المخيال: 100 في المئة نسبة التزام الشركات بالقرار
«القوى العاملة»: صفر مخالفات لحظر العمل... ظهراً
اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، حملاتها التفتيشية المفاجئة على مواقع العمل المكشوفة في منطقة المطلاع لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة من الحادية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً، معلنة على لسان رئيس فريق عمل لجنة التفتيش ورئيس قسم السلامة المهنية في الجهراء حمد المخيال التزام الشركات والمقاولين هذا العام بتطبيق قرار الحظر بنسبة مئة في المئة وعدم تسجيل أي مخالفة بحقهم.
وقال المخيال «إن الحملة التفتيشية التي أطلقناها، تأتي استناداً للقرار رقم 535 لسنة 2015 الذي يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة من الساعة 11 ظهراً إلى الرابعة عصراً خلال الفترة من 1 يونيو حتى نهاية أغسطس».
وأوضح المخيال «منذ بدء تفعيل العمل بالقرار المذكور في مطلع يونيو وحتى نهاية أغسطس تم تسجيل 460 إنذاراً بالمخالفة للشركات والمقاولين، إلا أن هذه الإنذارات تم رفعها عن الشركات لالتزامها بتطبيق القرار وعدم تكرار مخالفات تشغيل العمالة في وقت الحظر».
وبيّن أن آلية تطبيق المخالفة تبدأ بتحرير إنذار بالمخالفة للشركات التي تخالف قرار حظر العمل المذكور أعلاه ومن ثم تقوم فرق التفتيش بإمهال الشركة التي حصلت على إنذار بالمخالفة يومين ومن ثم يقوم أعضاء الفريق بزيارة موقع العمل مرة ثانية للتأكد من التزام الشركة بتطبيق قرار الحظر، لافتا إلى أنه في حال التزام الشركة بالقرار يتم رفع الإنذار عنها ولا يتم تسجيل مخالفة بحقها، أما في حال عدم التزامها فيتم تطبيق مخالفة ومن ثم تحويلها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وذكر أن قيمة المخالفة تبلغ 100 دينار عن كل عامل، بالإضافة الى توقيع عقوبات أخرى على الشركة المخالفة، مشيراً إلى عدم تحمل العامل أي مسؤولية كون العقوبة تقع على المقاول أو الشركة.
وتابع «مع انتهاء العمل بقرار الحظر لهذا العام يمكننا القول، إن فريق عمل لجنة التفتيش لم يسجل هذا العام أي مخالفة بحق الشركات والمقاولين، حيث بلغت نسبة التزام الشركات والمقاولين بتطبيق قرار حظر العمل 100 في المئة».
وأضاف، ان القوى العاملة حريصة على سلامة العمالة دون الإضرار بالمشاريع ومصالح أصحاب العمل، والتزاماً بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت للمحافظة على الحقوق العمالية.
