تأكيداً لما نشرته «الراي»
لجنة تقصي حقائق للتحقيق بتجاوزات «التعاونيات»
- مدة اللجنة شهر قابل للتمديد على أن ترفع في نهاية كل أسبوع تقريراً بنتائج أعمالها
- الاطلاع على سجلات ودفاتر الجمعية المقدّم شكوى في شأنها للتأكد من صحتها
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 15 أغسطس الجاري في شأن تشكيل لجنة للتدقيق وتتبع التجاوزات التي يشهدها قطاع الجمعيات التعاونية، واهتمام وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان بإجراء نفضة إصلاحية شاملة في «التعاونيات»، أصدر الشريعان قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى للوقوف على تلك المخالفات والتجاوزات والمتسببين فيها.
وتبلغ مدة عمل اللجنة شهراً قابلاً للتمديد لمدة مماثلـة، على أن ترفع في نهاية كل أسـبوع تقريراً بنتـائج أعمالهـا يـتضـمن تـوصياتها بالقرارات المقترح اتخاذهـا لمعالجـة الشكاوى المرفوعة التي تم الانتهاء من التحقيـق فيهـا، وتلافي المخالفات التي رُصدت من اللجنة مع تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات.
وستتولى اللجنة كل الشكاوى الخاصة بقطاع التعاون والبحث فيها ورفع الرؤى في شأنها، إلى جانب تتبع ما يستجد من مخالفات إدارية ومالية بالجمعيات التعاونية. وتتضمن مهام اللجنة أيضاً ما يرد من قبل لجان التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية في شأن المخالفات المنسوبة لها، ومن ثم تحديد ما تراه يتناسب مع إحالته للجنة من مواضيع ذات صلة بقطاع التعاون. وستتتبع اللجنة تسلم الشكاوى المقدمة للوزارة والخاصة بقطاع التعاونيات والتأكد مـن اسـتيفائها لكل البيانات والمستندات المؤيدة لها ومن ثم دراستها والتحقيق فيها بناء على إفادات الجهات المعنية مثل إدارة الجمعية التعاونية، والإدارة المختصة بالشكوى، إضافة إلى المراقب المالي والمراقب الإداري وإحدى الإدارات المختصة بقطاع التعاون ومن مراقبي الجمعية والتعهد بالتقارير الرقابية على أعمال الجمعيات التعاونية ومناقشتها.
وحسب القرار، يجوز للجنة الاطلاع على كل السجلات والدفاتر المالية والإدارية للجمعية للتأكد مـن صـحة ما تضمنته الشكوى، فيما يحق لها دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو القائمين على تسيير الأعمال أو أي مسؤول بقطاع التعـاون إذا استدعى الأمر ذلك.
ونص القرار على أنه يتعين على جميع إدارات الوزارة والجمعية المعنية بالتحقيق تمكين اللجنة مـن كـل الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعـس عـن ذلـك أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مغلوطـة فـإن الـوزارة تقـوم باتخاذ الإجـراءات اللازمة للمساءلة القانونية.
وستُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفـي حالـة التساوي يـرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على أن تُدوّن محاضر اجتماعات اللجنة وتُوقّع من جميع الأعضاء الحاضرين، في ما يحق للجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
9 أعضاء برئاسة البرجس
سيترأس اللجنة التي تتكون من 9 أعضاء المستشار علي حمود البرجس وكيل الإدارة في إدارة الفتوى والتشريع، والمستشار عبدالعزيز جاسم العون من «الفتوى» نائباً للرئيس، بعضوية كل من المستشار مبارك محمد بوكحيل من «الفتوى»، والمستشار بدر حمود الشمري من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأسعد مصطفى الفهد مستشار مكتب الوزير، وخالد جمال السويفان من جمعية المحامين، والدكتور شرف الشرف والدكتور أحمد القحطاني من جامعة الكويت، إضافة لعبدالعزيز فيصل الدرعه عضواً ومقرراً.
