، وفي تقييد حركة بعض المساهمين بالجمعيات العمومية المنعقدة لاحقاً، ومن ثم الاستفادة من ذلك لصالح أطراف ضد أخرى دون وجه حق.

توصيات معدّة

وأشارت المصادر إلى أن الشكاوى المقدّمة في هذا الشأن دفعت مسؤولي «التجارة» إلى فتح تحقيق موسع للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة، واتخاذ ما يلزم قانوناً في شأن ذلك، مع ضمان توفير الإجراءات التي تضمن تفادي تكرار ذلك إذا صحت الاتهامات الموجهة بهذا الشأن.

وقالت المصادر إن القطاع القانوني بـ«التجارة» درس الاتهامات الموجهة بالشكاوى المقدمة، ورفع تقريره إلى اللجنة المشكلة من الوزير، موضحة أن اللجنة تبحث حالياً التوصيات المعدّة في هذا الخصوص، وبينها إجراء الإحالة إلى النيابة للتحقيق جنائياً بالملف.

إلا أن المصادر أفادت بأن القرار النهائي في هذا الخصوص لا يزال محل دراسة أوسع، باعتبار أن اللجنة تنتظر بعض الإفادات الإضافية التي يتعيّن تقديمها من الموظفين المتهمين بالتلاعب لتفسير إجراءاتهم في هذا الخصوص، إلى جانب بيانات إضافية منتظر تقديمها من أطراف تحقيق أخرى والتي ستزيد ترجيحات سلامة الإجراءات المتخذة أو تؤكد مخالفتها للشروط والتعليمات المحددة في هذا الخصوص.

تطوير الأعمال

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن الوزير الشريعان ومسؤولي «التجارة» يقودون حركة تطوير شاملة في الوزارة، تستهدف التخلي نهائياً عن المعاملات الورقية، والتوسع باستمرار بالبوابة الإلكترونية وتقديم خدمات «أونلاين» لجميع مراجعي الوزارة، ومن ضمنهم الشركات، كنموذج متقدم ومتطور.

وأوضحت أن التحول الرقمي المستهدف يأتي ضمن خطة «التجارة» لاستكمال رؤية الكويت 2035، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الكويت، فضلاً على تقليص معدلات التدخلات البشرية غير الضرورية، مشددة على مواصلة التطورات المتلاحقة في البنية التحتية وبتكنولوجيا المعلومات عبر الخدمات التي تقدمها في البوابة الإلكترونية للعميل وللمبادر وللتاجر وللمستهلك، من أجل تقديم الخدمات بسهولة وبسرعة تواكب التطلعات.