«ساهمت في قوانين الزكاة ووقف الرسوم وزيادة علاوة الأولاد... وتسهيل معاملات غير محددي الجنسية»
باقر: دعمت المواطنين ولم أحارب «البدون»... وعملي خير شاهد عليّ
- نجحت في الانتخابات 6 مرات متتالية وهذا دليل على دعمي للمواطنين
- لم نمنع زواج أو تصديق عقود «البدون»... والإحصائيات خير دليل
- كيف أكون حكومياً واستجوبت وطرحت الثقة بوزراء ورفضت مرسوم «انتخاب المرأة»؟
- مرشحو الانتخابات كثيرون جداً.... ونسبة التغيير ستصل إلى 40 في المئة
- موجة الإقالات في المناصب الحكومية قد تطول أناساً مخلصين
أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر أن لديه سجلاً حافلاً بالإنجازات والقوانين التي صبت في صالح المواطنين، وساهمت في زيادة إيرادات الدولة، مشيراً إلى أنه عمل في البرلمان وفي الحكومة أيضاً، وأنجز قوانين كثيرة تخدم الشعب، من بداية عمله في البرلمان العام 1985 والمجالس المتعاقبة، «منها زيادة علاوة الأولاد وقانون إجازة الأمومة الذي اشتغلت عليه آنذاك، وأقر لاحقاً، وقانون الزكاة الذي يدخل على الدولة 30 مليون دينار».
وتحدث باقر، خلال برنامج «أمة 2022» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، عن قوانين ساهم بإقرارها، وعرض عدداً من الإنجازات التي قام بها، وعادت بالفائدة على المواطن، منها قانون وقف زيادة الرسوم عن المواطنين، وقال إن «الحقيقة تبقى، وعملي خير شاهد على ذلك».
وأفاد بأنه أصدر قراراً عندما كان وزيراً، يقضي بتحسين المواد التموينية وتحسين كفاءة العيش «الأرز».
وقال «كان الكويتيون في السابق لا يأخذون العيش، فرفعت مستوى جودة العيش، وحظي بعد ذلك بإقبال كبير من المواطنين، فكان من الأمور التي لاقت استحسان الكثيرين، إلى جانب أنني قدمت قانون البديل الاستراتيجي الذي يعالج مثالب بدلات الموظفين المتفاوتة، بحيث تكون الزيادة المالية وفقاً لمعايير مدروسة، كما أنني نجحت في انتخابات مجلس الأمة 6 مرات متتالية، وهذا دليل على دعمي للمواطنين.
كما قدمت قانوناً خاصاً للبدون عام 2006، ولكن لم يأخذ الوقت لمناقشته بسبب حل المجلس وسأقدمه مرة أخرى في المجلس المقبل».
ورداً على سؤال حول اتهامه أنه ضد قضية البدون، قال باقر «أنا لست ضد البدون، ولم نمنع زواجهم أو تصديق عقودهم في وزارة العدل، مثلما يروج البعض.
والإحصائيات خير دليل على تصديق عقود زواج مئات البدون، فعندما كنت وزيراً طبقت القانون، فمن يأتِ ببطاقة أنه بدون يتزوج مباشرة، لكن هناك من يحملنا مشكلة جهات أخرى».
وحول من يقول إن أحمد باقر في جيب الحكومة، ردّ أن «أي سياسي له خصوم، ومنهم خصم غير شريف ينشر الأكاذيب والاتهامات، ولاسيما إذا كان الذين يتهمون من لديهم قضايا فساد، ومع الأسف هناك من يصدق تلك الأكاذيب، ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الحديثة، وعلى سبيل المثال قدمت استجواباً لوزير المواصلات بسبب عدم دفع البعض فواتير، وبعد الاستجواب تم دفع تلك الفواتير وهي بمئات آلاف الدنانير».
وتابع: «كنت من النواب الذين ألقي القبض عليهم في العام 1985، بسبب تهمة توزيع المنشورات، وهي في الحقيقة مقالات منعها الرقيب، فقد كنت أوزعها على الديوانيات التي أزورها وزعموا أنها منشورات.
وفي مجلس العام 1992، رفضنا قانون محاكمة الوزراء، وقدمنا استجواباً لوزير الأوقاف، وطرحت الثقة في وزير النفط في الاستجواب المقدم من النائبين السابقين مسلم البراك وعبدالله الرومي، وعارضنا مرسوم الانتخاب والترشيح للمرأة، إلى جانب تأييدي لاستجوابي وزير التربية والإعلام، وخالفت الحكومة في أمور تتعلق بالمصلحة العامة وتصديت للاتفاقية الأمنية الخليجية وموضوع زيادة أسعار البنزين والتصدي لقضية الناقلات».
واستطرد: «قدمت بحثين حول مشروع مدينة الحرير، بما فيه من مخالفات وشوائب، وسميته (دولة داخل دولة) ونشر البحث وقامت الحكومة بسحب مشروع القانون، ثم طرح بعد تعديله، ولكن وجدت فيه نفس (المصايب) ونشرت بحثاً آخر حول مثالب قانون مدينة الحرير».
وأكد أن عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات مجلس الأمة كبير جداً، ولا أحد يستطيع أن يتوقع النتائج، ولكن في رأيي أن نسبة التغيير ستكون 40 في المئة، ومن الممكن أن يصل من لديهم أقدام راسخة.
ورأى أن «موجة الإقالات في المناصب الحكومية التي حصلت أخيراً قد تطول أناساً مخلصين ولديهم عطاء، وليسوا مقصرين في عملهم إذن لماذا (تشيله)؟ فإن كان المسؤول مقصراً تتم إقالته، فهل معنى ذلك أن كل من أقيلوا مقصرون وسيئون، وقد يوجه لهم اتهامات من الآخرين أنهم مقصرون لذلك لابد أن تتم إقالة الأشخاص الذين عليهم مخالفات».
استجواب وراء... استجواب
قال أحمد باقر إن «النقد البناء من أشخاص مخلصين لا يزعج أحداً، بعكس الاتهامات الباطلة»، مشيراً إلى أن«الحكومة السابقة كانت عاجزة وحضورها غير جيد، وقد قال لي سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ صباح الخالد: (منذ دخلت الى الحكومة... استجواب وراء استجواب) وهو رجل نزيه».
«باركود» الرئاسة... مخالف للائحة
أكد باقر أن النواب «قدموا استجواباً لرئيس الحكومة فور تعيينه، وهذا مخالف، لعدم وجود وقائع وأعمال، وايضاً موضوع استجواب الوزير على صوته في الرئاسة مخالف، وهذه مسألة مبدئية، وأيضا القرار الملغي لا يستجوب عليه الوزير، كما التصويت في انتخابات الرئاسة بالباركور مخالف اللائحة، ولو الأعضاء عملوا ما وعدوا به في انتخاباتهم بعيداً عن تصويت الرئاسة، لتم حل العديد من المشاكل، فلم يوجد قانون من تركنا مجلس الأمة في العام 2009 يعيد الأموال ويعزز ميزانية الدولة، مثل قانون الزكاة وزيادة إيجارات أملاك الدولة، وغيرها من القوانين التي تدخل على الدولة إيرادات بنحو ربع المليار دينار سنوياً».
باقر... الصيدلي
قال باقر إنه «كان عندي صيدلية في السابق، وتابعت قرار وزير الصحة في شأن أن يدير الصيدلي الكويتي صيدليته بنفسه، وهذا صعب لأنه لا يستطيع أن يستعين بآخرين، وهو المسؤول عن كل شيء وهذا ما احتج عليه الصيادلة».
وأضاف «اجتمعت مع بعض الزملاء الصيادلة، وشرحوا مشكلتهم، ثم قابلوا وزير الصحة وعرضوا له أبعاد المشكلة، وتفهم الوزير وعدل القرار مشكوراً.
ولابد أن تتم مساواة مهنة الصيدلة بالأطباء، وما عمل به وزير الصحة أمر جيد، لأن مهنة الصيدلة مهمة لحياة الناس».
نائب ووزير... وشاهد
أفاد باقر بأنه النائب الوحيد الذي تعامل مع قضية الناقلات كمشرع بقانون محاكمة الوزراء، وتعامل معها كوزير ومعها كشاهد، وقال «جلبنا الأموال والملايين والمتهمين، وهناك قضايا كثيرة نجحنا فيها.
كما عدلت في قانون الوكالة التجارية المقدم من الحكومة لمنح التعددية في جلب السلع من الخارج، وألا تكون حصراً لوكيل واحد، وساهمت في تعديل القانون بأن يكون الحكم الابتدائي نافذاً وإذا لم يحضر المتهم يصبح الحكم حمكا نهائيا، بناء على قانون جديد، وأعادوا أموالاً كثيرة بفضل القانون».
35 سجيناً في «إساءة استخدام الهاتف»
دعا باقر إلى أن «يكون النقد في المصلحة العامة وبنّاء، فنحن نتمتع بحرية، ولكن البعض أساء استخدام الحرية، حتى ان هناك من يزعم أن لدينا 1000 سجين رأي، وقمت بالبحث وتبين أن من هم بالسجن 35 سجيناً، يقال إنهم سجناء رأي، ولكن هم في الحقيقة عليهم قضايا سوء استخدام الأجهزة الهاتفية، ومنهم من سب الرموز الإسلامية، الذات الإلهية والصحابة وآل البيت، ومنهم من سب الذات الأميرية، ومنهم من صور نساء ليبتزهن، وهناك من سب دولة خليجية شقيقة».
