مجلس الوزراء كلّف «الصناعة» بترجمة رؤيتها لاستغلال القسائم وصولاً إلى تحقيق المنفعة العامة
خطوات تنفيذية لربط مُخرجات التعليم بـ... سوق العمل
- مباشرة الأعمال الإنشائية بمشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد
- تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد ومناهج وسبل تعليمية معتمدة عالمياً
- تكليف «الإعلام» بإعداد جدول زمني يحدّد نسب الإنجاز لتنفيذ خطتها الاستراتيجية
واصل مجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتحريك الملفات والمشاريع الكبرى التي تهم المواطنين، حيث قرّر تشكيل «لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل»، على أن ترفع تقارير دورية إليه توضح من خلالها الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على التحديات، كما قرّر تكليف هيئة الصناعة بترجمة رؤيتها لاستغلال القسائم الصناعية، وصولاً إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس في قصر السيف برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.
«الصناعة»
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في شأن العرض المقدم من الهيئة العامة للصناعة عن رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية.
وقرّر المجلس تكليف الهيئة بترجمة تلك الرؤى وصولاً إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وموافاة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخه، بتقرير يبيّن مراحل التنفيذ والإنجاز في هذا الشأن.
«القرية التراثية»
وتدارس مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة في شأن مشروع «القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد»، وقرّر تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من وزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة، لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، وتهيئة كل الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به.
التعليم
واستعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب المشكلة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، في شأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخصوص إعداد رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في شأن تنويع مخرجات التعليم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.
وقرّر تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى «لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل»، وتكون برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم في عضويتها وزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وتختص بالتالي:
1- النظر في كل الموضوعات المتصلة بمخرجات التعليم وسبل ربطها بسوق العمل في دولة الكويت.
2- الإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بوضع آليات الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين.
3- الإشراف على إبراز الدور الإعلامي لتشجيع الطلبة المقبلين على المراحل الدراسية الجامعية، وإرشادهم نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء توضح من خلالها الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها، للتغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.
تطوير الإدارة المدرسية
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام، واطلع المجلس على العرض المقدم من وزير التربية وقياديي الوزارة، في شأن المشروع الذي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد ومناهج وسبل تعليمية معتمدة عالمياً، وتوسيع مجال الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها برنامج STEM على سبيل المثال، وذلك تحت مظلة وزارة التربية، على أن يتم البدء بالنظام بشكل تدريجي وفق المراحل التعليمية لمدارس البنين والبنات للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسباً ومحققاً للصالح العام في شأن المشروع.
«الإعلام»
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن التقريرين الأول والثاني للسنة الأولى الخاص بمتابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام (2021 - 2026)، وقرّر تكليف وزارة الإعلام بإعداد جدول زمني يحدد نسب إنجاز الوزارة لتنفيذ خططها ومتطلباتها الواردة في استراتيجيتها (2021 - 2026)، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بالتقرير المقبل.
وعبّر المجلس عن بالغ تقديره لرؤساء وأعضاء اللجان الوزارية على جهودهم المخلصة في القيام بالمهام المنوطة بهم.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بالإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المبذولة في تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت.
وقرّر المجلس التأكيد على اختصاص الجهات الحكومية بإعداد كراسات الشروط المرجعية والمواصفات الفنية والتكاليف الخاصة بمشاريع «الأوفست» التي يتم تنفيذها لصالحها، وتكليف هذه الجهات بضوابط تكفل حُسن الأداء وسرعة تنفيذ المشاريع.
كما أعرب مجلس الوزراء عن قلقه وأسفه لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت أخيراً في العاصمة الليبية طرابلس، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق وتقويض استقرار بلاده، مؤكداً موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعوته لكافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لها تطلعاتها في التنمية والازدهار.
مشروع مرسوم بتعيين المستشار الصفران نائباً عاماً
وأشاد مجلس الوزراء بكفاءة رجال قوة الإطفاء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات المشاركة، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة في سبيل التعامل مع حادث الحريق واحتوائه، مؤكداً ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
تنفيذاً للتوجيهات السامية والتي جاءت بخطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتاريخ 22 /6 /2022، والذي تضمن الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعاته وآماله، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بالعمل على توفير سبل الراحة للشعب الكويتي خلال عملية الاقتراع، وبمناسبة صدور المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ولتمكين أكبر قدر ممكن من المواطنين لممارستهم حق الانتخاب، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 مع اعتباره يوم راحة.
وأحيط المجلس علماً كذلك بصدور مرسوم بتعيين كل من:
1- د. محمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة.
2- د. رنا الفارس، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالإضافة إلى عملها – وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.
وعبّر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الوزير المستقيل طيلة فترة توليه مهام منصبه الوزاري، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.
