أمهل أنصاره 60 دقيقة لوقف الاحتجاجات... واعتذر للشعب العراقي
صوت الصدر «أسكت» صوت السلاح
- مقتدى: اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي
- الحياة تعود إلى طبيعتها... وصادرات النفط لم تتأثر
- «الإطار التنسيقي» يدعو أنصاره إلى الإبقاء على الجهوزية التامة
انسحب أنصار التيار الصدري، أمس، من المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن أمهلهم السيد مقتدى الصدر، 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، مندّداً بـ «ثورة شابها العنف» وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً، غالبيتهم من تياره، وأكثر من 700 جريح، خلال 24 ساعة.
وفور انتهاء كلمة الصدر، سكت صوت السلاح وعادت الحياة إلى طبيعتها وفتح الجسر المُعلّق في بغداد، بعدما رفع قيادة العمليات المشتركة، حظر التجوال، الذي أُعلن الاثنين، في البلاد الغارقة في أزمة حادة سياسية واقتصادية منذ انتخابات أكتوبر النيابية.
وبدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية، الاثنين، بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع، إثر إعلانه اعتزاله السياسة «نهائياً». وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي في النجف، أمس، «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم... بغض النظر من كان البادئ أمس (الاثنين)، أمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث».
وتابع «القاتل والمقتول سواء (...) ووطني بعدما كان أسيراً للفساد أصبح أسير الفساد والعنف».
وأضاف «كنت آمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية من دون استخدام أسلحة (...) أنا أنتقد ثورة التيار الصدري... بئس الثورة هذه. هذه الثورة ما دام شابها العنف، ليست بثورة».
وشدد على أن «الدم العراقي حرام... هناك ميليشيات وقحة، نعم، لكن لا يجب أن يكون التيار أيضاً وقحاً».
كما شكر الصدر، قائد القوات المسلحة والقوات الأمنية وأفراد «الحشد»، لموقفهم المشرف.
وأول من أمس، أعلن الصدر اعتزاله النهائي، العمل السياسي.
ورداً على سؤال طرح عليه أمس، عما سيحصل لاحقاً، أكد الصدر «اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي».
وفي تغريدة مساء، قال الصدر «رحم الله شهداء الثورة (السلمية)».
وتابع «أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح، وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنتُ أم ميتاً». وكان رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان حسن العذاري أفاد الاثنين، بأن الصدر، أعلن إضراباً عن الطعام «حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح». وفور انتهاء نداء الصدر، بدأ أنصاره ينسحبون من المنطقة الخضراء... وسكت صوت السلاح.
وفي وقت سابق، أطلقت صواريخ على المنطقة، وجاب الشوارع مسلحون بينما التزم السكان بحظر التجول. وخلال الليل استمر إطلاق النار والصواريخ في أنحاء العاصمة العراقية.
وأوضح مسؤول حكومي، أن «الحكومة لا حول لها ولا قوة لوقف هذا (العنف) لأن الجيش منقسم بين موالين (لإيران) وأتباع الصدر».
في المقابل، ندّد الإطار التنسيقي، والذي يضم ممثلين عن فصائل في «الحشد» وأحزاب أخرى بينها ائتلاف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بـ «مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ»، داعياً أنصاره إلى الإبقاء على «الجهوزية التامة».
كما حض التيارِ الصدري «على العودةِ إلى طاولةِ الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة».
ولاقت دعوة الصدر ترحيباً في الأوساط العراقية، وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن «دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراق».
كما ثمّن دعوة رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة ومنع المزيد من العنف.
واعتبر العامري من جانبه، أن مبادرة الصدر «بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الأعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الإخوة».
كما رحب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بموقف الصدر، قائلاً إنه يضع الحلول من أجل منع ما وصفه بـ«الاحتراب العبثي».
وخاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مقتدى، قائلاً «موقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير».
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ انتخابات 2021 بعد فشل أقطاب السياسة في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.
ويلتقي التيار والإطار على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة. لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، بينما يريد الإطار تشكيل حكومة أولاّ.
نفطياً، قالت ثلاثة مصادر لـ «رويترز»، أمس، إن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية الحالية.
قرّرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، إرجاء عقد الجلسة المقرّرة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب، إلى إشعار آخر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية أن «المحكمة الاتحادية لم تعقد جلسة للنظر بدعوى حل مجلس النواب بسبب العطلة والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء».
وأضافت وسائل الإعلام أن «الجلسة ستعقد عند عودة الأمور إلى طبيعتها من الناحية الأمنية». وكانت المحكمة حدّدت يوم أمس، موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان.
